أعلنت السلطات الإيطالية، يوم السبت، عن توقيف تسعة أفراد بتهمة تمويل حركة حماس، وذلك في عملية واسعة النطاق استهدفت جمعيات خيرية يُزعم أنها مرتبطة بالحركة. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود متزايدة لمكافحة تمويل الإرهاب، وتحديداً تلك التي تستهدف حماس، المصنفة كمنظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأخرى. وتعتبر هذه القضية من أبرز قضايا تمويل حماس التي كشفت عنها إيطاليا في الآونة الأخيرة.
ووفقاً للادعاء العام الإيطالي، فإن المشتبه بهم يعملون في ثلاث جمعيات خيرية مقرها إيطاليا، ويواجهون اتهامات بالانتماء إلى حماس وتوفير الدعم المالي لها. وقد تم تنفيذ هذه العملية بالتنسيق بين وحدتي مكافحة المافيا والإرهاب، مما يعكس الأهمية التي توليها إيطاليا لهذه القضية.
عملية التوقيف وتفاصيل الاتهامات
بدأت التحقيقات بعد رصد معاملات مالية مشبوهة، مما أدى إلى توسيع نطاقها ليشمل التعاون مع السلطات الهولندية ودول أوروبية أخرى، وذلك بتنسيق من الهيئة القضائية الأوروبية (يوروجاست). وذكر الادعاء العام أن المشتبه بهم قاموا بتحويل ما يقرب من 7 ملايين يورو (حوالي 8.24 مليون دولار أمريكي) خلال العامين الماضيين إلى حسابات مرتبطة بحماس.
وتشير التقارير إلى أن رئيس جمعية الفلسطينيين في إيطاليا، محمد حنون، كان من بين الموقوفين. وتؤكد الشرطة الإيطالية أنها صادرت أصولاً تزيد قيمتها عن 8 ملايين يورو، يُعتقد أنها مرتبطة بأنشطة تمويل غير قانونية.
هيكل التمويل المعقد
وصفت الشرطة الإيطالية الجمعيات الثلاث بأنها جزء من “مشروع استراتيجي” لحماس، يهدف إلى إنشاء هيكل معقد من الخلايا العاملة في الخارج لتوفير الدعم المالي للحركة. ويُعتقد أن هذا الهيكل يتيح لحماس التحايل على الرقابة المالية وتجنب الكشف عن مصادر تمويلها.
وتشير التحقيقات إلى أن هذه الجمعيات كانت تستخدم كواجهة لجمع التبرعات وتحويلها إلى حماس، مما يجعل من الصعب تتبع الأموال وتحديد الجهات المستفيدة منها. وتعتبر هذه الطريقة من الأساليب الشائعة التي تستخدمها المنظمات الإرهابية لتمويل أنشطتها.
ردود الفعل الحكومية والاتهامات الموجهة
أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني عن شكرها للشرطة على “العملية بالغة التعقيد والأهمية” التي كشفت عن شبكة تمويل حماس عبر المنظمات الخيرية. وتأتي هذه التصريحات في ظل انتقادات متزايدة لسياسات الحكومة الإيطالية المتعلقة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وتواجه ميلوني اتهامات بالتواطؤ مع إسرائيل في حربها على غزة، حيث أعلنت في وقت سابق أنها تخضع لتحقيق بسبب هذه الاتهامات. وقد رفعت منظمة حقوقية فلسطينية دعوى قضائية إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد ميلوني ووزيري الخارجية والدفاع الإيطاليين.
وتشكل هذه القضية جزءاً من سياق أوسع يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب وتمويله في أوروبا. وتتعاون الدول الأوروبية بشكل متزايد لتبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات لمواجهة هذه التهديدات. وتعتبر قضية تمويل الإرهاب من القضايا الحساسة التي تتطلب تعاوناً دولياً فعالاً.
تداعيات القضية المستقبلية
من المتوقع أن تستمر التحقيقات في هذه القضية لتحديد مدى تورط الأفراد والجمعيات الخيرية في أنشطة تمويل حماس. كما قد تؤدي هذه التحقيقات إلى كشف المزيد من الشبكات المالية المرتبطة بالحركة. وتعتبر هذه القضية بمثابة تحذير للمنظمات التي تسعى إلى توفير الدعم المالي للمنظمات الإرهابية.
بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تثير هذه القضية جدلاً سياسياً وقانونياً في إيطاليا وأوروبا. وسيتعين على السلطات الإيطالية التعامل مع هذه القضية بحذر وشفافية لضمان احترام حقوق المتهمين وتجنب أي اتهامات بالتحيز. ومن المتوقع صدور مزيد من التفاصيل حول هذه القضية في الأسابيع القادمة، مع استمرار التحقيقات وتطورها.
وفي سياق منفصل، تواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مما يثير مخاوف بشأن استئناف القتال. وتشير التقديرات إلى أن تكلفة إعادة إعمار غزة قد تصل إلى 70 مليار دولار، مما يتطلب جهوداً دولية مكثفة لتقديم المساعدة الإنسانية والمالية للفلسطينيين.
