وقّعت إثيوبيا والمغرب اتفاقية أمنية جديدة في مراكش، اليوم الثلاثاء، بهدف تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الجريمة المنظمة. يأتي هذا التوقيع على هامش اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الإنتربول، ويُعد خطوة مهمة في تطوير الشراكة الثنائية بين البلدين في مجال الأمن السيبراني ومكافحة التهديدات الإقليمية والدولية.
تعزيز التعاون الأمني بين إثيوبيا والمغرب
تم التوقيع على الاتفاقية بين مفوض الشرطة الفدرالية الإثيوبية الجنرال ديميلاش جبر ميكائيل ومدير الأمن الوطني المغربي عبد اللطيف الحموشي. وتستهدف هذه الاتفاقية تطوير آليات التعاون وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية والاستخبارية في كلا البلدين، بهدف التصدي بفعالية للتحديات الأمنية المشتركة. وتشمل مجالات التعاون الرئيسية مكافحة الجرائم العابرة للحدود، وشبكات التهريب، والاتجار بالبشر، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشكل عام.
نطاق الاتفاقية ومجالات التركيز
يركز الاتفاق بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم السيبرانية، والتي تشهد تصاعدًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. وتشمل هذه الجرائم اختراق الأنظمة الإلكترونية، وسرقة البيانات، والاحتيال الإلكتروني، والابتزاز عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الاتفاقية بنودًا تتعلق بتبادل الخبرات والتدريب المشترك في مجال التحقيقات الجنائية، واستخدام التقنيات الحديثة في مكافحة الجريمة.
وتأتي هذه الاتفاقية بعد اتفاق تعاون عسكري سابق وقعه البلدان في يونيو الماضي، والذي تضمن إنشاء لجنة عسكرية مشتركة. وتشير هذه الخطوات المتتالية إلى رغبة مشتركة في تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما في ذلك الأمن والدفاع.
يشارك في الدورة الـ93 للجمعية العامة للإنتربول ممثلون من 179 دولة، بالإضافة إلى مدراء الشرطة والوزراء. ويعتبر الإنتربول منصة عالمية رئيسية لتبادل المعلومات والخبرات بين الأجهزة الأمنية في مختلف أنحاء العالم.
وتشهد فعاليات الجمعية العامة مناقشات حول التحديات الأمنية العالمية، مثل الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر. كما يتم خلال هذه الاجتماعات وضع سياسات وبرامج جديدة لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن القومي.
من المتوقع أن تشهد الدورة الحالية لقاءات ثنائية إضافية واتفاقيات جديدة بين الدول المشاركة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم خلال هذه الدورة انتخاب أعضاء جدد في اللجنة التنفيذية للإنتربول، بمن فيهم الرئيس الجديد للمنظمة.
وتعتبر هذه التطورات مؤشرًا على أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة. فالجريمة المنظمة والإرهاب لا يعرفان حدودًا، ويتطلبان استجابة عالمية منسقة وفعالة.
في سياق متصل، صرح مسؤول في وزارة الداخلية الإثيوبية بأن الاتفاقية الأمنية مع المغرب ستساهم في تعزيز قدرات البلدين على التصدي للتهديدات الإقليمية والدولية. وأضاف أن التعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات سيساعد على تحسين كفاءة الأجهزة الأمنية في كلا البلدين.
من جهته، أكد مسؤول في الأمن الوطني المغربي أن الاتفاقية تعكس التزام المغرب الراسخ بمكافحة الجريمة بكل أشكالها، وتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في هذا المجال. وأشار إلى أن المغرب يولي أهمية كبيرة لمكافحة الجريمة السيبرانية، ويعتبرها من التحديات الرئيسية التي تواجه الأمن القومي.
من المنتظر أن يتم تفعيل الاتفاقية الأمنية بين إثيوبيا والمغرب في أقرب وقت ممكن، من خلال إنشاء آليات عمل مشتركة وتنظيم دورات تدريبية مشتركة. وسيتم متابعة تنفيذ الاتفاقية من قبل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية في كلا البلدين.
تبقى التحديات المتعلقة بتطبيق الاتفاقية على أرض الواقع، مثل التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة، وتبادل المعلومات بشكل فعال، وتذليل العقبات القانونية والإجرائية. ومع ذلك، فإن التوقيع على هذه الاتفاقية يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون الأمني بين إثيوبيا والمغرب، ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة.
