قررت السلطات التونسية، اليوم الخميس، الإفراج المشروط عن المحامية والإعلامية سنية الدهماني، بعد قضاء أكثر من عام في السجن على خلفية قضايا تتعلق بالتهكم على رئيس الجمهورية قيس سعيد والتعبير عن آراء سياسية. يأتي هذا القرار بعد ضغوط متزايدة من منظمات حقوقية دولية ومحلية، بالإضافة إلى تقارير حول تدهور حالتها الصحية.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن وزيرة العدل ليلى جفال أصدرت قرارًا بالإفراج المشروط عن الدهماني، بعد أن قضت جزءًا كبيرًا من أحكامها التي تراوحت مجملها حول 4 سنوات. وأضاف محاميها سامي بن غازي أنها “تمكنت من العودة إلى منزلها” لكنها لا تزال تخضع للمراقبة القضائية.
تفاصيل قضية سنية الدهماني والإفراج المشروط
تعود جذور قضية سنية الدهماني إلى تصريحات انتقدت فيها سياسات الرئيس قيس سعيد وموقفه من قضايا الهجرة والعنصرية في تونس، وذلك عبر برامج إذاعية وتلفزيونية. وقد أثارت هذه التصريحات ردود فعل متباينة، حيث اعتبرها البعض حرية رأي مكفولة، بينما رآها آخرون تجاوزات تستوجب المساءلة القانونية.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد أُطلق سراح الدهماني بعد أن كشف فحص طبي عن تدهور في صحتها، حيث تعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم ومشاكل في الغدة الدرقية. وقد ساهم هذا التدهور الصحي في الضغوط المطالبة بإفراجها.
كانت الدهماني قد أُلقي القبض عليها في مايو 2024، خلال بث مباشر من أمام عمادة المحامين. وحُكم عليها بعدة أحكام بالسجن بتهم مختلفة، بما في ذلك إهانة السلطة والتحريض على الكراهية. أحد الأحكام صدر في سبتمبر 2024، على خلفية تصريحات ساخرة من خطاب سعيد المتعلق بالمهاجرين.
دعوات دولية للإفراج عن المعتقلين السياسيين
لم تكن قضية سنية الدهماني منعزلة، بل جاءت في سياق انتقادات دولية متزايدة لسجل حقوق الإنسان في تونس. فقد أعرب البرلمان الأوروبي في قرار صدر مؤخرًا عن “قلقه العميق إزاء تدهور سيادة القانون والحريات الأساسية في تونس”، مشيرًا بشكل خاص إلى قضية الدهماني.
ودان النواب الأوروبيون “احتجازها التعسفي والمضايقات القضائية التي تتعرض لها”، مطالبين بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها وعن جميع المعتقلين الآخرين الذين يقبعون في السجون بسبب آرائهم السياسية. كما دعوا إلى إلغاء المرسوم الرئاسي رقم 54، الذي يعتبرونه أداة لتقييد الحريات.
وتلقّت الدهماني دعمًا من نقابات المحامين في فرنسا والعديد من المنظمات الحقوقية الدولية، التي اعتبرت قضيتها رمزًا للتراجع الديمقراطي في تونس. ويرى مراقبون أن هذه القضية سلطت الضوء على المخاوف المتعلقة باستقلالية القضاء في البلاد.
تداعيات الإفراج المشروط ومستقبل الحريات في تونس
يأتي الإفراج المشروط عن سنية الدهماني في وقت تشهد فيه تونس جدلاً سياسيًا حول الإصلاحات التي أطلقها الرئيس سعيد منذ عام 2021، والتي شملت حل مجلسي القضاء والبرلمان وإصدار دستور جديد. وترى المعارضة أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تضييق الخناق على الحريات وتقويض الديمقراطية، بينما يدافع عنها مؤيدوها باعتبارها ضرورية لتصحيح مسار الثورة.
قد يمثل الإفراج عن الدهماني خطوة نحو تخفيف حدة التوتر السياسي، ولكنه لا يغير من الواقع الأساسي المتعلق بالقيود المفروضة على الحريات في تونس. وسيظل مستقبل الحريات الأساسية في البلاد مرهونًا بتطورات المشهد السياسي والإصلاحات القضائية.
من المتوقع أن تستمر المتابعة القضائية للدهماني، مع بقائها تحت المراقبة القضائية. وستكون ردود فعل الأطراف السياسية المختلفة على هذا الإفراج المشروط محور اهتمام في الأيام القادمة. من الضروري متابعة تطورات هذه القضية، وتقييم تأثيرها على مستقبل حقوق الإنسان والحريات في تونس، بالإضافة إلى تطورات قضايا أخرى تتعلق بـ **المعارضة السياسية** و **حرية التعبير**.
