استدعى الرئيس التونسي قيس سعيد سفير الاتحاد الأوروبي في تونس، يوم الأربعاء، احتجاجًا على لقاء السفير مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، وسط تصاعد التوترات مع المنظمات المدنية والمعارضة. يمثل هذا الإجراء تصعيدًا في الخلاف الدبلوماسي، ويأتي في وقت تشهد فيه تونس أزمة سياسية واقتصادية حادة، وتركز فيه السلطات على تنظيم عمل المجتمع المدني. وتثير هذه الخطوة تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي.
توترات متصاعدة حول عمل المجتمع المدني في تونس
أعلنت الرئاسة التونسية أن الاستدعاء يأتي بسبب “عدم الالتزام بالضوابط الدبلوماسية” و”التعامل خارج الأطر الرسمية” من جانب السفير الأوروبي. ووفقًا للرئاسة، فقد أعرب الرئيس سعيد عن استيائه الشديد من الاجتماع الذي عقد بين السفير ونور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، والذي يُعتبر أكبر منظمة نقابية في البلاد.
يأتي هذا الحادث في سياق حملة أوسع شنتها السلطات التونسية على منظمات المجتمع المدني، بدعوى تلقيها تمويلات أجنبية غير قانونية. وقد أدت هذه الحملة إلى تجميد عمل العديد من المنظمات البارزة، بما في ذلك منظمات نسائية وصحفية وحقوقية. التمويل الخارجي للمنظمات أصبح نقطة خلاف رئيسية بين الحكومة التونسية والجهات الدولية.
ردود الفعل الدولية والمحلية
وقد أعربت منظمات دولية مثل منظمة العفو الدولية عن قلقها العميق إزاء هذه الحملة، واصفة إياها بـ”الضيقة” و”التعسفية”. وأشارت المنظمة إلى تعرض نشطاء المجتمع المدني للاعتقالات التعسفية وتجميد الأصول والقيود المصرفية.
إضافة إلى ذلك، يواجه الاتحاد العام التونسي للشغل قيودًا متزايدة على حقوقه النقابية، حيث رفضت السلطات التفاوض في العديد من الملفات العالقة. وهدد الاتحاد بتنظيم إضراب عام في نوفمبر الجاري، احتجاجًا على هذه القيود وفي ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية الخانقة التي تشهدها البلاد.
في المقابل، دافعت السلطات التونسية عن إجراءاتها، مؤكدة أنها تهدف إلى حماية الأمن القومي ومكافحة الفساد. الأمن القومي التونسي يعتبر من الأولويات الرئيسية للسلطة الحالية. وتتهم الحكومة بعض المنظمات المدنية بتلقي تمويلات من جهات خارجية تسعى إلى زعزعة الاستقرار في البلاد.
العلاقات التونسية الأوروبية في مفترق طرق
شهدت العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر أكبر شريك تجاري لتونس، فتورًا ملحوظًا منذ تولى الرئيس سعيد السلطة في عام 2021. وكان الاتحاد الأوروبي من أول الداعمين للتحول الديمقراطي في تونس بعد ثورة 2011.
ومع ذلك، أدت الإجراءات التي اتخذها الرئيس سعيد، بما في ذلك تعليق عمل البرلمان وإصدار مراسيم رئاسية، إلى انتقادات واسعة من جانب المعارضة والجهات الدولية. يعتبر البعض هذه الإجراءات بمثابة “تراجع عن الديمقراطية” في تونس.
لقد أشاد سفير الاتحاد الأوروبي في تونس بدور الاتحاد العام التونسي للشغل في تعزيز الحوار الاجتماعي وتحقيق الاستقرار في البلاد، مشيرًا إلى حصوله على جائزة نوبل للسلام في عام 2015. هذا الدعم الصريح للاتحاد عزز من التوترات مع السلطات التونسية.
من جهتها، أكدت الرئاسة التونسية على أهمية احترام السيادة الوطنية والضوابط الدبلوماسية في التعامل مع الشأن الداخلي للبلاد. وتجدد التأكيد على ضرورة التزام جميع الأطراف بالاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة مزيدًا من التطورات في هذا الملف، بما في ذلك رد فعل الاتحاد الأوروبي على استدعاء سفيره. كما سيراقب المراقبون عن كثب خطوات الاتحاد العام التونسي للشغل، وما إذا كان سينفذ تهديده بتنظيم إضراب عام. ويبقى مستقبل العلاقات التونسية الأوروبية غير واضح، ويعتمد على قدرة الأطراف المعنية على إيجاد حلول للأزمة السياسية والاقتصادية الحالية.
