أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن تنفيذ المراحل الثانية والثالثة من اتفاق غزة قد يستغرق أكثر من ثلاث سنوات، وذلك في ظل استمرار المفاوضات المعقدة. وتتركز الجهود حاليًا على ضمان استدامة الهدنة الحالية وتحقيق تقدم نحو إعادة الإعمار وتقديم المساعدات الإنسانية لسكان القطاع. هذا التطور يضع اتفاق غزة في بؤرة الاهتمام الإقليمي والدولي، ويؤثر بشكل مباشر على مسار الأزمة الإنسانية والسياسية في المنطقة.
وفي سياق متصل، من المقرر أن يعقد المبعوثان الأمريكيان، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، اجتماعًا آخر في ميامي مع مسؤولين من قطر ومصر وتركيا لمناقشة الخطوات التالية في تنفيذ الاتفاق. ويأتي هذا اللقاء في ظل تحديات كبيرة، أبرزها ضمان التزام جميع الأطراف بشروط الاتفاق، وتهدئة الأوضاع الميدانية في غزة.
مباحثات ميامي والتوجه نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة
تتركز المحادثات في ميامي على الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تشمل إطلاق سراح المزيد من الرهائن، ووقف إطلاق النار بشكل دائم، وبدء عملية إعادة الإعمار. ومع ذلك، يشدد روبيو على أهمية ضمان الأمن والاستقرار في غزة قبل إطلاق أي خطط لإعادة الإعمار، خشية من استئناف القتال في المستقبل.
وأضاف روبيو أن تحقيق الأمن يتطلب تشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على إدارة القطاع وتوفير الخدمات الأساسية للسكان. لكنه اعترف بأن هذا الأمر ليس سهلاً في ظل الوضع السياسي المعقد في غزة.
التحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاق
يواجه تنفيذ الاتفاق تحديات متعددة، بما في ذلك اتهامات متبادلة بانتهاك شروط الهدنة، وتصاعد التوترات الميدانية، والشكوك حول قدرة حماس على الوفاء بالتزاماتها. وقد اتهم وزير الخارجية الأمريكي حركة حماس بانتهاك الاتفاق من خلال إطلاق النار على الجنود الإسرائيليين، الأمر الذي يهدد بتقويض عملية السلام برمتها.
بالإضافة إلى ذلك، أثار روبيو تساؤلات حول دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، متهمًا إياها بالفساد، ومقترحًا تقديم المساعدات لسكان غزة مباشرة دون المرور بالأمم المتحدة. هذه التصريحات قد تؤدي إلى إعادة تقييم دور الأونروا في تقديم المساعدات الإنسانية في غزة.
وفي المقابل، أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، باسم نعيم، أن المحادثات في ميامي يجب أن تسفر عن وقف الخروقات الإسرائيلية للهدنة، وأن تُلزم إسرائيل بمقتضيات اتفاق شرم الشيخ. وأضاف نعيم أن شعب غزة يتوقع من هذه المحادثات أن تحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وأن ترفع الحصار المفروض على القطاع.
دور الوسطاء الإقليميين في عملية السلام
تلعب قطر ومصر وتركيا دورًا حاسمًا في عملية السلام من خلال وساطتهما وضمانهما لتنفيذ الاتفاق. وقد حضت هذه الدول في الآونة الأخيرة على الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تتضمن خطوات ملموسة نحو إعادة الإعمار وتوفير الأمن والاستقرار في غزة. وتركز جهودهم على إقناع جميع الأطراف بالعودة إلى طاولة المفاوضات، والالتزام بشروط الاتفاق.
وتشمل المرحلة الثانية من اتفاق غزة، والتي تم التباحث حولها، تسليم حماس لأسلحتها، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المواقع التي تحتلها داخل القطاع، وتولي سلطة انتقالية مدنية الحكم في غزة. في الوقت نفسه، من المزمع انتشار قوة استقرار دولية للمساعدة في الحفاظ على الأمن.
بشكل عام، يُعد الوضع في غزة معقدًا وحساسًا، ويتطلب جهودًا متواصلة من جميع الأطراف المعنية. وهناك توقعات بأن تشهد الأيام القادمة تطورات جديدة في هذا الصدد، حيث من المقرر عقد المزيد من الاجتماعات والمشاورات بين المبعوثين الأمريكيين والمسؤولين الإقليميين. من بين الأمور التي يجب مراقبتها عن كثب، مدى قدرة الأطراف على التغلب على التحديات التي تواجه تنفيذ اتفاق غزة، وتحقيق تقدم ملموس نحو حل دائم وشامل للأزمة.
ينظر المجتمع الدولي إلى التطورات الجارية في غزة بقلق بالغ، ويدعو إلى الحفاظ على الهدشة، وتجنب أي تصعيد قد يؤدي إلى كارثة إنسانية. يراقب المراقبون عن كثب نتائج مباحثات ميامي، وتأثيرها على مستقبل عملية السلام. النتائج المتوقعة هي حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى بناء الثقة بين الأطراف، وتوفير بيئة مناسبة لإعادة الإعمار وتقديم المساعدات الإنسانية.
