تتزايد المخاوف بين الشركات المتوسطة في ألمانيا في ظل استمرار الضعف الاقتصادي وتراجع الطلبيات ونقص العمال المهرة.
وفي أحدث استطلاع للرأي أجراه الاتحاد الألماني للبنوك التعاونية، قيمت العديد من الشركات وضع أعمالها الحالي بأنه أسوأ مما كان عليه سابقا.
كما تدهورت توقعات أكثر من ألف شركة للأشهر الستة المقبلة في جميع القطاعات تقريبا.
ووفقا للتحليل، فإن التشاؤم أصبح السائد الآن مرة أخرى، حيث ذكر 27% من أصحاب الشركات والمديرين التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع في الفترة ما بين 11 سبتمبر/أيلول و10 أكتوبر/تشرين الأول 2024 أنهم يتوقعون الآن تدهور وضع العمل.
وتتوقع 20% فقط من الشركات حدوث تحسن.
ولأن السعة الإنتاجية لا يتم استغلالها إلى أقصى حد، تحجم العديد من الشركات عن الاستثمار منذ نحو عامين حتى الآن. بالإضافة إلى ذلك تعتزم المزيد من الشركات المتوسطة -بحسب الاستطلاع- خفض عدد موظفيها خلال الأشهر الستة المقبلة بدلا من زيادتهم.
وأشار الاستطلاع إلى أن هذا يتضح بشكل خاص في الشركات المتوسطة في شرق ألمانيا وفي الشركات المتوسطة التي تضم أكثر من 200 موظف.
وإلى جانب الأزمات المتواصلة منذ السنوات الأخيرة، تشكو الشركات المتوسطة منذ فترة طويلة من البيروقراطية المفرطة ونقص العمال المهرة.
وفي الاستطلاع، أشارت 82% من الشركات إلى أن عبء البيروقراطية المفرطة هو أكبر مشكلة تواجهها على الإطلاق.
تراجع الطلبيات الصناعية
والخميس الماضي، قال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الطلبيات الصناعية في ألمانيا تراجعت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بسبب ضعف الطلب المحلي.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات انخفاض الطلبيات 1.5% عن الشهر السابق على أساس معدل موسمي وفي ضوء عوامل التقويم.
يأتي التراجع بسبب هبوط نشاط تصنيع الآلات والمعدات 7.6% على أساس شهري وانخفاض صناعة السيارات 3.7%.
من ناحية أخرى، جرى تسجيل زيادات في طلبيات تصنيع المعادن الأساسية بنسبة 10.2% على أساس شهري وفي تصنيع منتجات الكمبيوتر والإلكترونيات والبصريات 8% مقارنة بالشهر السابق.
وعند استبعاد الطلبيات المتدرجة، ارتفعت الطلبيات الجديدة 0.1% مقارنة بالشهر السابق.
ووفقا لبيانات مكتب الإحصاءات، أظهرت المقارنة الأقل تقلبا على أساس ربع سنوي أن إجمالي الطلبيات الجديدة ارتفع 2.7% في الفترة من أغسطس/آب إلى أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بالربع السابق.
وانخفضت الطلبيات المحلية 5.3% وارتفع إجمالي الطلبيات الأجنبية قليلا بنسبة 0.8%، بينما هوت الطلبيات الجديدة من منطقة اليورو 7.6% وزادت الطلبيات من خارج منطقة اليورو 6.3%.
