أعلنت ولاية كاليفورنيا، إلى جانب 12 ولاية أمريكية أخرى، رفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترمب لإجبار الحكومة الفدرالية على دفع منح أقرها الكونغرس سابقا لتمويل مشاريع الطاقة النظيفة. جاءت هذه الخطوة القانونية كرد فعل مباشر على إنهاء الإدارة لجزء من التمويل المخصص لقوانين بيئية، في توجه يهدف لتقليص دعم مصادر الطاقة المتجددة كطاقة الرياح والشمس، وإعطاء الأولوية لزيادة إنتاج النفط.
وتسعى الولايات المتهمة، بقيادة كاليفورنيا، إلى استعادة حوالي 1.2 مليار دولار من التمويل الفدرالي المفقود، والذي كان مخصصاً لدعم تحالف يهدف إلى تسريع تطوير الهيدروجين النظيف. رفضت وزارة الطاقة، وهي إحدى الجهات المدعى عليها، التعليق على الدعوى القضائية.
استبدال الوقود الأحفوري
وتهدف خطة التحالف الذي يقوده كاليفورنيا في الأصل إلى استبدال الوقود الأحفوري في قطاعات حيوية مثل المرافق العامة، ووسائل النقل العام، والشاحنات، والموانئ. ويهدف هذا الاستبدال إلى خفض الانبعاثات الكربونية بشكل ملحوظ ودعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وإلى جانب كاليفورنيا، شاركت في الدعوى القضائية ولايات كولورادو، وكونيتيكت، وإلينوي، ونيوجيرزي، ونيويورك، وأوريغون، وواشنطن. وتؤكد هذه الولايات أن الحكومة الفدرالية ملزمة بدفع المنح التي أقرها الكونغرس لتمويل هذه المشاريع البيئية الهامة.
تعكس القضية صراعاً متجدداً بين الولايات التي تقود جهود التحول البيئي والإدارة الفدرالية بشأن حدود سلطة تعليق تمويل أقره الكونغرس. وتتجسد الأولوية المتغيرة للحكومة الفدرالية في تركيزها على زيادة إنتاج الوقود الأحفوري مقابل تخفيض دعم الطاقة النظيفة.
من المتوقع أن تحسم المحاكم الفدرالية هذا الخلاف، في قرار قد يرسم مستقبل تمويل الطاقة النظيفة والاستثمارات المرتبطة بها في الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة. يترقب المهتمون بالملف البيئي نتائج هذه الدعوى وآثارها المحتملة على الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة.
