رفض وزراء بارزون في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس، إقامة دولة فلسطينية، وذلك بعد تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست» قال إن الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، تتقدم بخطط لإقامة دولة فلسطينية. وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، «لن نوافق بأي حال من الأحوال على هذه الخطة التي تقول إن الفلسطينيين يستحقون جائزة على المذبحة الرهيبة التي ارتكبوها ضدنا: دولة فلسطينية عاصمتها القدس». وتابع أن «إقامة دولة فلسطينية يمثل تهديداً وجودياً لدولة إسرائيل مثلما ثبت في السابع من أكتوبر».
وصدرت تصريحات منفصلة مشابهة لتعليقات سموتريتش عن كل من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير شؤون الشتات عميحاي شيكلي، ووزير التعليم يوآف كيش، والنائب متان كهانا عضو حزب الوحدة الوطنية، الذي يرأسه منافس نتانياهو الرئيسي بيني غانتس.
وقال شيكلي من حزب ليكود الذي يتزعمه نتانياهو لإذاعة الجيش، «هذه كارثة، أن نكافئ الفلسطينيين بعد السابع من أكتوبر بإقامة دولة».
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن الولايات المتحدة والعديد من الشركاء العرب يعدون خطة مفصلة للتوصل إلى اتفاق سلام شامل بين إسرائيل والفلسطينيين يتضمن «جدولاً زمنياً محدداً» لإقامة دولة فلسطينية، قائلة إن الإعلان قد يأتي في الأسابيع القليلة المقبلة.
ويقول التقرير، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وعرب، إن مفتاح الخطة وإعلانها سيكون التوصل إلى وقف إطلاق نار مبدئي بين إسرائيل و«حماس».
وخلال فترة التوقف، التي من المتوقع أن تستمر 6 أسابيع على الأقل، تخطط الولايات المتحدة لاتخاذ الخطوات الأولية نحو تنفيذ الخطة، بما في ذلك تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة، ومحاولة حشد المزيد من الدعم لهذه الخطوة.
وقال مسؤول أمريكي من بين العديد من الدبلوماسيين الأمريكيين والعرب الذين ناقشوا الموضوع بشرط عدم الكشف عن هويتهم لتجنب عرقلة الخطة قبل اكتمالها: «المفتاح هو صفقة الرهائن».
