احتفل سوريون في مدن مختلفة اليوم الخميس، بعد تصويت مجلس النواب الأمريكي بالموافقة على إلغاء قانون قيصر ورفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ سنوات. يأتي هذا القرار كبارقة أمل في إحياء الاقتصاد السوري وتخفيف الأعباء عن الشعب السوري، بعد سنوات من الصعوبات والتحديات الاقتصادية. وقد شهدت العاصمة دمشق وحمص واللاذقية وحماة مظاهرات واحتفالات شعبية عفوية.
شهدت ساحة الأمويين في دمشق تجمعًا حاشدًا للمواطنين الذين رفعوا الأعلام السورية وهتفوا تعبيرًا عن فرحهم بقرار إلغاء القانون، وفقًا لما أفادت به قناة الإخبارية السورية. وفي حمص، توافد المحتفلون إلى ساحة الساعة، بينما جابت مسيرات احتفالية شوارع اللاذقية وحماة.
كاميرا سوريا الآن ترصد استمرار الاحتفالات في ساحة الساعة وسط حمص فرحا بإلغاء قانون قيصر pic.twitter.com/WIHtd8m5eO
— سوريا الآن – أخبار (@AJSyriaNowN) December 11, 2025
تصويت بالأغلبية على إلغاء قانون قيصر
أقر مجلس النواب الأمريكي، أمس الأربعاء، مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني، والذي تضمن بندًا يتعلق بإلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا. يأتي هذا التصويت بعد نقاشات مطولة حول تأثير العقوبات على الشعب السوري، والحاجة إلى إيجاد حلول سياسية واقتصادية للأزمة في البلاد.
وسيُحال مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث من المتوقع أن يتم التصويت عليه خلال الأسبوع المقبل. في حال الموافقة عليه في مجلس الشيوخ، سيُرسل إلى مكتب الرئيس الأمريكي للتوقيع عليه ليصبح قانونًا نافذًا. هذا الإجراء يمثل خطوة هامة نحو إعادة سوريا إلى المجتمع الدولي.
شروط إلغاء العقوبات
ينص مشروع القانون على أن إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر يخضع لشروط محددة. يتطلب ذلك تقديم الرئيس الأمريكي تقريرًا أوليًا إلى لجان الكونغرس خلال 90 يومًا، يليه تقارير دورية كل 180 يومًا لمدة أربع سنوات. تهدف هذه التقارير إلى تقييم مدى التزام سوريا ببعض المعايير.
وتشمل هذه المعايير اتخاذ خطوات فعالة في مكافحة الإرهاب، واحترام حقوق الأقليات، والامتناع عن أي عمل عسكري أحادي الجانب ضد دول الجوار، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعاون في التحقيق في الجرائم ضد الإنسانية، ومكافحة إنتاج المخدرات. في حال عدم استيفاء هذه الشروط، يمكن إعادة فرض بعض العقوبات على جهات محددة.
الآثار المحتملة لإلغاء العقوبات
يعتبر إلغاء قانون قيصر خطوة أولى نحو تحسين الوضع الاقتصادي في سوريا، والذي تضرر بشدة بسبب سنوات الحرب والعقوبات. من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى عودة الاستثمارات الأجنبية، وزيادة المساعدات الإنسانية، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين السوريين. كما قد يساهم في إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة.
بالإضافة إلى ذلك، قد يفتح إلغاء العقوبات الباب أمام تحسين العلاقات الدبلوماسية بين سوريا والدول الأخرى. ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من التحديات التي تواجه سوريا، بما في ذلك الأزمة السياسية المستمرة، والوضع الأمني الهش، والفساد المستشري.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن تعليق مؤقت للعقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر لمدة 180 يومًا. ويهدف هذا التعليق إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري المتضرر.
أُقر قانون قيصر في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، بهدف معاقبة المسؤولين عن جرائم الحرب التي ارتكبت في سوريا. وسمي القانون باسم “قيصر”، وهو الاسم الرمزي لمصور عسكري سوري سرب صورًا فوتوغرافية مروعة توثق التعذيب في السجون السورية.
الخطوات القادمة والمستقبل
الخطوة التالية الحاسمة هي تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع القانون. إذا تمت الموافقة عليه، فسيكون التوقيع الرئاسي هو الخطوة الأخيرة لتفعيل إلغاء قانون قيصر. من المهم مراقبة تطورات هذا التصويت، بالإضافة إلى ردود الفعل من مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة السورية، والمعارضة السورية، والدول الإقليمية والدولية. يبقى مستقبل سوريا غير مؤكد، ولكن إلغاء هذا القانون يمثل فرصة لتحسين الوضع الإنساني والاقتصادي في البلاد.
