أصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرارًا يثير الجدل بتعليق معالجة طلبات اللجوء المقدمة من رعايا 19 دولة، بما في ذلك أفغانستان وإيران وليبيا واليمن. يأتي هذا القرار بالتزامن مع فصل عدد من القضاة المتخصصين في قضايا الهجرة من وظائفهم في نيويورك، مما يعكس تصعيدًا في سياسات الإدارة المتعلقة بالهجرة واللاجئين. القرار الجديد يؤثر على الأشخاص الذين يسعون للحصول على البطاقة الخضراء أو الجنسية الأمريكية.
ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن التعليق يشمل جميع طلبات اللجوء، بالإضافة إلى طلبات الحصول على الإقامة الدائمة والجنسية، المقدمة من مواطني الدول المعنية. يشمل هذا الأشخاص الذين قدّموا طلباتهم بالفعل والذين يخططون للتقديم في المستقبل. هذا الإجراء يأتي بعد قرار سابق اتخذته الإدارة في يونيو/حزيران بمنع رعايا هذه الدول من التقدم بطلبات للحصول على وضع قانوني في الولايات المتحدة.
تداعيات قرار تعليق طلبات اللجوء على المهاجرين
يثير هذا القرار تساؤلات حول مصير آلاف الأشخاص الذين ينتظرون بالفعل ردودًا على طلباتهم، والذين قد يجدون أنفسهم عالقين في حالة من عدم اليقين. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي إلى زيادة الضغط على نظام الهجرة الأمريكي، الذي يعاني بالفعل من تراكم كبير في القضايا. يرى بعض الخبراء أن هذا القرار قد يكون له تأثير سلبي على صورة الولايات المتحدة كوجهة للاجئين والباحثين عن حياة أفضل.
ويرتبط هذا القرار بسياق أوسع من السياسات الهجرية المتشددة التي اتبعتها إدارة ترامب منذ توليها السلطة. شملت هذه السياسات بناء جدار على الحدود مع المكسيك، وفصل العائلات على الحدود، وتقليل عدد اللاجئين الذين يتم قبولهم في الولايات المتحدة. كثير من هذه السياسات واجهت معارضة قانونية وحقوقية.
فصل القضاة وتأثيره على سير العمل
في تطورٍ ذي صلة، قامت وزارة العدل الأمريكية بفصل ثمانية قضاة متخصصين في قضايا الهجرة في نيويورك. هؤلاء القضاة كانوا يعملون في مبنى “26 فيديرال بلازا” في مانهاتن، وهو مركز رئيسي لمعالجة قضايا الهجرة. وفقًا للجمعية الوطنية للقضاة المكلفين بقضايا الهجرة، فإن عمليات الفصل هذه بدأت تتصاعد مؤخرًا، وتأثر بها حوالي 90 قاضيًا في مختلف أنحاء البلاد حتى الآن.
لم يتم الكشف عن الأسباب الدقيقة لفصل هؤلاء القضاة، لكن ذلك أثار قلقًا بشأن استقلالية القضاء وتأثيره على نزاهة نظام الهجرة. يتسبب هذا النقص في عدد القضاة المتخصصين في تأخيرات إضافية في معالجة القضايا المتراكمة، مما يزيد من معاناة المهاجرين واللاجئين. وقد لوحظ أيضًا قيام عناصر من الشرطة الفدرالية بدوريات داخل مبنى المحكمة وتفتيش المهاجرين عند مغادرتهم الجلسات.
يجدر بالذكر أن قضية الهجرة غير الشرعية، وهي مصطلح ذو صدى سياسي، كانت محورًا رئيسيًا في الحملة الانتخابية للرئيس ترامب، ولا يزال أحد أبرز أولوياته. تشمل التحديات الأخرى المرتبطة بالهجرة، تكامل المهاجرين في المجتمع، وتوفير الخدمات الأساسية لهم، و معالجة قضايا العمالة غير النظامية. كما أن قضايا الأسرة و لم الشمل تظل من الأمور الهامة التي تؤثر على مجتمع المهاجرين.
الأحداث الأخيرة تعكس استمرار التوتر السياسي حول قضايا الهجرة في الولايات المتحدة، و يمكن أن تؤدي إلى مزيد من التحديات القانونية والإنسانية. و يشير المراقبون إلى أن الإدارة الحالية تتبع نهجًا متشددًا بشكل غير مسبوق في محاولتها للحد من الهجرة إلى الولايات المتحدة.
من المتوقع أن تتخذ الإدارة الأمريكية قرارات إضافية بشأن سياسات الهجرة في الأشهر المقبلة، بما في ذلك تحديد سقف جديد لعدد اللاجئين الذين سيتم قبولهم في عام 2026. لا تزال هناك العديد من النقاط الغامضة حول مستقبل هذه السياسات، و يجب على المهاجرين واللاجئين ومقدمي الخدمات القانونية مراقبة التطورات عن كثب. كما سيظل دور المحاكم في مراجعة هذه القرارات أمرًا حاسمًا في تحديد مدى قانونيتها.
