بدأت تظهر علامات تباطؤ اقتصادي ملحوظة في الصين خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني، مما أثار قلقًا متزايدًا بشأن مستقبل ثاني أكبر اقتصاد في العالم. يشمل هذا التباطؤ انخفاضًا في إنفاق المستهلكين، وتراجع الاستثمار، واستمرار الأزمة في قطاع العقارات، مما يدفع الحكومة إلى البحث عن حلول لتحقيق استقرار النمو. وتعتبر هذه التطورات ذات أهمية خاصة بالنسبة للاستثمارات الأجنبية والتجارة العالمية.
ويشير محللون اقتصاديون إلى أن التباطؤ ليس مجرد ظاهرة قصيرة الأجل، بل يعكس تحديات هيكلية أعمق تواجه الاقتصاد الصيني. على الرغم من بقاء الصادرات قوة دافعة للنمو، إلا أنها لم تعد كافية لتعويض ضعف الطلب الداخلي. وتأتي هذه التطورات في وقت تحاول فيه بكين إعادة التوازن إلى اقتصادها، مع التركيز بشكل متزايد على الاستدامة والجودة على حساب الكمية.
أرقام تعكس تباطؤًا واسع النطاق في الاقتصاد الصيني
أظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء الصيني أن مبيعات التجزئة، وهي مؤشر رئيسي على إنفاق المستهلكين، نمت بنسبة 1.3% فقط على أساس سنوي في نوفمبر، وهو أدنى معدل نمو منذ عام 2022. وقد كان هذا النمو أبطأ بكثير مقارنة بـ 2.9% في أكتوبر السابق له. ويعكس هذا الانخفاض تراجع ثقة المستهلكين وقدرتهم على الإنفاق.
بالإضافة إلى ذلك، تباطأ نمو الإنتاج الصناعي إلى 4.8%، مقارنة بـ 4.9% في أكتوبر. وفي الوقت نفسه، شهد الاستثمار في الأصول الثابتة انخفاضًا أعمق بنسبة 2.6% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر، مقارنة بانخفاض قدره 1.7% في الأشهر العشرة الأولى من العام.
أزمة قطاع العقارات تتفاقم
يظل قطاع العقارات نقطة ضعف رئيسية في الاقتصاد الصيني. وشهدت الاستثمارات في هذا القطاع انكماشًا حادًا بنسبة 15.9% خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام، وتجاوزت الانخفاضات السابقة. كما انخفضت أسعار المنازل في 70 مدينة صينية بنسبة 2.8% في نوفمبر مقارنة بالعام الماضي، مما يشير إلى استمرار الضغوط على هذا القطاع.
صادرات قوية تخفي اختلالات داخلية في النمو الصيني
على الرغم من التباطؤ الداخلي، حققت الصين فائضًا تجاريًا قياسيًا بلغ تريليون دولار في الأشهر الـ11 الأولى من العام. ويعكس هذا الرقم قوة الصادرات الصينية وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، على الرغم من الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة. لكن هذه الصادرات لا يمكنها وحدها تعويض ضعف الطلب المحلي.
ومع ذلك، يراقب المحللون عن كثب أسعار المنتجين التي ظلت في المنطقة السلبية لأكثر من ثلاث سنوات. وهذا يشير إلى استمرار الضغوط الانكماشية داخل الاقتصاد الصيني، مما يحد من قدرة الشركات على تحقيق أرباح وزيادة الاستثمار. كما يثير تساؤلات حول مدى استدامة النمو القائم على الصادرات.
الطلب المحلي تحت الضغط
تُظهر البيانات انخفاضًا مطردًا في الطلب المحلي، وهو ما يضعف من قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو متوازن. ويُعزى هذا التباطؤ إلى عدة عوامل، بما في ذلك تراجع ثقة المستهلكين، وارتفاع مستويات الديون، وعدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد.
وتشير تقارير صندوق النقد الدولي إلى أن الصين بحاجة إلى الاعتماد بشكل أكبر على الاستهلاك المحلي لتحقيق نمو مستدام. وحذر الصندوق من أن الاعتماد المفرط على الصادرات قد يؤدي إلى تفاقم التوترات التجارية العالمية. كما أكد على أهمية سياسات الحكومة لدعم الدخل وتحفيز الإنفاق.
في ضوء هذه التحديات، تعهد القادة الصينيون بإعطاء أولوية لدعم الطلب المحلي في عام 2026، من خلال تعزيز الاستهلاك وزيادة دخل الأسر. وتدرس الحكومة أيضًا اتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار في الاستثمار، وتشجيع تطوير الإسكان الميسر. ومع ذلك، من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت هذه الإجراءات ستكون كافية لعكس مسار التباطؤ.
من المتوقع أن تشهد الصين المزيد من التحديات الاقتصادية في الأشهر المقبلة. وسيتعين على الحكومة اتخاذ خطوات جريئة لمعالجة المشاكل الهيكلية وتعزيز النمو المستدام. وسيكون من المهم مراقبة تطورات قطاع العقارات، ومستويات الديون، وفعالية سياسات التحفيز الاقتصادي، بالإضافة إلى تطورات السياسة النقدية الصينية و أسعار الفائدة. كما ستكون التطورات العالمية، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا، والوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة، أ الفرص الاستثمارية في الصين من العوامل التي تؤثر على الاقتصاد الصيني.
