أعلنت إيران أنها تعتبر اتفاق القاهرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير سارٍ، وذلك بعد تبني مجلس محافظي الوكالة قرارًا يدعو طهران إلى التعاون الفوري بشأن ملفها النووي. يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التوترات الإقليمية وتصاعد الانتقادات الدولية لبرنامج إيران النووي، مما يضع مستقبل الرقابة على المنشآت الإيرانية في مهب الريح. ويركز هذا القرار بشكل خاص على ضرورة زيادة الشفافية حول مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، وهو ما تعتبره طهران تدخلًا في شؤونها الداخلية.
الخلاف حول اتفاقية التعاون النووي
أتى الإعلان الإيراني عقب قرار اتخذه مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الخميس، يطالبها بالتعاون مع الوكالة بشأن منشآتها النووية ومخزون اليورانيوم. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن اتفاق القاهرة، الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية في سبتمبر الماضي، كان يهدف أساسًا إلى تخفيف التصعيد وتقديم ضمانات بشأن برنامج إيران النووي. لكنه أضاف أن الاتفاق فقد قيمته بعد الهجمات التي استهدفت منشآت نووية إيرانية.
وكانت القاهرة قد أعلنت في 9 سبتمبر الماضي عن اتفاق بين إيران والوكالة الدولية لاستئناف التعاون الذي توقف في يونيو 2025. ومع ذلك، يرى الجانب الإيراني أن الهجمات على منشآت مثل نطنز وفوردو، والتي يُعتقد أن إسرائيل والولايات المتحدة تقفان وراءها، قد غيرت بشكل جذري الأساس الذي بُني عليه الاتفاق.
الهجمات على المنشآت النووية وتأثيرها
وفقًا لبقائي، كانت هذه المنشآت تخضع لرقابة الوكالة الدولية عندما تعرضت للهجوم، مما يجعل هذه الهجمات “غير قانونية” من وجهة نظر طهران. وأضاف بقائي أن الهجمات غيرت سياق اتفاق القاهرة، مشيرًا إلى أن إيران كانت واضحة بأن أي عمل عدائي ضدها سيؤثر على موقفها.
كما أكد أن طهران لن تتسامح مع أي محاولات لتقويض التزاماتها الدولية أو المساس بسيادتها. وبشكل ضمني، أشارت تصريحاته إلى أن أي تعاون مستقبلي مع الوكالة سيشترط على المجتمع الدولي احترام هذه الالتزامات ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات.
قرار مجلس المحافظين حصل على دعم أغلبية الأعضاء، حيث وافق عليه 19 دولة، وعارضته 3 دول (روسيا والصين والنيجر)، بينما امتنعت 12 دولة عن التصويت. ويأتي هذا القرار في سياق تزايد القلق الغربي بشأن التقدم الذي تحرزه إيران في برنامجها النووي، والذي تصر طهران على أنه لأغراض سلمية.
في السابق، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن بلاده وقعت اتفاقية مع الوكالة الذرية بشأن شكل جديد من التعاون بعدما “لم يعد من الممكن استمرار التعاون كما كان من قبل”. ويشير هذا إلى أن إيران تتوقع تغييرات جوهرية في طريقة تعامل الوكالة مع ملفها النووي.
الرقابة النووية هي محور الخلاف الرئيسي، حيث تطالب الوكالة الدولية بإجراءات تفتيش أكثر صرامة ووصول أوسع إلى المنشآت الإيرانية، بينما تصر إيران على حماية أسرارها الصناعية والتقنية. البرنامج النووي الإيراني يثير قلقًا دوليًا مستمرًا، خاصةً فيما يتعلق بإمكانية استخدامه في تطوير أسلحة نووية، وهو ما تنفيه إيران بشدة.
التصعيد الإقليمي يمثل عاملًا إضافيًا يزيد من تعقيد الوضع، حيث تتهم إيران إسرائيل والولايات المتحدة بتقويض جهودها الدبلوماسية وزعزعة الاستقرار في المنطقة.
فيما يتعلق بالعودة إلى التعاون مع الوكالة، أوضح بقائي أن الأمر يعتمد على احترام المجتمع الدولي للالتزامات وعدم التهاون في محاسبة من ينتهك القوانين الدولية. وأشار إلى أن قرار الوكالة الأخير لم يتضمن أي إجراءات عقابية ضد إيران، وهو ما قد يفسره البعض على أنه ضعف في الموقف الغربي.
من المتوقع أن يستمر هذا الجدل في مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقد يؤدي إلى مزيد من التصعيد في العلاقات بين إيران والدول الغربية. في الوقت الحالي، لا يوجد جدول زمني واضح لتقديم مقترحات جديدة أو استئناف المفاوضات. يجب مراقبة رد فعل الدول الأخرى، خاصة روسيا والصين، وما إذا كانت ستسعى إلى التوسط بين الطرفين، أو ستدعم الموقف الإيراني بشكل أكبر. كما يجب متابعة أي تطورات جديدة في الوضع الأمني الإقليمي، والتي قد تؤثر على موقف إيران تجاه اتفاقية التعاون النووي.
