أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت عن آلية جديدة لإشعار أصحاب العمل بزيارات المفتشين، وذلك بهدف زيادة الشفافية وتنظيم عمليات التفتيش. يتم الآن إرسال إشعار بموعد الزيارة عبر تطبيق “سهل أعمال” قبل إجراء أي تفتيش، مما يتيح لأصحاب العمل أو من يمثلونهم الاستعداد. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الهيئة لتحسين بيئة العمل وضمان الالتزام بقانون العمل.
بدأت الهيئة بتطبيق هذه الإجراءات الجديدة اعتبارًا من بداية شهر مايو 2024، وتغطي جميع أنواع طلبات التفتيش المقدمة من خلال بوابة أسهل لخدمات الشركات. تشمل هذه الطلبات تقدير الاحتياج من العمالة، والتفتيش الفني على المنشآت، بالإضافة إلى تفتيش ملاءمة السكن الخاص بالعمال. وتهدف هذه الآلية إلى تسهيل إجراءات التفتيش وتجنب أي تعطيل للعمل.
أهمية التفتيش وإشعار أصحاب العمل
تعتبر عمليات التفتيش جزءًا أساسيًا من جهود الهيئة العامة للقوى العاملة لضمان حماية حقوق العمال وتطبيق قوانين العمل في القطاع الخاص. تساعد هذه العمليات في معالجة المشكلات المتعلقة بظروف العمل، والأجور، والسكن، والتأكد من أن الشركات تلتزم بالمعايير الصحية والسلامة. بالإضافة إلى ذلك، يساهم التفتيش في تعزيز سمعة الكويت كدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية.
إجراءات الإشعار عبر تطبيق “سهل أعمال”
وفقًا للهيئة، يتم إرسال الإشعار بشكل آلي عبر تطبيق “سهل أعمال” فور تقديم صاحب العمل لطلب يتعلق بأحد الخدمات المذكورة. يتضمن الإشعار تفاصيل حول موعد الزيارة المتوقع، بالإضافة إلى نوع التفتيش المطلوب. يجب على صاحب العمل أو من يمثله التأكد من توافره في الموقع المحدد في الموعد المحدد لاستقبال المفتش.
هذه الخطوة الجديدة تختلف عن الممارسات السابقة، والتي كانت تعتمد في الغالب على الزيارات المفاجئة. الاعتماد على الزيارات المفاجئة أدى في بعض الأحيان إلى صعوبات في التواصل وتنسيق الزيارات مع أصحاب العمل، مما قد يعطل سير العمل. الآن، تسعى الهيئة إلى تحقيق التوازن بين الرقابة الفعالة وحقوق الشركات في المعاملة العادلة.
أنواع عمليات التفتيش المشمولة
يشمل الإشعار الجديد ثلاثة أنواع رئيسية من عمليات التفتيش التي تقدمها الهيئة العامة للقوى العاملة. أولاً، تفتيش تقدير الاحتياج من العمالة والذي يهدف إلى تحديد ما إذا كانت الشركة لديها حاجة حقيقية لتوظيف عمالة جديدة. ثانياً، التفتيش الفني الذي يركز على التأكد من أن المنشأة تلتزم بجميع المعايير الفنية والصحية والسلامة. وثالثاً، تفتيش ملاءمة السكن الذي يهدف إلى ضمان توفير سكن صحي وآمن للعمالة.
التفتيش على سكن العمال يمثل أولوية خاصة للهيئة، نظراً لأهميته في توفير بيئة معيشية كريمة للعمال. تشير التقارير إلى أن العديد من الشكاوى الواردة إلى الهيئة تتعلق بظروف السكن غير الملائمة، مثل الاكتظاظ وعدم النظافة. لذلك، تسعى الهيئة إلى تكثيف عمليات التفتيش على السكن وفرض عقوبات رادعة على الشركات المخالفة. العمالة هي محور اهتمام الهيئة.
تعديل بيانات العمالة وطلبات الإصدار تتم متابعتها أيضًا من خلال الهيئة، إلا أنها ليست من ضمن أنواع التفتيش التي يتم إرسال إشعار مسبق بها حاليًا. ومع ذلك، قد يتم إدراج هذه الخدمات في المستقبل في نطاق الإشعارات المسبقة بناءً على تقييم التجربة الحالية.
أكدت الهيئة أن تطبيق هذه الآلية الجديدة لن يؤثر على حقها في إجراء عمليات تفتيش مفاجئة في حالات الاشتباه بوجود مخالفات جسيمة. ومع ذلك، سيقتصر اللجوء إلى التفتيش المفاجئ على الحالات الضرورية، بهدف الحفاظ على الثقة بين الهيئة وأصحاب العمل. تبقى مكافحة العمل غير القانوني هدفًا رئيسيًا.
بالتزامن مع هذه الإجراءات، تعمل الهيئة على تطوير وتحديث تطبيق “سهل أعمال” لتقديم المزيد من الخدمات الإلكترونية وتبسيط الإجراءات الإدارية. تهدف الهيئة إلى تحويل جميع الخدمات المقدمة إلى خدمات إلكترونية بالكامل، مما سيقلل من الحاجة إلى المراجعات الشخصية ويوفر الوقت والجهد على أصحاب العمل والعاملين.
من المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تحسين مستوى الالتزام بقوانين العمل في الكويت وزيادة الشفافية في عمليات التفتيش. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو التأكد من فعالية هذه الإجراءات في معالجة المشكلات الحقيقية التي تواجه العمالة، مثل التأخر في دفع الرواتب والاستغلال وسوء المعاملة. ستتبع الهيئة العامة للقوى العاملة عن كثب أثر هذه التغييرات، مع إمكانية إجراء تعديلات إضافية بناءً على الملاحظات والتقييمات.
في الوقت الحالي، لا يوجد جدول زمني محدد لتوسيع نطاق هذه الإشعارات لتشمل أنواعًا إضافية من التفتيش. ومع ذلك، صرحت الهيئة بأنها تدرس إمكانية إضافة خدمات أخرى في المستقبل. وصرحت أيضًا بأنها ستواصل العمل مع أصحاب العمل والعمال لتعزيز الحوار والتفاهم وتحسين بيئة العمل في الكويت.
