أعلنت وزارة الداخلية أنها أقرت حزمة تحسينات جديدة تستهدف تسريع منظومة الخدمات المقدمة لشركات الأمن الخاصة ونقل الأموال والعاملين فيها والشركات المنتفعة منها، تضمنت تنفيذ إجراءات لتصفير “البيروقراطية” في “نظام ترخيص عناصر وشركات الأمن الخاصة”.
وأفادت الوزارة، اليوم، بأن أبرز التحسينات في النظام، ضمن برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية” التي تم اعتمداها بآلية عملة وصلت إلى نسبة “تصفير” 99%، أسهمت في اختصار المدة الزمنية لإتمام عمليات التسجيل وإصدار التصاريح اللازمة من 15 يوماً إلى دقائق معدودة.
وتعزز الخطوة جهود وزارة الداخلية لدعم برنامج “التصفير”، وفقاً لتوجهات الحكومة الاتحادية، باعتباره أولوية قصوى ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة لهذا العام التي تسعى من خلالها لتطوير منظومة الخدمات الشرطية، وتعزيز دورها وكفاءتها وسهولة وصول اليها بما يرسخ تنافسية الدولة عالمياً.
ولفتت وزارة الداخلية، عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، أن التحديثات الجديدة التي جاءت لخدمة “نظام ترخيص عناصر وشركات الأمن الخاصة”، ستعمل على خفض الوقت والجهد على الشركات، كما سيكون لها دور مهم في زيادة عمليات التسجيل للعناصر الأمنية والشركات المرخصة، وذلك لإسهامها في تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية.
وبينت وزارة الداخلية أنه تم تخفيض عدد الإجراءات المرتبطة بتقديم الخدمة من 15 إجراء إلى إجراء واحد فقط، بما يسهم في تسريع انجاز المعاملات، فضلاً عن تعزيز الدقة والسرعة في ترخيص الشركات الأمنية والعاملين فيها.
ونوهت الوزارة بأن الأثر الإيجابي للنظام الجديد سيعزز من أمن المعلومات ونقل الأموال والنمو الاقتصادي، وزاد نسبة الرضا المجتمعي عن الخدمات الحكومية، والجهود الاستباقية للخدمات التي يتم توفيرها بتقنيات حديثة، تتميز بالسرعة والدقة، وذلك كله في منصة واحد.
