أعلنت هيئة الإحصاء في غانا عن تسجيل الاقتصاد الغاني نمواً بنسبة 5.5% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2025. يعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى انتعاش قطاعي الزراعة والخدمات، مما يشير إلى تحسن الأداء الاقتصادي العام للبلاد. ومع ذلك، يظل النمو أقل من التوقعات السابقة، مما يثير تساؤلات حول الاستدامة والشمولية.
ورغم هذا الأداء الإيجابي، فإن معدل النمو جاء أقل من نسبة 7% المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي. ويعود هذا التراجع بشكل أساسي إلى أداء القطاع الصناعي الذي لم يتجاوز نموه 0.8%، وفقًا لتصريحات رئيس الهيئة، الحسن إدريسو، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة أكرا. يشكل هذا التباطؤ الصناعي تحديًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي المستقبلي.
الزراعة والخدمات يقودان النمو في غانا
حقق قطاع الزراعة قفزة ملحوظة بلغت 8.6%، مدفوعًا بتحسن إنتاج الأسماك والمحاصيل الزراعية الرئيسية. ويعتبر هذا التحسن بمثابة نقطة تحول للقطاع الزراعي، الذي عانى من التراجع في الفترات السابقة، وأعاد له مكانته كعنصر أساسي في الاقتصاد الغاني.
أكد إدريسو أن “مساهمة الزراعة في النمو كانت كبيرة، ما يعكس تعافي القطاع بسرعة وإسهامه الفعلي في الناتج الوطني”. هذا التعافي يعزز الأمن الغذائي ويساهم في تحسين الدخول الريفية.
أما قطاع الخدمات، الذي يشمل مجالات حيوية مثل التمويل والتأمين والتجارة والتعليم، فقد سجل نموًا بنسبة 7.6%. يؤكد هذا الأداء على الدور المحوري لقطاع الخدمات في دعم الاقتصاد الغاني، خاصة مع التوسع المستمر في الأنشطة التجارية والمالية وزيادة الطلب على الخدمات الاجتماعية والتعليمية.
مؤشرات اقتصادية إضافية
بالإضافة إلى النمو في القطاعين الرئيسيين، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.8% مقارنة بـ7.8% في العام السابق. يشير هذا إلى استمرار النشاط الاقتصادي بشكل عام، حتى في ظل التقلبات المحتملة في أسعار النفط العالمية.
على صعيد التضخم، واصل معدل التضخم السنوي تراجعه للشهر الحادي عشر على التوالي، ليصل إلى 6.3% في نوفمبر/تشرين الثاني. يمثل هذا أدنى مستوى للتضخم منذ إعادة هيكلة المؤشرات في عام 2021، مما يعكس نجاح السياسات النقدية في السيطرة على ارتفاع الأسعار.
استجابة البنك المركزي وتحديات مستقبلية
في استجابة مباشرة لتراجع معدل التضخم، قام البنك المركزي الغاني بخفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 1000 نقطة أساس خلال العام الجاري. تهدف هذه الخطوة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، مع الحفاظ على توقعات استمرار انخفاض التضخم. تعتبر هذه السياسة جزءًا من جهود أوسع لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
تأتي هذه المؤشرات في وقت تسعى فيه غانا، وهي منتج رئيسي للذهب والنفط والكاكاو، إلى تجاوز أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ عقود. يتطلب هذا التعافي معالجة قضايا الديون الخارجية وتعزيز الصادرات وتنويع مصادر الدخل القومي.
ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار تحسن أداء قطاعي الزراعة والخدمات قد يمنح الاقتصاد الغاني دفعة قوية نحو الاستقرار والنمو. ومع ذلك، يظل ضعف القطاع الصناعي تحديًا كبيرًا يجب التغلب عليه لتحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام. كما أن الاعتماد على السلع الأولية يجعل الاقتصاد عرضة للصدمات الخارجية.
وفي ظل هذه المعطيات، يظل السؤال مطروحًا حول قدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والالتزامات الاجتماعية، خاصة مع اعتماد قطاعات واسعة من السكان على الوقود التقليدي والصناعات الثقيلة. يتطلب ذلك استثمارات كبيرة في البنية التحتية والطاقة المتجددة.
من المتوقع أن يصدر البنك المركزي الغاني تقريرًا جديدًا عن الوضع الاقتصادي في نهاية الربع الأول من عام 2026. سيوفر هذا التقرير تقييمًا شاملاً لأداء الاقتصاد الغاني ويحدد التحديات والفرص المستقبلية. سيراقب المستثمرون والمحللون عن كثب هذا التقرير لتقييم آفاق النمو في البلاد.
