أصدرت محكمة في الأرجنتين أمراً بمصادرة أصول بقيمة تقارب 500 مليون دولار أمريكي تعود للرئيسة الأرجنتينية السابقة، كريستينا كيرشنر، بالإضافة إلى أفراد آخرين متورطين في قضية فساد كبيرة. يأتي هذا القرار بعد إدانتها في القضية وحكم عليها بالسجن لمدة ست سنوات، مما يمثل تطوراً هاماً في جهود مكافحة الفساد في البلاد.
وقضت المحكمة الاتحادية بمصادرة أكثر من 100 أصل، بما في ذلك عقارات مملوكة لكيرشنر البالغة من العمر 72 عاماً، واثنين من أبنائها، وعدد من المسؤولين الحكوميين السابقين. يهدف هذا الإجراء إلى استعادة الأموال العامة التي يُزعم أنها اختُلست خلال فترة رئاستها.
قضية الفساد وتداعياتها
تعتبر كريستينا كيرشنر شخصية محورية في السياسة الأرجنتينية على مدى عقدين، حيث شغلت منصب السيدة الأولى خلال فترة رئاسة زوجها الراحل نيستور كيرشنر (2003-2007)، ثم تولت الرئاسة بنفسها لولايتين متتاليتين حتى عام 2015. وقد أثارت فترة حكمها جدلاً واسعاً، خاصة فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والاتهامات بالفساد.
في يونيو الماضي، أيدت المحكمة العليا الأرجنتينية الحكم بإدانتها في قضية الفساد المتعلقة بمنح عقود أشغال عامة في منطقة باتاغونيا الجنوبية. وقد سُمح لكيرشنر بقضاء عقوبتها في الإقامة الجبرية في منزلها مع ارتداء سوار إلكتروني، مع منعها من تولي أي منصب عام في المستقبل. كما طالبت المحكمة بإعادة مبلغ 500 مليون دولار.
القرار الأخير بالمصادرة يمثل خطوة إضافية لتنفيذ الحكم السابق، ويؤكد على عزم السلطات على استعادة الأموال التي يُزعم أنها نُهبت من الدولة. وتشمل الأصول المصادرة عقارات، وحسابات بنكية، واستثمارات أخرى.
ردود الفعل والاتهامات بالانتقام السياسي
أدانت كيرشنر الحكم واصفةً إياه بأنه جزء من حملة تصفية سياسية تستهدفها من قبل الحكومة الحالية بقيادة الرئيس خافيير ميلي. وقالت إنها ضحية اتهامات باطلة تهدف إلى تشويه سمعتها وتقويض نفوذها السياسي.
وأضافت كيرشنر أنها ليست خائفة من هذه الإجراءات، وأنها واثقة من أن التاريخ سيكشف الحقيقة ويبرئ ساحتها. وقد تلقت دعمًا من بعض حلفائها السياسيين الذين وصفوا الحكم بأنه غير عادل ومتحيز.
من جهته، يرى أنصار الرئيس ميلي أن هذه الإجراءات ضرورية لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الفساد الذي أضر بالاقتصاد الأرجنتيني. ويؤكدون أن الحكومة الحالية ملتزمة بمكافحة الفساد بكل أشكاله.
الوضع الاقتصادي في الأرجنتين
تأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأرجنتيني تحديات كبيرة، بما في ذلك التضخم المرتفع، وارتفاع الدين العام، ونقص العملة الأجنبية. وقد اتهمت كيرشنر الرئيس ميلي بتفاقم هذه المشاكل من خلال سياساته الاقتصادية التقشفية.
في المقابل، يرى الرئيس ميلي أن الإصلاحات الاقتصادية ضرورية لتحقيق الاستقرار المالي والنمو المستدام. ويؤكد أنه لن يتسامح مع أي محاولة لعرقلة هذه الإصلاحات.
الخطوات القادمة والمستقبل السياسي
من المتوقع أن تستأنف كيرشنر وحلفاؤها الحكم أمام المحاكم العليا، في محاولة لإلغاء الإدانة والمصادرة. ومع ذلك، فإن فرص نجاحهم تبدو ضئيلة، خاصة بعد تأييد المحكمة العليا للحكم السابق.
سيراقب المراقبون عن كثب التطورات القانونية والسياسية المتعلقة بهذه القضية، حيث أنها قد يكون لها تأثير كبير على مستقبل السياسة الأرجنتينية. كما سيتابعون عن كثب تأثير هذه الإجراءات على الاقتصاد الأرجنتيني، وعلى جهود مكافحة الجرائم المالية.
من المرجح أن تستمر هذه القضية في إثارة الجدل والانقسام في المجتمع الأرجنتيني لفترة طويلة، خاصة وأنها تتداخل مع الصراعات السياسية والاقتصادية القائمة. وسيكون من المهم مراقبة ردود الفعل من مختلف الأطراف، وتحليل التداعيات المحتملة على مستقبل البلاد.
