وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله، على مشروع مرسوم بقانون بإلغاء القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، وذلك نظرا للسلبيات العديدة التي اتضحت من تطبيق القانون، ومنها، قصور في المنافسة بين الشركات المقدمة للخدمات الصحية المستهدفة بهذا القانون وارتفاع الكلفة على المال العام.
كما وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 1983 في شأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون القصر، وكذلك مشروع المرسوم بتعديل نص المادة 10 من المرسوم رقم 257 لسنة 1993 بإنشاء أمانة عامة للأوقاف.
واطلع على عرض وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي بشأن الاستعدادات والإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية للعام الدراسي الجديد 2025-2026، وعرض مرئي من وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د.صبيح المخيزيم بشأن تقرير متابعة الخطة السنوية 2025-2026 (الربع الأول) والذي تضمن استعراضا شاملا للموقف التنفيذي لعدد 141 مشروعا ضمن الخطة السنوية بتكلفة مالية تبلغ 1.3 مليار دينار ومدى توافق هذه المشاريع مع الجدول الزمني لإنجازها، إضافة إلى 63 مشروع قانون بشأن عدة مجالات أبرزها، بناء منطقة اقتصادية دولية خاصة والتخصيص العام وتعزيـز القطاع الخـاص وتشييـد بنيـة تحتيـة متماسكة.
وفيما يلى التفاصيل:
