أعلنت مجموعة من الولايات الأمريكية بقيادة الحزب الديمقراطي عن رفع دعوى قضائية، اليوم الأربعاء، بهدف منع إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب من تقييد وصول عشرات الآلاف من المهاجرين القانونيين إلى المساعدات الغذائية. وتأتي هذه الخطوة ردًا على محاولات الإدارة السابقة لتفسير قوانين الضرائب والسياسة الداخلية بشكل يحد من أهليّة بعض المقيمين الدائمين للحصول على هذه المزايا الهامة.
وتركز الدعوى القضائية على تفسير مثير للجدل لوزارة الزراعة الأمريكية لبند في قانون يتعلق بالضرائب، والذي تسعى الإدارة من خلاله إلى استبعاد اللاجئين وحاملي اللجوء من برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP)، المعروف أيضًا بـ “قسائم الغذاء”. يهدف المدعون العامون إلى حماية حقوق هؤلاء الأفراد وضمان حصولهم على الدعم الغذائي الذي يحتاجونه.
الخلاف القانوني حول المساعدات الغذائية والمهاجرين
رفعت الدعوى القضائية أمام محكمة اتحادية في يوجين بولاية أوريغون، من قبل المدعين العامين لـ 21 ولاية بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا. وتطعن هذه الجهات في توجيهات وزارة الزراعة، التي تصنف بعض فئات غير المواطنين على أنهم غير مؤهلين للحصول على المساعدات الغذائية. وتجادل الولايات بأن هذا التفسير يتجاوز سلطة وزارة الزراعة وينتهك حقوق المستفيدين المحتملين.
وتنص التوجيهات التي أصدرتها وزارة الزراعة على أن بعض المقيمين الدائمين الذين مُنحوا وضع اللجوء أو اللاجئين قد لا يستوفون شروط الأهلية لبرنامج SNAP. ويرجع ذلك إلى تفسيرهم لبند في قانون يعتمد على نوعية المساعدة التي يتلقاها المهاجرون من الحكومة الفيدرالية.
تأثيرات محتملة على المستفيدين
ويعتبر برنامج SNAP شريان حياة لـ 42 مليون أمريكي من ذوي الدخل المنخفض، حيث يوفر لهم دعمًا غذائيًا شهريًا. ووفقًا للمدعين العامين، فإن تطبيق هذه التفسيرات الجديدة قد يؤدي إلى حرمان عشرات الآلاف من المهاجرين القانونيين من الحصول على هذه المساعدة الأساسية، مما يزيد من معدلات عدم الأمان الغذائي في مجتمعاتهم.
صرحت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، بأن وزارة الزراعة الأمريكية لا تملك السلطة لاستبعاد فئات كاملة من الناس بشكل تعسفي من برنامج قسائم الغذاء، مؤكدة أنه “لا ينبغي أن يجوع أحد بسبب ظروف وصوله إلى هذا البلد”. وتشير إلى أن هذا الإجراء يمثل تعديلاً جذريًا على سياسة طويلة الأمد، دون وجود أساس قانوني واضح.
الخلفية السياسية وبرنامج المساعدة الغذائية (SNAP)
يأتي هذا الإجراء في سياق سياسة الهجرة التي اتبعتها إدارة ترامب، والتي تميزت بتشديد القيود على الهجرة وتقليل الإعانات المقدمة للمهاجرين. وقد واجهت هذه السياسات انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن المهاجرين، الذين يرون فيها تمييزًا وتقويضًا لحقوق الإنسان الأساسية. تعتبر هذه القضية جزءًا من سلسلة من التحديات القانونية التي تواجه سياسات الهجرة في الولايات المتحدة، وتسلط الضوء على المناقشات المستمرة حول دور الحكومة في توفير شبكات الأمان الاجتماعي للمقيمين من جميع الخلفيات.
يعتبر برنامج المساعدة الغذائية (SNAP) أحد أكبر برامج مكافحة الفقر في الولايات المتحدة. يهدف البرنامج إلى مساعدة الأسر ذات الدخل المحدود على شراء الأطعمة الصحية ورفع مستوى التغذية. و يتلقى المستفيدون مبالغ نقدية شهرية يتم تحميلها على بطاقات إلكترونية، والتي يمكن استخدامها في معظم محلات البقالة.
وفي الوقت الحالي، لم تصدر وزارة الزراعة الأمريكية أي تعليق رسمي على الدعوى القضائية. من المتوقع أن تقدم الوزارة دفاعها القانوني أمام المحكمة في الأيام القادمة. ستراقب الأطراف المعنية عن كثب تطورات القضية، حيث يمكن أن يكون لها تأثير كبير على حياة الملايين من الأمريكيين والمهاجرين على حد سواء. الخطوة التالية هي تحديد موعد للجلسة الاستماعية، والتي ستتاح فيها الفرصة لكل من المدعين والمدعى عليهم لتقديم حججهم القانونية.
