وافقت الحكومات المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 30) في بيليم بالبرازيل، السبت، على اتفاق تاريخي يهدف إلى تعزيز التمويل للدول النامية الأكثر تضرراً من آثار الاحتباس الحراري. يأتي هذا الاتفاق بعد مفاوضات مكثفة، لكنه أثار جدلاً واسعاً بسبب عدم تضمينه إشارة صريحة إلى ضرورة الابتعاد عن الوقود الأحفوري، وهو المحرك الرئيسي لظاهرة تغير المناخ.
عقد المؤتمر في مدينة بيليم البرازيلية، وشهد حضوراً واسعاً من قادة وممثلي الدول حول العالم، على الرغم من غياب الوفد الرسمي الأمريكي. وقد سعت البرازيل، بصفتها رئيسة المؤتمر، إلى التوصل إلى توافق عالمي يعالج بشكل فعال تداعيات تغير المناخ، مع التركيز على دعم الدول الأكثر ضعفاً.
الاحتباس الحراري والتمويل المناخي: تفاصيل الاتفاق
يركز الاتفاق الجديد على تعزيز التمويل المناخي للدول النامية، بهدف مساعدتها على التكيف مع آثار تغير المناخ والتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وتعهد الدول الغنية بزيادة حجم المساعدات المالية المقدمة للدول النامية بما لا يقل عن ثلاثة أضعاف بحلول عام 2035، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البرازيلية. يهدف هذا التمويل إلى دعم مشاريع الطاقة المتجددة، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية المتزايدة.
ومع ذلك، أثار غياب أي ذكر للوقود الأحفوري انتقادات واسعة من قبل العديد من الدول والمنظمات البيئية. ترى هذه الأطراف أن تجاهل هذه القضية الحاسمة يمثل تقويضاً للجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ، ويخالف الأدلة العلمية القاطعة التي تربط بين حرق الوقود الأحفوري وارتفاع درجة حرارة الأرض.
خلافات بين الدول الغنية والنامية
كشفت المفاوضات عن خلافات عميقة بين الدول الغنية والنامية حول مسؤولية معالجة تغير المناخ. تطالب الدول النامية الدول الغنية بتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية، نظراً لمساهمتها التاريخية في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. كما طالبت الدول النامية بآليات تمويل أكثر عدالة وشفافية، لضمان وصول المساعدات المالية إلى المستفيدين الحقيقيين.
في المقابل، أعربت بعض الدول الغنية عن تحفظاتها بشأن الالتزامات المالية الإضافية، وأكدت على أهمية تحقيق التوازن بين حماية البيئة وتعزيز النمو الاقتصادي. وقد أدت هذه الخلافات إلى تأخير التوصل إلى اتفاق نهائي، وتطلبت جهوداً دبلوماسية مكثفة من قبل الرئاسة البرازيلية للمؤتمر.
انتقادات وتحديات تواجه الاتفاق
واجه الاتفاق انتقادات من عدة دول، بما في ذلك كولومبيا وبنما وأوروجواي، التي اعترضت على عدم وجود خطط واضحة لكبح انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أو معالجة مسألة الوقود الأحفوري. وقد أعربت هذه الدول عن قلقها من أن الاتفاق الحالي لا يتماشى مع الأهداف الطموحة لاتفاق باريس للمناخ، الذي يهدف إلى الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.
كما أثار غياب الولايات المتحدة، أكبر مصدر تاريخي للانبعاثات في العالم، عن الوفد الرسمي للمؤتمر تساؤلات حول التزامها بمكافحة تغير المناخ. على الرغم من أن الولايات المتحدة أرسلت ممثلين إلى المؤتمر، إلا أن غياب الوفد الرسمي أثار انتقادات من قبل العديد من الأطراف.
بالإضافة إلى ذلك، يواجه الاتفاق تحديات تتعلق بتنفيذ الالتزامات المالية، وضمان وصول المساعدات المالية إلى الدول النامية بشكل فعال. ويتطلب ذلك إنشاء آليات تمويل شفافة وفعالة، وتعزيز التعاون بين الدول الغنية والنامية.
أكد رئيس المؤتمر آندريه كوريا دو لاجو على صعوبة المحادثات، مشيراً إلى أن بعض الدول كانت لديها طموحات أكبر بشأن بعض القضايا المطروحة. وأضاف أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة إلى الأمام، ولكنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به.
الخطوات التالية ومستقبل العمل المناخي
من المتوقع أن تنشر رئاسة المؤتمر نصاً منفصلاً حول الوقود الأحفوري وحماية الغابات، على الرغم من عدم تضمينه في الاتفاق الرسمي. كما سيتم إطلاق عملية للهيئات المناخية لمراجعة كيفية مواءمة التجارة الدولية مع العمل المناخي. وستكون هذه الخطوات حاسمة في تحديد مسار العمل المناخي في المستقبل.
يبقى التحدي الأكبر هو ترجمة الالتزامات الواردة في الاتفاق إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع. ويتطلب ذلك تعاوناً دولياً قوياً، واستثمارات كبيرة في التكنولوجيا النظيفة، وتغييراً جذرياً في السياسات الاقتصادية. وستكون السنوات القادمة حاسمة في تحديد ما إذا كان العالم سيتمكن من تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، وتجنب أسوأ آثار تغير المناخ.
