اندلعت اشتباكات مسلحة في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة، بين قوات الجيش الإسرائيلي وما وصفتها السلطات الإسرائيلية بـ “مسلحين”. وأفادت تقارير إعلامية عن قيام الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) بـ”اغتيال” فلسطيني خلال هذه المواجهات، مما يمثل تصعيدًا جديدًا في التوترات المتزايدة بالمنطقة. وتأتي هذه الأحداث في سياق الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة للضفة الغربية.
وقع تبادل إطلاق النار خلال عملية عسكرية إسرائيلية في المنطقة المذكورة، وفقًا لما ذكرته إذاعة الجيش الإسرائيلي. وقد أدت الاشتباكات إلى حريق في شقة سكنية بالقرب من فرع البنك العربي في منطقة الحسبة، نتيجة للقصف الإسرائيلي، كما أفادت مصادر فلسطينية. وتشير التقديرات إلى أن الفلسطيني الذي قُتل كان متهمًا بتنفيذ عملية دهس قبل عام ونصف، أدت إلى مقتل جنديين إسرائيليين بالقرب من نابلس.
تصاعد التوترات في نابلس والضفة الغربية
تأتي هذه الأحداث في أعقاب سلسلة اقتحامات إسرائيلية لمدينة نابلس على مدار اليومين الماضيين، شملت البلدة القديمة ومناطق محيطة. وخلال هذه الاقتحامات، سمع دوي إطلاق نار كثيف، بالتزامن مع عمليات دهم وتفتيش واسعة النطاق. وبالإضافة إلى ذلك، أفادت مصادر محلية عن اعتقال شابين بعد محاصرة منزل في حي دحلة تونس غربي نابلس.
سياق إقليمي وأثر الحرب في غزة
يحدث هذا التصعيد في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. وتواجه الضفة الغربية تصاعدًا ملحوظًا في الاقتحامات والهجمات من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، مما أدى إلى زيادة كبيرة في عدد الضحايا والمعتقلين. ووفقًا لإحصائيات فلسطينية، أسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد أكثر من 1066 فلسطينيًا وإصابة ما يقرب من 10 آلاف آخرين، بالإضافة إلى اعتقال ما يزيد عن 20 ألف شخص، بينهم 1600 طفل.
ويتزايد القلق الدولي بشأن الوضع الإنساني المتدهور في الضفة الغربية، والتأثير السلبي للاقتحامات الإسرائيلية على حياة الفلسطينيين. وتدعو العديد من المنظمات الحقوقية إلى إجراء تحقيق مستقل في هذه الأحداث، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. وقد وثقت منصات فلسطينية مشاهد للاشتباكات المسلحة المذكورة، والتي أظهرت حالة من الاستنفار الأمني في المنطقة.
وتشير تقارير إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل عمليات البحث والتفتيش عن المطلوبين في المدينة، ويفرض قيودًا على حركة الفلسطينيين. وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود إسرائيلية لتعزيز سيطرتها الأمنية في الضفة الغربية، والحد من الأنشطة التي تعتبرها تهديدًا لأمنها. كما تعتبر هذه الاقتحامات جزءًا من رد فعل إسرائيلي أوسع على التوترات المتزايدة في المنطقة.
وإلى جانب التوترات الأمنية، تعاني الضفة الغربية من تدهور اقتصادي حاد، بسبب القيود الإسرائيلية على الوصول إلى الأسواق والموارد. وقد أدى ذلك إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة، وتفاقم الأوضاع المعيشية للفلسطينيين. بالإضافة إلى ذلك، يواجه الفلسطينيون صعوبات كبيرة في الحصول على الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم. (الوضع في الضفة الغربية هو موضوع بالغ الأهمية).
وتعتبر العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية من القضايا الشائكة التي تثير جدلاً واسعًا على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتتهم إسرائيل بأنها تستخدم القوة المفرطة في تعاملها مع الفلسطينيين، وأنها لا تحترم حقوق الإنسان. في المقابل، تبرر إسرائيل عملياتها بأنها ضرورية لحماية أمنها، ومواجهة الإرهاب. الاعتقالات الإسرائيلية أيضًا محل انتقادات واسعة من قبل المنظمات الحقوقية الدولية.
من المتوقع أن تستمر التوترات في نابلس والضفة الغربية في الأيام المقبلة، في ظل استمرار الحرب في غزة. ويراقب المجتمع الدولي عن كثب التطورات على الأرض، ويخشى من وقوع المزيد من الضحايا. ويتوقف مسار الأمور إلى حد كبير على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وتخفيف القيود المفروضة على الفلسطينيين. وتبقى استعادة الاستقرار في المنطقة مرهونة بتسوية سياسية شاملة وعادلة.
