قال ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، لــ «البيان» إن أجندة دبي الاجتماعية 33 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تشكل رؤية استراتيجية طموحة، ورائدة لأنها تضع الإنسان والاستثمار في الإنسان، في ذروة مشروع التنمية المستدامة في دبي، بتكاملها مع الأجندة الاقتصادية، ما يكون له الأثر الفائق في تعزيز تماسك الأسرة وتلاحم المجتمع وتكامل القدرات، لتأسيس مرتكزات ثابتة تشكل مستقبل الأسرة في دبي لعشر سنوات مقبلة.
وأضاف: حين يكون الوطن أسرة واحدة، تصبح الأسرة وطناً شاهداً على مسار الرؤية الحضارية، التي تضع المستقبل رهن الحاضر، وتضع الحاضر في عين المستقبل من أجل بناء حاضر ومستقبل مستدامين، مشيراً إلى أن سموه أطلق أجندة دبي الاجتماعية 33 تحت شعار الأسرة أساس الوطن، بهذا المعنى وهذه الرؤية الحكيمة مرسخاً برؤيته العميقة التي تراهن على المستقبل في كل المشاريع والمبادرات والأجندات، لأن المستقبل لا ينهض إلا على أساس علمي ومنهجي وقراءة دقيقة وعميقة لمفردات الحاضر.
علاقة وثيقة
وأضاف: إن رؤية صاحب السمو في هذه الأجندة تتركز على العلاقة الوثيقة بين التمكين الاقتصادي في دبي وبين التمكين الاجتماعي، موقناً أن الاقتصاد القوي لابد له من مجتمع متلاحم متماسك مرتكز إلى منظومة من القيم والثوابت الوطنية والأخلاقية، ما يجعل التنمية بكل مساراتها مبنية على أسس وثوابت قادرة على مواجهة كل تحديات المستقبل.
أهداف
وهذا ما كان جلياً في أهداف الأجندة كما قال صاحب السمو «الأجندة الاجتماعية لها مستهدفات واضحة وبرامج معتمدة، وميزانيات مخصصة، هدفها أسرنا المواطنة في دبي… إسكاناً ومستوى معيشة.. وهوية وقيماً.. وترابطاً اجتماعياً.. ورعاية صحية.. وتطويراً لمهارات المستقبل في أجيالنا القادمة مضاعفة عدد الأسر المواطنة إلى الضعف خلال عقد.. وتوفير أحياء سكنية ذات أفضل معيشة لهم على مستوى العالم.. وتوفير حماية مجتمعية لأجيالنا من الأفكار غير السوية والممارسات التي يمكن أن تهدد استقرار الأسرة وتماسكها..»، مبيناً أن الأجندة بهذا المعنى مشروع متكامل بميزانية واضحة بلغت 208 مليارات درهم، وذلك لتكون قادرة على تحقيق أهدافها وأولوياتها، في دعم الأسر المواطنة في دبي، على كل المستويات، على مستوى السكن والمعيشة والرعاية الصحية، والاجتماعية، وتطوير المهارات لدى الأجيال القادمة، دون أن تغفل الأجندة عن الدور التربوي والتكويني الذي تقوم به الأسرة بترسيخ منظومة القيم في ذاكرة الأجيال، وتعزيز الانتماء والهوية الوطنية الإماراتية، باعتبار أن الأسرة مصدر الأخلاق والدعامة الأولى لضبط سلوك الإنسان وهي نواة المجتمع وأولى مؤسسات التنشئة الاجتماعية، والناقل الرئيسي للثقافة، وللسلوكيات الاجتماعية التي تحقق أهداف المجتمع، خصوصاً ما يتعلق بطبيعة الأمن الفكري المجتمعي كمصدر فاعل وصولاً للتوازن الاجتماعي التنموي هدف المجتمعات وغايتها للتطور والاستقرار.
استجابة
وأشار ضرار بالهول إلى أن أجندة دبي الاجتماعية 33، ليست فقط استجابة للحاضر والمستقبل، وإنما هي أيضاً استجابة لدستور دولة الإمارات الذي يؤكد في مادته 15 على الأهمية البالغة للأسرة، ودورها المركزي والمحوري في بناء المجتمع، فالأسرة كما في الدستور «أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ويكفل القانون كيانها ويصونها»، ليحدد في المادة 16 مبادئ وأسس ومرتكزات رعاية الأسرة. وحمايتها، وتهيئة الظروف والبيئة المناسبة للقيام بدورها على أكمل وجه.
مرتكزات
وتابع: لعل أجندة دبي الاجتماعية 33 هي في هذا المسار لأنها مرتكزة على مرتكزات دستورية ووطنية وثوابت قيمية في دعم الأسرة وبناء مستقبلها الأفضل لعشر سنوات مقبلة، مدركة برؤيتها وأهدافها أهمية الوظائف التي تقوم بها الأسرة سواء الوظيفية التكوينية في بناء المجتمع وحفظ توازنه واستقراره، لأنها النواة الأولى التي تعد جيل المستقبل، أم وظائف التوعية في بناء جيل المستقبل الذي يسهم في بناء مستقبل الوطن.
خطوة رائدة
وأوضح أن الأهمية للأسرة في المجتمع الإماراتي هي التي تجعل من الأجندة الاجتماعية 33 خطوة رائدة وفائقة الأهمية، لتصنع فرقاً في البناء المجتمعي في دبي، وفرقاً في تعزيز دور الأسرة بتعزيز تمكين الأسرة، مادياً ومعنوياً، اقتصادياً واجتماعياً، فكرياً ومعرفياً، قيمياً وأخلاقياً، لتقوم بدورها المناط بها في حركة التنمية المجتمعية المستدامة، ولتكون قادرة على مواجهة كل التحديات في المستقبل، في ظل العالم المفتوح بتقنياته وثقافاته وفضاءاته اللامحدودة.
وكما قال صاحب السمو «الوطن ليس أرقاماً وبنياناً.. الوطن أسر وإنسان..»، وهنا يكمن جوهر الأجندة، ورؤيتها التي تجسدها حكمة القيادة، وعزم الإرادة، لبناء مستقبل الإنسان في دبي ببناء إنسان المستقبل.
