يشهد الشرق الأوسط، مع دخول التصعيد الحالي شهره الثاني، تداعيات اقتصادية متسارعة تؤثر بشكل مباشر على أسواق الطاقة وأسعار السلع في عدد من دول المنطقة. تفرض هذه التطورات ضغوطاً متزايدة على الحكومات والمستهلكين، مع ارتفاع ملحوظ في تكاليف المعيشة.
في الأردن، قفزت أسعار المشتقات النفطية بنسب تتراوح بين 11% و14%، نتيجة للارتفاعات العالمية في أسعار النفط. ومن المتوقع أن تنعكس هذه الزيادات تدريجياً على أسعار السلع والخدمات الأساسية، ما يزيد من الأعباء على المواطنين.
أشار حسن الشوبكي، مدير مكتب الجزيرة في الأردن، إلى أن الحكومة تحملت في الشهر الأول من تداعيات التصعيد كلفة إضافية للطاقة والكهرباء بلغت نحو 215 مليون دولار، قبل اتخاذ قرار رفع الأسعار.
لمواجهة هذه التداعيات، اتخذت الحكومة الأردنية إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة. ومع ذلك، طمأنت المواطنين بوجود مخزون من القمح يكفي لستة أشهر، ومخزون من المشتقات النفطية يكفي لشهرين. كما يعمل ميناء العقبة بكامل طاقته، ويحظى باهتمام شركات عالمية كمركز لوجستي.
التأثيرات الاقتصادية للطاقة
في تركيا، أدى ارتفاع أسعار الوقود بأكثر من 20% إلى زيادة في تكاليف النقل، مما انعكس بشكل غير مباشر على أسعار بعض السلع. إلا أن أسعار الغذاء حافظت على استقرار نسبي بفضل الإنتاج المحلي، وفقاً لمراسل الجزيرة المعتز بالله حسن.
تسعى الحكومة التركية للحد من انعكاسات هذه الزيادات على معدلات التضخم، مع تبيّن أن التأثيرات قد تكون محدودة زمنياً إذا استقرت أسواق الطاقة وتراجعت التوترات الإقليمية.
وفي سياق حاول فيه البنك المركزي التركي دعم الليرة، أفادت وكالة بلومبيرغ ببيعه جزءاً من احتياطياته من الذهب بقيمة 8 مليارات دولار خلال الشهر الحالي، استجابة للطلب المتزايد على الدولار بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
ارتفاع أسعار الوقود وتداعياته
يشهد المغرب تصاعداً في تداعيات ارتفاع أسعار الوقود، حيث شهدت أسعار المحروقات زيادتين خلال أقل من أسبوعين، بلغت قيمتها حوالي 4 دراهم للتر الواحد. هذا الارتفاع أثر على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية، بحسب مراسل الجزيرة المختار العبلاوي.
سبقت هذه الزيادات طوابير طويلة أمام محطات الوقود، مع سعي المواطنين لملء خزانات مركباتهم قبل تطبيق الأسعار الجديدة. وتصف الحكومة الوضع بأنه “معقد وصعب”، وقد أعلنت عن دعم قطاع النقل وتشكل لجنة لمتابعة التطورات الجيوسياسية.
في موريتانيا، بدأت تداعيات التصعيد تظهر جلياً على مستوى المعيشة. أقرّت الحكومة إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة، بما في ذلك رفع أسعار الوقود والغاز المنزلي، وتقليص الإنارة العامة، وحظر التنقل الليلي للمركبات، وفقاً لمديرة مكتب الجزيرة في نواكشوط، زينب بنت تربيه.
أثارت هذه الإجراءات جدلاً واسعاً، خاصة مع ارتفاع أسعار الغاز بأكثر من 60%. ورغم إعلان الحكومة عن تدابير لدعم الفئات المتضررة، اعتبرت أحزاب معارضة أن هذه القرارات “غير مبررة” وتزيد العبء على المواطنين.
تعكس هذه التطورات اتساع نطاق تأثير التصعيد في المنطقة على اقتصاداتها، حيث أصبحت أسواق الطاقة المحدد الرئيسي لمسار الأسعار. وتتزايد المخاوف من موجة غلاء أوسع قد تشمل قطاعات متعددة إذا استمرت التوترات.
ماذا بعد؟ تستمر الأنظار مترقبة لتطورات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، والتي ستكون العامل الحاسم في تحديد مدى استمرار هذه التداعيات الاقتصادية على أسواق الطاقة والسلع، مع ترقب قرارات الحكومات المستقبلية للتعامل مع الضغوط التضخمية.
