سلط تقرير قائم على التحليلات والبيانات، أجرته شركة فراغومين حول اتجاهات الهجرة العالمية لعام 2024، الضوء على العوامل الرئيسة التي تؤثر في القوى العاملة والاقتصادات العالمية اليوم.
يكشف التقرير كيف تحفز اتجاهات قوانين التأشيرات والهجرة التكيفية التوسع الاقتصادي، وتسهل اكتشاف المهنيين الأكثر مهارة في العالم في عام 2024.
وقال علي حيدر مدير عام منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بشركة نومادك، إن حكومات الشرق الأوسط تدرك موقعها الاستراتيجي ومواردها الوفيرة، لهذا تعمل على إنشاء وجهات جذابة للشركات العالمية التي تبحث عن آفاق جديدة. على سبيل المثال، كانت دولة الإمارات من أوائل الدول التي فتحت حدودها للعالم في عام 2020، لا سيّما بتقديم تأشيرة الرقميين الرُحّل، لاستقطاب المواهب الماهرة المستقلة. علاوة على ذلك، ترمز مبادرة التأشيرة الذهبية، إلى التزام الدولة باستقطاب وتشجيع المواهب العالمية للازدهار في بيئة صديقة للأعمال.
وتشير الدراسات إلى أن عدم إيجاد حل فعال لنقص المواهب، قد يؤدّي إلى 85 مليون وظيفة شاغرة، و8.5 تريليونات دولار من الإيرادات المفقودة بحلول 2030. أدى ذلك إلى حرص القوى العاملة على تحسين مهاراتها وإعادة صقلها، وينجذب المهنيون إلى البلدان التي تستثمر بنشاط في المواهب. وتعد الإمارات، المعروفة بإمكاناتها الاقتصادية، وجهة جذابة للمهنيين الذين يتطلعون إلى تطوير مهاراتهم، والازدهار في قطاعات تنافسية عالمياً.
ويستمر التحول الرقمي في التسارع في جميع أنحاء العالم، حيث تستثمر المزيد من الحكومات في أنظمة متطورة، مثل الذكاء الاصطناعي. تتصدر الإمارات هذه المبادرات في المنطقة، حيث تمتد الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى عملية مراقبة الحدود.
وقد أفاد 4 من كل 5 أصحاب عمل على مستوى العالم، عن صعوبة العثور على المواهب الماهرة التي يحتاجون إليها. لمعالجة هذا النقص، ينبغي أن تتعاون المؤسسات التعليمية مع الحكومات بشأن استراتيجيات جذب المواهب والاحتفاظ بها. بإمكان الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً، أن يساعدوا في تنويع الاقتصاد من خلال العمالة الماهرة، وتعزيز ريادة الأعمال، وتبني التكنولوجيا، والقدرة التنافسية العالمية.
وأوضح حيدر أن العديد من البلدان تشكل وجهات رئيسة قريبة للمقرات الإقليمية. وفي مشهد الأعمال المتقلب، تتطلّع المزيد من الشركات إلى هذا الخيار لتأمين سلاسل التوريد الخاصة بها، لهذا يتعين على الحكومات أن تتعامل مع العديد من الآثار المترتبة على قوانين تأشيرات العمل والإقامة، وأن تتطلع إلى مبادرات جديدة لتلبية الطلب. يتصدر الشرق الأوسط المنحنى على هذه الجبهة.
وتعد سياسات الهجرة الاستباقية والمبادرات الاستراتيجية التي تتخذها الحكومات، وخاصة في الشرق الأوسط، حاسمة في جذب المواهب الدولية المتنوعة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز قدرتها التنافسية، ما يمهد في نهاية المطاف الطريق أمام المنطقة للحصول على مشهد أعمال مفتوح وجذاب بشكل استثنائي في عام 2024.
