كشف تحقيق أجراه موقع أكسيوس الأمريكي عن فوضى إدارية واجهت إدارة الرئيس دونالد ترمب أثناء تعاملها مع التوترات الأمنية في ولاية مينيسوتا، مما أجبرها على تعديل نهجها الأمني. وتناول التقرير بشكل خاص التغييرات في الاستراتيجية الأمنية بعد مقتل متظاهر خلال الاحتجاجات، وكيف أدت إلى الابتعاد عن لغة المواجهة وتبني المزيد من التعاون. ويعد هذا التطور مهمًا لدراسة سياسات الهجرة الحالية ومستقبلها.
وبحسب التقرير، فإن كواليس الإدارة الأمريكية شهدت حالة من البحث عن حلول بعد مقتل أليكس بريتي، حيث أدركت الإدارة الحاجة إلى تغيير مسارها لتجنب المزيد من التصعيد السياسي والأمني. وتمثلت هذه الحاجة في إعادة تقييم الاستراتيجية المتبعة وتعديلها بما يتماشى مع المتطلبات المحلية والوطنية، مع التركيز على تجنب إثارة المزيد من الغضب الشعبي.
تزييف الحقائق وتصعيد الأزمة
وقد أشارت التقارير إلى وجود تضارب في التصريحات الرسمية من قبل المسؤولين الفيدراليين حول ملابسات الواقعة، مما أثار شكوكًا حول مدى شفافية الإدارة في التعامل مع القضية. وقد دفع هذا التضارب الرئيس ترمب إلى إصدار تعليمات بتهدئة اللهجة، في محاولة لتفادي المزيد من الانتقادات التي قد تضر بسمعة الإدارة.
وركزت الانتقادات بشكل خاص على أداء قادة دوريات الحدود، الذين وُصفوا بـ “الأسلوب المتشدد”.
إدارة ميدانية مضطربة وتغيير في القيادة
أدت هذه التطورات إلى تدخل مباشر من الإدارة البيضاء، حيث أُرسل توم هومان، المسؤول عن ملف الحدود، إلى مينيابوليس وسانت بول للإشراف على العملية وتعديلها. ويعتبر هذا الإجراء بمثابة اقتطاع لصلاحيات وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، في إدارة الشؤون الأمنية في الولاية.
بالإضافة إلى ذلك، تم استبعاد قائد دوريات الحدود، غريغ بوفينو، الذي اتُهم باتباع أساليب عنيفة في التعامل مع المتظاهرين. ويهدف هذا التغيير في القيادة إلى إرسال رسالة تهدئة إلى المجتمع المحلي، وتجنب المزيد من التدخلات الأمنية المثيرة للجدل. ويعد هذا التحول جزءًا من جهود أوسع نطاقًا لإعادة تقييم سياسات إنفاذ القانون.
السعي لانسحاب مُدروس
وبحسب المصادر المطلعة على التطورات، تسعى الإدارة الآن إلى تحقيق “انسحاب مُدروس” من مينيسوتا، مع الحفاظ على تواجد أمني محدود لضمان عدم خروج الوضع عن السيطرة. ويتضمن ذلك التعاون بشكل أوثق مع الشرطة المحلية، وتبني نهج أكثر حذرًا في تنفيذ عمليات الاعتقال ضد المهاجرين غير الشرعيين.
ويرى المراقبون أن هذه التغييرات تعكس الاعتراف المتزايد بالإدارة الأمريكية بأهمية التعامل مع القضايا المحلية بحساسية أكبر، وتجنب التدخلات التي قد تؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية والسياسية.
ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف بشأن قدرة الإدارة على تحقيق الاستقرار في الوضع الأمني في مينيسوتا، خاصة مع استمرار الاحتجاجات وتصاعد حدة التوتر بين المتظاهرين والسلطات.
من المتوقع أن تستمر الإدارة في تقييم الوضع في مينيسوتا خلال الأسابيع القادمة، وقد تتخذ قرارات إضافية بشأن مستقبل تواجدها الأمني في الولاية. ويتوقف نجاح هذه الجهود على قدرة الإدارة على بناء الثقة مع المجتمع المحلي، وإيجاد حلول تعالج الأسباب الجذرية للازمة. تبقى التطورات في مينيسوتا مؤشرًا هامًا على مستقبل العلاقات بين الحكومة الفيدرالية والولايات.
