أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بتصاعد القمع السياسي في أوغندا، وذلك قبل أسابيع من الانتخابات العامة. وتأتي هذه التصريحات في ظل تقارير متزايدة عن اعتقالات واسعة النطاق وتقييد للحريات، مما يثير تساؤلات حول نزاهة الانتخابات في أوغندا. وتشير هذه التطورات إلى بيئة سياسية متوترة قد تؤثر على مشاركة المواطنين في العملية الديمقراطية.
وأوضح تورك في بيان صادر يوم الأربعاء أن التقارير الموثوقة تشير إلى اعتقال ما لا يقل عن 550 شخصًا منذ بداية العام، بما في ذلك أعضاء ومؤيدون لحزب “منصة الوحدة الوطنية” المعارض. وقد تجاوز عدد المعتقلين منذ بدء الحملات الانتخابية في سبتمبر الماضي 300 شخص، مما يعكس تصعيدًا ملحوظًا في الإجراءات الأمنية ضد المعارضة.
تصاعد القمع والانتهاكات قبل الانتخابات في أوغندا
تأتي هذه المخاوف في وقت تشهد فيه أوغندا استعدادات مكثفة للانتخابات العامة، والتي من المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام. وتشير التقارير إلى أن قوات الأمن قد استخدمت أساليب قمعية متزايدة ضد المعارضين السياسيين، مما أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.
وأضاف البيان أن العديد من المعتقلين يواجهون اتهامات فضفاضة مثل “إثارة الشغب” و”مخالفة الأوامر القانونية” و”التحريض على العنف”، مما يثير مخاوف بشأن احترام الإجراءات القانونية الواجبة. وتشير هذه الاتهامات إلى محاولة لتكميم أفواه المعارضين السياسيين وتقويض قدرتهم على المشاركة في العملية الانتخابية.
تدخل قوات الأمن في الأنشطة السياسية
كما أشار تورك إلى أن قوات الأمن الأوغندية قد تدخلت بشكل متكرر في فعاليات الحزب المعارض، مستخدمةً وحدات مسلحة بشكل كثيف. وقد أطلقت قوات الأمن الأسبوع الماضي الرصاص الحي في مدينة إغانغا شرقي البلاد، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين، وهو ما يمثل تصعيدًا خطيرًا في استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين.
بالإضافة إلى ذلك، أفاد البيان عن نمط متزايد من “الاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة”، بما في ذلك نقل أفراد في سيارات غير مميزة إلى مواقع سرية تُعرف باسم “البيوت الآمنة”. هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الذي يحظر الاحتجاز السري والتعذيب.
قيود على حرية الصحافة وتأثيرها على الرأي العام
عبر المفوض السامي عن قلقه إزاء القيود المتزايدة المفروضة على حرية الصحافة في أوغندا. وتشير التقارير إلى سحب تراخيص صحفيين والاعتداء عليهم أثناء تغطية الأحداث السياسية، مما يعيق قدرتهم على تقديم معلومات دقيقة وموضوعية للجمهور. هذه القيود على حرية الصحافة تعتبر تهديدًا للديمقراطية وحق الجمهور في المعرفة.
وتأتي هذه الاتهامات في سياق أوسع من التدهور في الوضع السياسي وحقوق الإنسان في أوغندا. وتشير منظمات حقوق الإنسان إلى أن الحكومة الأوغندية قد استخدمت قوانين الأمن القومية لقمع المعارضة السياسية وتقييد الحريات المدنية. حقوق الإنسان أصبحت قضية محورية في تقييم نزاهة العملية الديمقراطية في البلاد.
الضغوط الدولية والمطالبات بالتحقيق
دعا تورك السلطات الأوغندية إلى إجراء تحقيق كامل ونزيه في جميع مزاعم الاختفاء القسري والاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب أو سوء المعاملة. كما طالب بالإفراج عن جميع من حُرموا من حريتهم بشكل غير قانوني، ووقف جميع أشكال العنف ضد وسائل الإعلام. هذه المطالبات تعكس قلق المجتمع الدولي بشأن الوضع المتدهور في أوغندا.
وتشير التطورات الأخيرة إلى أن الوضع السياسي في أوغندا يواجه تحديات كبيرة. وتعتبر الانتخابات القادمة اختبارًا حاسمًا لمدى التزام الحكومة بالمعايير الديمقراطية وحقوق الإنسان. من المتوقع أن تواصل منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي مراقبة الوضع في أوغندا عن كثب.
من المرجح أن تستمر الضغوط الدولية على الحكومة الأوغندية لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة ستستجيب لهذه الضغوط وتتخذ خطوات ملموسة لتحسين الوضع السياسي وحقوق الإنسان. سيكون من المهم مراقبة رد فعل الحكومة على هذه الاتهامات وتطورات الوضع على الأرض في الأسابيع والأشهر القادمة.
