أكدت مصادر في ديوان الخدمة المدنية أن الحصول على إذن مهمة خارجية للموظفين يخضع لضوابط وإجراءات محددة، وليس حقًا مكتسبًا. يأتي هذا التأكيد في ظل تساؤلات حول آليات منح هذه الإذونات، والتي تسمح للموظفين بالعمل خارج مقر العمل دون الالتزام ببصمة الحضور والانصراف. ويهدف الديوان من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان الشفافية والعدالة في التعامل مع جميع الموظفين.
وأوضحت المصادر أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم عمل الموظفين المكلفين بمهام خارج مقر العمل، سواء كانت هذه المهام تتعلق بأعمال ميدانية أو المشاركة في ورش عمل ودورات تدريبية. وتشمل الضوابط مراجعة طلبات الإذن وتقييم مدى ضرورة المهمة وارتباطها بمهام الموظف الوظيفية.
آلية إصدار إذن مهمة خارجية: تفاصيل جديدة
وفقًا للمصادر، تتم عملية طلب إذن مهمة خارجية الآن بشكل آلي عبر البوابة الإلكترونية للديوان (المهام/ Csc Portal) أو من خلال الاتصال الهاتفي. يجب على الموظف تقديم الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من بدء المهمة، وفي بعض الحالات قبل شهر، مع ضرورة تقديم تقرير بعد انتهاء المهمة بحد أقصى ثلاثة أيام.
شروط الحصول على الإذن
تعتمد الموافقة على إذن مهمة خارجية على طبيعة العمل المطلوب ومدته. ففي بعض الحالات، يتم إعفاء الموظف من بصمة الحضور فقط، مع اشتراط تسجيل بصمة الانصراف عند العودة. بينما في حالات أخرى، قد يتم الإعفاء بشكل كامل من البصمة.
يتم إبلاغ الرئيس المباشر للموظف بالطلب بشكل آلي، ويتولى الرئيس إضافة الملاحظات والتأكد من صحة المعلومات المقدمة. وتخضع هذه الإجراءات لمتابعة من الرؤساء الأعلى لضمان الالتزام بالضوابط.
يؤكد ديوان الخدمة المدنية أن هذه الإجراءات ليست وسيلة للإعفاء من مسؤوليات الموظف، بل هي تسهيل لعمله في الحالات التي تتطلب ذلك. كما أنها تهدف إلى منع أي تجاوزات أو استغلال لهذه الإمكانية لتحقيق مصالح شخصية.
أهمية الشفافية والحوكمة
تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي ديوان الخدمة المدنية لتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة المؤسسية في القطاع العام. وتعتبر أتمتة عملية منح الإذونات خطوة مهمة نحو تحقيق هذه الأهداف، حيث تقلل من الاعتماد على الإجراءات اليدوية وتزيد من إمكانية الرقابة والمتابعة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الإجراءات تساهم في تحقيق العدالة بين الموظفين، حيث يتم تقييم جميع الطلبات بناءً على معايير موحدة. وهذا يضمن عدم تفضيل أي موظف على آخر في الحصول على إذن مهمة خارجية.
وتشير المصادر إلى أن هذه الإجراءات الجديدة تهدف أيضًا إلى تحسين كفاءة العمل في الديوان، من خلال السماح للموظفين بالتركيز على مهامهم الأساسية دون الحاجة إلى القلق بشأن الإجراءات الروتينية المتعلقة بالحصول على الإذن.
وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود أوسع لتطوير نظام إدارة الموارد البشرية في الكويت، بما في ذلك تحديث اللوائح والسياسات المتعلقة بالعمل والإجازات والتدريب. وتشمل هذه الجهود أيضًا الاستثمار في التكنولوجيا لتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للموظفين.
من الجدير بالذكر أن ديوان الخدمة المدنية كان قد نشر في 16 مارس الماضي تعليمات للموظفين بضرورة التقدم بطلب الإعفاء من بصمة الحضور أو الانصراف، أو كلتيهما، قبل البدء بالمهمة الخارجية.
من المتوقع أن يستمر ديوان الخدمة المدنية في متابعة تنفيذ هذه الإجراءات وتقييم فعاليتها. كما أنه من المحتمل أن يتم إجراء تعديلات عليها في المستقبل بناءً على النتائج والتطورات. ويجب على الموظفين متابعة التحديثات والإعلانات الصادرة عن الديوان للاطلاع على أحدث المستجدات المتعلقة بـإذن مهمة خارجية ومتطلباته.
