أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مؤخرًا سلسلة من الإجراءات التنظيمية والرقابية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية في المملكة العربية السعودية. وشملت هذه الإجراءات توجيه 436 إنذارًا للجمعيات و53 للمؤسسات خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات أكثر صرامة مثل عزل مجلس إدارة إحدى الجمعيات وإلغاء تراخيص ثلاث جمعيات أخرى. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع غير الربحي وضمان التزامه بالأنظمة والقوانين ذات الصلة.
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه القطاع غير الربحي نموًا ملحوظًا في المملكة، حيث سجل المركز 228 جمعية أهلية و29 مؤسسة أهلية و63 صندوقًا عائليًا جديدًا في مختلف المناطق خلال الفترة المذكورة. ليصل بذلك إجمالي المنظمات غير الربحية المسجلة إلى أكثر من 7,291 منظمة بنهاية ديسمبر 2025. كما أصدر المركز 1,161 ترخيصًا لجمع التبرعات خلال نفس الفترة.
تعزيز الرقابة على القطاع غير الربحي
أكد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على أهمية التزام جميع الأفراد والمنظمات العاملة في هذا المجال بالأنظمة واللوائح المنظمة. وتشمل هذه الأنظمة الأدلة والإجراءات التي تهدف إلى ضمان حسن الإدارة والاستخدام الأمثل للموارد. وتأتي هذه التأكيدات في ظل زيادة التدقيق على عمليات جمع التبرعات والإنفاق.
التحقيقات والإحالات
تعامل المركز مع 97 بلاغًا تتعلق بمخالفات في نظام جمع التبرعات، وعقد 89 جلسة تحقيق وسماع أقوال لممثلي الجمعيات والمؤسسات المعنية. ووفقًا لبيانات المركز، تم إحالة 28 كيانًا إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بسبب مخالفات جسيمة للأنظمة واللوائح. لم يتم الكشف عن تفاصيل هذه المخالفات أو طبيعة الكيانات المحالة.
أسباب الإجراءات الرقابية
تأتي هذه الإجراءات الرقابية المتزايدة في سياق جهود المملكة لتعزيز النزاهة والشفافية في جميع القطاعات، بما في ذلك القطاع غير الربحي. يهدف المركز إلى ضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها بشكل فعال وشفاف، ومنع أي ممارسات غير قانونية أو غير أخلاقية. وتشمل المخالفات الشائعة عدم الالتزام بشروط الترخيص، وعدم تقديم التقارير المالية المطلوبة، واستخدام التبرعات لأغراض غير مصرح بها.
نمو القطاع وتنوعه
على الرغم من الإجراءات الرقابية، يشهد القطاع غير الربحي في المملكة نموًا وتوسعًا ملحوظين. يعكس تسجيل 228 جمعية أهلية و29 مؤسسة أهلية و63 صندوقًا عائليًا خلال الفترة الأخيرة زيادة الوعي بأهمية العمل التطوعي والمجتمعي. كما يعكس هذا النمو تنوع المجالات التي تعمل فيها هذه المنظمات، والتي تشمل التعليم والصحة والبيئة والثقافة والتنمية الاجتماعية.
وتشير البيانات إلى أن هناك اهتمامًا متزايدًا بإنشاء الصناديق العائلية، وهي مؤسسات خيرية صغيرة يديرها أفراد العائلة لتقديم الدعم المالي للمحتاجين. يعتبر هذا النوع من المنظمات مكملًا للجمعيات والمؤسسات الأهلية الكبيرة، ويساهم في تعزيز التكافل الاجتماعي. وتعتبر المؤسسات الأهلية جزءًا هامًا من هذا النمو.
بالإضافة إلى ذلك، أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي 1,161 ترخيصًا لجمع التبرعات، مما يدل على الثقة التي يوليها المركز لهذه المنظمات وقدرتها على جمع الأموال بشكل قانوني وشفاف. ويعتبر الحصول على ترخيص جمع التبرعات شرطًا أساسيًا لممارسة هذا النشاط في المملكة.
وتشير التقارير إلى أن القطاع غير الربحي يساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وخاصة فيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وتعتبر هذه المنظمات شريكًا أساسيًا للحكومة في تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين والمقيمين. كما تلعب دورًا هامًا في تعزيز المشاركة المجتمعية وتمكين الشباب.
ومع ذلك، لا يزال القطاع يواجه بعض التحديات، مثل نقص الكفاءات المؤهلة، وصعوبة الحصول على التمويل المستدام، وعدم وجود قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين. ويعمل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على معالجة هذه التحديات من خلال تقديم الدعم التدريبي والمالي للمنظمات، وتطوير الأنظمة واللوائح المنظمة. كما يركز المركز على تطوير العمل التطوعي.
من المتوقع أن يستمر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في جهوده الرقابية والتطويرية خلال الفترة القادمة. ومن بين القضايا التي ستشغل بال المركز في المستقبل القريب هي تطوير نظام لتقييم أداء المنظمات غير الربحية، ووضع معايير للشفافية والإفصاح المالي، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. وستكون متابعة تنفيذ هذه الإجراءات وتأثيرها على القطاع غير الربحي أمرًا بالغ الأهمية.
