تقدّمت ألمانيا وفرنسا بمقترحات تهدف إلى تبسيط القواعد المالية في الاتحاد الأوروبي، في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل الأعباء التنظيمية على الشركات. ودعتا المفوضية الأوروبية إلى إطلاق “حزمة طموحة لتبسيط الخدمات المالية”، مع التركيز على جعل التشريعات الأوروبية أكثر سهولة في التطبيق وأقل تكلفة على المؤسسات العاملة في القطاع. جاءت هذه المبادرة في ظل تزايد الانتقادات الموجهة للبيروقراطية الأوروبية وتعقيد الإجراءات.
أرسل وزير المالية الألماني لارس كليغبايل ونظيره الفرنسي رولان ليسكور رسالة مشتركة إلى مفوضة الخدمات المالية الأوروبية ماريا لويس ألبوكيرك، بتاريخ الجمعة الماضي، حدّدا فيها مجالات رئيسية يمكن تبسيطها في تشريعات الخدمات المالية، مع الحفاظ على الاستقرار المالي العام. وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه الاتحاد الأوروبي تحديات اقتصادية متزايدة، بما في ذلك تباطؤ النمو وارتفاع معدلات التضخم.
نقطة تحول في القواعد المالية الأوروبية
أكد وزير المالية الألماني، قبيل اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن الاتحاد يقف عند “نقطة تحول” تتطلب من الدول الأعضاء تجاوز المصالح الوطنية والعمل بشكل جماعي لتعزيز نفوذ الاتحاد الأوروبي وسيادته الاقتصادية. وأضاف أن تبسيط القواعد المالية هو جزء أساسي من هذه الجهود.
ويرى الوزيران الألماني والفرنسي أن إجراء تعديلات جزئية على التشريعات المستقبلية ليس كافيًا، بل يجب على الاتحاد الأوروبي أيضًا تبسيط القواعد الحالية لتعزيز السوق الموحدة للخدمات المالية وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الأوروبية على المستوى العالمي. ويشمل ذلك مراجعة شاملة للإطار التنظيمي للأسواق المالية الأوروبية.
مجالات التبسيط المقترحة
تضمنت المقترحات المشتركة عدة مجالات محددة للتبسيط، بما في ذلك تقليل متطلبات الإفصاح بحيث يتم الإبلاغ عن المعاملات في الأسواق المالية مرة واحدة فقط. بالإضافة إلى ذلك، اقترحا الاعتماد على الممارسات السوقية القائمة بدلاً من فرض تنظيمات إضافية، وإلغاء الصلاحيات التفويضية غير المستخدمة، وتبسيط قواعد الإبلاغ عن الحوادث السيبرانية. هذه الإجراءات تهدف إلى تخفيف الأعباء الإدارية على الشركات.
قواعد أبسط للبنوك والمؤسسات المالية
شدد الوزيران على أهمية اختبار القواعد التنظيمية على أرض الواقع ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من فعاليتها. وأشارا إلى أن بعض التنظيمات، مثل تلك المتعلقة بالبنوك الصغيرة، قد لا تحقق القيمة المرجوة منها. ووفقًا للرسالة، فإن بعض اللوائح المصرفية تلزم البنوك الصغيرة بالإفصاح عن بيانات لا يتم استخدامها بشكل فعال.
في يناير الماضي، حذر الاتحاد المصرفي الأوروبي من أن اقتصاد أوروبا يواجه خطر التراجع مقارنة بمناطق أخرى ما لم يتم إجراء إصلاح شامل للقواعد التنظيمية. وأكد على ضرورة توفير تمويل كافٍ للاستثمار في الاقتصاد الحقيقي.
وتأتي هذه المقترحات في سياق جهود أوسع لتعزيز التكامل الاقتصادي في منطقة اليورو وتحسين القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي. وتعتبر الخدمات المالية قطاعًا حيويًا للاقتصاد الأوروبي، وتبسيط القواعد التنظيمية يمكن أن يساعد في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو.
من المتوقع أن تناقش المفوضية الأوروبية هذه المقترحات في الأسابيع القادمة، ومن ثم ستبدأ عملية التشاور مع الدول الأعضاء والجهات المعنية. لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت جميع الدول الأعضاء ستدعم هذه المقترحات، وما هو الجدول الزمني المتوقع لتنفيذها. ومع ذلك، فإن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تبسيط القواعد المالية في الاتحاد الأوروبي وتعزيز النمو الاقتصادي.
