أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تخطط لتوسيع نطاق حظر السفر ليشمل أكثر من 30 دولة، مقارنة بالقائمة الحالية التي تضم 19 دولة. يأتي هذا التوسع كجزء من جهود مستمرة للحد من الهجرة إلى الولايات المتحدة، مع التركيز على إجراءات تدقيق أمنية مشددة. هذا الإجراء، الذي يتعلق بشكل مباشر بـ حظر السفر، يثير تساؤلات حول تأثيره على المهاجرين واللاجئين من الدول المتضررة.
لم تكشف نويم عن الدول التي سيتم إضافتها إلى القائمة، لكنها أشارت إلى أن الرئيس ترامب يواصل تقييم الدول بناءً على معايير أمنية. وقد أعلنت الإدارة بالفعل عن تجميد طلبات الهجرة من رعايا 19 دولة، بالإضافة إلى تعليق معالجة طلبات الإقامة الدائمة والجنسية لمواطني 12 دولة أخرى منذ يونيو الماضي. يهدف هذا التوسع إلى تعزيز التدابير الأمنية ويأتي في سياق سياسات الهجرة الأكثر صرامة التي اتبعتها إدارة ترامب.
توسع حظر السفر: تفاصيل الإجراءات الجديدة
وفقًا لمذكرة صادرة عن دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية، فإن التجميد يشمل معالجة طلبات الحصول على الإقامة الدائمة (بطاقة الإقامة الدائمة) والجنسية لمواطني الدول المدرجة. وتشمل هذه الدول أفغانستان وبورما وتشاد والكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن. بالإضافة إلى ذلك، أُضيفت سبع دول أخرى إلى القائمة وهي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا.
التدقيق الموسع في طلبات الهجرة
أكدت المذكرة أن الملفات الخاصة بمواطني هذه الدول، بما في ذلك أولئك الذين دخلوا الولايات المتحدة بعد 20 يناير 2021، ستخضع لعمليات تدقيق أمنية مكثفة. قد تتضمن هذه العملية إعادة فحص الطلبات التي سبق البت فيها، مما قد يؤدي إلى تأخيرات كبيرة أو رفض للطلبات. يعكس ذلك قلقًا مستمرًا بشأن الأمن القومي، بحسب مسؤولين في الإدارة. هذا التدقيق الموسع قد يؤثر بشكل كبير على الأفراد والعائلات.
هذه الإجراءات ليست جديدة تمامًا، حيث تم تطبيق قيود مماثلة في السابق، لكن التوسع المقترح يشير إلى تحول كبير في سياسة الهجرة الأمريكية. يتماشى هذا التوجه مع وعود الرئيس ترامب خلال حملته الانتخابية بفرض قيود أكثر صرامة على دخول الأجانب إلى البلاد، خاصةً من الدول التي تعتبرها إدارته ذات مخاطر أمنية عالية.
تأتي هذه التطورات في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة نقاشًا حادًا حول إصلاح نظام الهجرة، والتعامل مع قضايا اللجوء والهجرة غير الشرعية. بالإضافة إلى حظر السفر، قامت الإدارة بتقليص عدد اللاجئين المسموح بدخولهم، وزيادة عمليات الترحيل، وبناء جدار على الحدود مع المكسيك.
في المقابل، يرى منتقدو هذه السياسات أنها تميزية وغير عادلة، وأنها تتسبب في معاناة إنسانية كبيرة. ويرتكز موقفهم على أن الولايات المتحدة تاريخياً كانت وجهة للمهاجرين واللاجئين الباحثين عن حياة أفضل، وأن القيود المفروضة تتعارض مع هذه القيم. كما أنهم يشيرون إلى أن قيود الهجرة قد يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد الأمريكي الذي يعتمد على العمالة المهاجرة في العديد من القطاعات.
يرى خبراء في القانون الدستوري أن توسيع حظر السفر قد يواجه تحديات قانونية، خاصةً إذا اعتبرت المحاكم أن الإجراءات تمييزية أو تتعارض مع الحقوق الدستورية. وقد سبق أن قضت المحاكم بوقف بعض جوانب الحظر السابق، مما يشير إلى أن الإدارة قد تواجه صعوبات في تنفيذ التوسع المقترح. سيؤدي هذا إلى المزيد من التعقيدات في إجراءات الهجرة إلى أمريكا.
من المتوقع أن تعلن الإدارة عن قائمة الدول الجديدة التي سيتم إضافتها إلى حظر السفر في الأسابيع القادمة. سيتم نشر هذه القائمة رسميًا في الجريدة الفيدرالية، وستدخل حيز التنفيذ بعد فترة زمنية محددة. يجب مراقبة التطورات القانونية المحتملة، وردود الفعل من مختلف الأطراف المعنية، وتقييم التأثير الفعلي لهذه الإجراءات على المهاجرين واللاجئين.
في الوقت الحالي، لا يوجد توضيح بشأن الجدول الزمني الدقيق لتنفيذ التوسع أو المعايير المحددة التي ستستخدمها الإدارة في اختيار الدول الجديدة.
