أكدت مصادر قضائية في بنين، يوم الثلاثاء 16 ديسمبر/ كانون الأول 2025، توقيف وإيداع ما يقرب من 30 شخصًا، أغلبهم من العسكريين، السجن على خلفية الاشتباه في تورطهم في محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في بداية الشهر الجاري. ويواجه الموقوفون تهماً خطيرة تتعلق بـالأمن القومي، بما في ذلك الخيانة والاعتداء على الدولة، في تطورات تثير توترات سياسية في هذا البلد الأفريقي.
ويأتي هذا الإجراء بعد مثول المتهمين أمام النيابة الخاصة لدى محكمة الجرائم الاقتصادية والإرهاب في كوتونو، العاصمة الاقتصادية لبنين، وسط إجراءات أمنية مشددة. وتشمل التهم الموجهة إليهم أيضاً التخطيط لعمليات اغتيال، وفقًا لما ذكرته المصادر. وتشير التحقيقات الأولية إلى وجود شبكة متورطة في التحرك الانقلابي.
ملف الأمن القومي في بنين: تطورات واعتقالات
شهدت بنين في السابع من ديسمبر/ كانون الأول محاولة انقلاب فاشلة، حيث أعلن مجموعة من الجنود عبر التلفزيون الوطني عزل الرئيس باتريس تالون. إلا أن القوات المسلحة تمكنت سريعاً من إحباط المحاولة، بدعم من دول مجاورة، وعلى رأسها نيجيريا وفرنسا. وأسفرت هذه الأحداث عن سقوط قتلى وإصابات، ولا يزال البحث جارياً عن عدد من المتورطين الهاربين، بمن فيهم المقدم باسكال تيغري، الذي يُعتقد أنه العقل المدبر للانقلاب.
وتعتبر هذه المحاولة الانقلابية نادرة في بنين، التي كانت تعتبر لفترة طويلة نموذجاً للديمقراطية والاستقرار في غرب أفريقيا. لكن السنوات الأخيرة شهدت تزايداً في الانتقادات الموجهة للرئيس تالون، تتهمه بالتشدد في الحكم وتقويض الحريات العامة.
الخلفية السياسية والاتهامات
يواجه الرئيس باتريس تالون، الذي يرى أنصاره أنه حقق إنجازات اقتصادية مهمة، اتهامات متزايدة من المعارضة بالانحراف نحو السلطوية. وتشمل هذه الانتقادات تقييد حرية التعبير والتجمع، بالإضافة إلى ممارسة الضغوط على القضاء.
من جهة أخرى، أفرجت السلطات عن شابي يايي، نجل الرئيس السابق توماس بوني يايي وزعيم المعارضة، بعد استجوابه من قبل الشرطة. ومع ذلك، لا يزال يايي الابن ملاحقاً قضائياً على خلفية القضية، ومن المقرر أن يعود إلى مقر الشرطة يوم الخميس لمواصلة التحقيق معه.
التداعيات المحتملة
تأتي هذه الاعتقالات في وقت حساس، حيث يستعد الرئيس تالون لمغادرة السلطة في أبريل/ نيسان 2026، بعد انتهاء ولايته الثانية والأخيرة. ويثير هذا الوضع تساؤلات حول مستقبل الاستقرار السياسي في بنين، واحتمال حدوث المزيد من الاضطرابات.
وتشير بعض التقارير إلى أن هناك انقسامات داخل الجيش، وأن محاولة الانقلاب كانت تعبيراً عن هذه الانقسامات. وتدعو الحكومة إلى الوحدة الوطنية، وتؤكد على التزامها بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في الموعد المحدد.
بالإضافة إلى ذلك، يراقب المجتمع الدولي عن كثب التطورات في بنين، ويحث جميع الأطراف على الالتزام بسيادة القانون واحترام الديمقراطية. وتشكل هذه الأحداث اختباراً حقيقياً لمدى قدرة بنين على الحفاظ على هيبتها الإقليمية.
من المتوقع أن تستمر التحقيقات في القضية خلال الأيام والأسابيع القادمة، وأن يتم توجيه المزيد من الاتهامات إلى المتورطين. كما من المحتمل أن تشهد الساحة السياسية البنينية مزيداً من التوتر والاضطرابات، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية. وسيكون من المهم مراقبة رد فعل المعارضة، ومدى قدرة الحكومة على احتواء الوضع، وضمان انتقال سلمي للسلطة.
