أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزارة العدل ولجنة التجارة الفدرالية بفتح تحقيق شامل في سلسلة توريد الغذاء الأمريكية، وذلك على خلفية مخاوف متزايدة بشأن تثبيت الأسعار والممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع تكلفة السلع الأساسية مثل اللحوم والبذور والأسمدة. يهدف التحقيق إلى تحديد ما إذا كانت الشركات، وخاصةً الأجنبية، تتلاعب بالأسعار وتعرقل المنافسة العادلة في قطاع الغذاء.
التحرك يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي ارتفاعًا في معدلات التضخم وتراجعًا في ثقة المستهلكين. وقد أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا في هذا الشأن، مطالبًا بتشكيل فرقة عمل مشتركة للتحقيق في أي سلوكيات مناهضة للمنافسة وتقييم المخاطر التي قد تشكلها السيطرة الأجنبية على الصناعات الغذائية للأمن القومي.
التحقيق في سلسلة توريد الغذاء: دوافع وخلفيات
تأتي هذه الخطوة بعد أمر سابق من ترامب بالتحقيق في صناعة تعبئة اللحوم، حيث ألقى باللوم على الشركات ذات الأغلبية الأجنبية في ارتفاع أسعار لحوم البقر. وفقًا لتقارير حديثة، ارتفع التضخم في الولايات المتحدة إلى 3% خلال الشهر الماضي، مما أثار قلق المستهلكين والمسؤولين على حد سواء.
تراجع ثقة المستهلكين بشكل ملحوظ في نوفمبر الماضي، مسجلةً أدنى مستوى لها منذ عام 2022. أظهرت بيانات جامعة ميشيغان انخفاض مؤشر ثقة المستهلكين الأولي بمقدار 3.3 نقاط ليصل إلى 50.3 نقطة، وهو مستوى قريب من أدنى قراءة له منذ يونيو 2022 وأضعف قراءة منذ بدء التسجيلات في عام 1978.
تأثير السيطرة الأجنبية على الأسعار
يركز الأمر التنفيذي بشكل خاص على دور الكيانات الأجنبية في سلسلة توريد الغذاء. يثير القلق المتزايد بشأن تركيز ملكية الشركات في هذا القطاع، حيث يخشى البعض من أن يؤدي ذلك إلى تقليل المنافسة ورفع الأسعار بشكل مصطنع. تعتبر الأسعار الغذائية من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.
بالإضافة إلى ذلك، يهدف التحقيق إلى تحديد ما إذا كانت هناك أي ممارسات غير قانونية مثل التواطؤ في تحديد الأسعار أو الاحتكار. تعتبر هذه الممارسات ضارة بالمستهلكين والمزارعين على حد سواء، حيث تحد من خياراتهم وتخفض من أرباحهم.
التحقيق في صناعة اللحوم
التحقيق في صناعة اللحوم هو جزء من جهود أوسع نطاقًا للتحقيق في قطاع الأغذية والزراعة. وقد أثار ارتفاع أسعار اللحوم انتقادات واسعة النطاق، حيث يرى البعض أن الشركات الكبرى تستغل نفوذها لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
يركز التحقيق على أربع شركات رئيسية تسيطر على غالبية سوق معالجة اللحوم في الولايات المتحدة. يهدف التحقيق إلى تحديد ما إذا كانت هذه الشركات قد انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار أو مارست أي سلوكيات أخرى تضر بالمنافسة.
الخطوات التالية والتوقعات
من المتوقع أن تبدأ وزارة العدل ولجنة التجارة الفدرالية التحقيق على الفور، وتقديم تقرير مفصل عن النتائج خلال الأشهر القادمة. سيشمل التقرير توصيات بشأن الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمعالجة أي مشاكل تم تحديدها. من بين الإجراءات المحتملة فرض غرامات على الشركات المخالفة، أو إلزامها ببيع بعض أصولها، أو تغيير ممارساتها التجارية.
ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان التحقيق سيؤدي إلى تغييرات كبيرة في سلسلة توريد الغذاء. يعتمد ذلك على الأدلة التي سيتم جمعها، والقرارات التي ستتخذها وزارة العدل ولجنة التجارة الفدرالية. من المهم متابعة تطورات هذا التحقيق، حيث يمكن أن يكون له تأثير كبير على تكلفة المعيشة في الولايات المتحدة.
سيراقب المراقبون عن كثب رد فعل الشركات المتضررة من التحقيق، وكيف ستتأثر أسعار الغذاء في الأشهر القادمة. كما سيتابعون أي إجراءات قانونية قد يتم اتخاذها ضد الشركات المخالفة. من المتوقع أن يستمر الجدل حول دور السيطرة الأجنبية في قطاع الغذاء، وأفضل السبل لضمان المنافسة العادلة وحماية المستهلكين.
