هل انتهت أخيراً الاستدامة المؤسسية كما نعرفها؟ وهل فشلت استراتيجيات الأعمال الخضراء التقليدية إلى الحد الذي تتسبب فيه بالضرر أكثر من المنافع المنتظرة؟ ربما ليس تماماً. لكن العدد المتزايد من قادة الأعمال المستدامة الذين يدعون إلى إعادة التفكير في هذه التدابير يشير إلى أن نقطة التحول أصبحت قريبة.
بالنسبة لهؤلاء الذين لم يعتقدوا أبداً أنه من المرجح أن تكون الشركات والأسواق التي تشكلها كافية لإصلاح التهديد المتزايد المتمثل في تغير المناخ، فإن هذا الإدراك متأخر بوضوح.
والأمر ليس تافهاً بالمرة، فقد لا يكون هناك وقت كافٍ لقلب الرأسمالية، لكنّ هناك متسعاً من الوقت للشركات للدفع نحو إصلاح الأسواق بطرق تقود إلى اتخاذ إجراءات مناخية أسرع. لذلك، كان من دواعي ارتياح الكثيرين أن نرى اعترافاً متزايداً بأن الوضع الراهن لا يعمل. أو كما قالت ليندسي هوبر وبول جيلدينج من معهد كامبريدج لقيادة الاستدامة في ورقة بحثية هذا الشهر: «فقد حان الوقت لطرح الأسئلة حول الأفكار المؤسسة والنهج السائدة في حركة الاستدامة في الشركات».
ويعتبر المعهد الذي يقع مقره في جامعة كامبريدج صوتاً بارزاً في مجال الشركات الخضراء، وذلك بفضل الدعم الذي حصل عليه في معظم تاريخه الذي يمتد لـ 36 عاماً من راعيه الملكي الملك تشارلز الثالث. وكما تشير هوبر ومعها جيلدينج، فإنه على الرغم من سنوات من التعهدات الخضراء للشركات، والاستثمارات المتزايدة في التكنولوجيا النظيفة، فإن «أزمة الاستدامة ما زالت تتعمق وتتفاقم». والأسوأ من ذلك، أن الشركات ومستشاريها في مجال الاستدامة قد يضيفون إلى المشكلة من خلال إعطاء انطباع زائف يقدم يؤخر فعليا «التغييرات الجذرية المطلوبة في الأسواق والسياسات التي تؤطرها». ويقول الثنائي إن الشركات يجب أن تتجاوز تحديد الأهداف لخفض بصماتها الكربونية وتبدأ في الضغط من أجل قواعد شاملة طويلة الأجل تعيد تشكيل الأسواق بالكامل.
بادئ ذي بدء، من شأن هذا النهج أن يخفض المخاطر التنافسية التي يواجهها رواد الأعمال الخضراء غالباً. وقد تم الكشف عن سمة أخرى هذا العام من خلال سلسلة من التحولات الخضراء للشركات، من تقليص لأهداف المناخ إلى موعد نهائي متأخر لشركة فولفو لبيع السيارات الكهربائية بالكامل فقط.
ويؤكد هذا التراجع حقيقة مفادها أن تدابير الاستدامة لا تزال ينظر إليها في كثير من الأحيان باعتبارها خطوات تقديرية، يتخذها قادة ملتزمون شخصياً، ومن السهل التراجع عنها عندما تصبح الأوقات عصيبة.
وكما كتب جون إلكينجتون، وهو من قدامى الناشطين البارزين في مجال الاستدامة، خلال الشهر الماضي: «يتعين علينا أن نصبح أقل اعتماداً على حسن النية والمواطنة الصالحة لقادة الأعمال الأفراد، فكلاهما يمكن أن يشكل أساساً هشاً للالتزام المستدام».
ويعرف إلكينجتون جيداً ما يتحدث عنه، فقد صاغ أفكار الاستدامة للشركات مثل تقارير «النتائج النهائية الثلاثية» لقياس الأداء الاجتماعي والبيئي، فضلاً عن الأداء المالي. لكن كما كتب في الشهر الماضي، لم يعد من الممكن أن تقتصر الاستدامة على تحويل الأعمال التجارية. «بل على نحو متزايد، يجب أن تتعلق أيضاً بتحويل الأسواق».
وكانت هناك حجة أكثر قوة بشأن مخاطر الاعتماد على القادة المهتمين بالبيئة قدمها جوناثان بوريت، وهو ناشط في مجال الاستدامة أمضى سنوات في تقديم المشورة للشركات الكبرى، بما في ذلك «يونيليفر».
وقد أثار شركة السلع الاستهلاكية العملاقة «يونيليفر» استياء الناشطين البيئيين بعد التراجع عن الأهداف المتعلقة بتدابير مثل استخدام البلاستيك وإعادة التدوير، في أعقاب تعيين الرئيس التنفيذي الجديد هاين شوماخر العام الماضي. ويمثل نهجه قطيعة حادة مع نهج رؤساء «يونيليفر» السابقين مثل بول بولمان، الذي قال للمستثمرين الذين لم يوافقوا على جهوده في مجال الاستدامة «لا تضعوا أموالكم في شركتنا».
بالنسبة لجوناثان بوريت فإن: «هذا السقوط من جانب «يونيليفر» يكشف عن العيوب العميقة في مفهوم الاستدامة المؤسسية بالكامل كمحرك أساسي لطرق أكثر استدامة لخلق وتوزيع الثروة».
فهل سيتغير الكثير إذن؟ ربما. ففي إحدى الفعاليات، قال جيس مونك هانسن، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة منتجات العزل الدنماركية «روكوول»، إن الهيئات التنظيمية يمكنها خفض الانبعاثات الكربونية الضخمة من المباني من خلال وضع معايير أكثر صرامة. وقال هانسن، وهو مسؤول تنفيذي سابق في مجموعة أوسرام للإضاءة، إن القواعد الحكومية ساعدت في دفع التحول بعيداً عن المصابيح المتوهجة إلى مصابيح أكثر كفاءة في استخدام الطاقة. وكما أخبرني: «سيتطور التحول الأخضر بشكل كبير إذا استخدم منظمو البناء المزيد من الأدوات مثل معايير كفاءة الطاقة الأعلى».
وهذا صحيح، إذ يمكن للهيئات التنظيمية والحكومات أن تفعل المزيد، وبعض الشركات تدفعها للقيام بذلك. لكن هذه الشركات تبقى أقلية. ويجب أن ينضم إليها الكثير إذا كان للاستدامة المؤسسية أن تخلق عالماً أكثر استدامة.
