Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
الكويت

«الأشغال» ترفع معايير حماية التكنولوجيا التشغيلية بمزايدة إستراتيجية

أعلنت وزارة الأشغال العامة في الكويت عن فتح باب المزايدة لتعيين كبير اختصاصي محلل نظم التشغيل، وذلك في إطار سعيها لتعزيز أمن البنية التحتية التكنولوجية وحماية الأنظمة الحيوية. تهدف هذه الخطوة إلى توفير دعم فني متخصص وشامل لمختلف المشاريع التشغيلية للوزارة، وضمان استمراريتها وكفاءتها.

وستقبل الوزارة العطاءات من الشركات والمؤسسات الكويتية المؤهلة حتى يوم الأحد 8 فبراير 2025. تأتي هذه المزايدة في وقت تشهد فيه الكويت اهتماماً متزايداً بتطوير وتأمين البنية التحتية الرقمية، خاصةً في القطاعات الحكومية الحيوية.

أهمية تعيين كبير اختصاصي محلل نظم التشغيل

يعكس هذا الإجراء حرص وزارة الأشغال العامة على مواكبة التطورات العالمية في مجال أمن المعلومات وحماية الأنظمة الصناعية. تعتبر أنظمة التشغيل (OT) من الأهداف الرئيسية للهجمات السيبرانية، نظراً لأهميتها في إدارة العمليات الحيوية مثل شبكات الكهرباء والمياه والنقل. لذلك، فإن وجود متخصص مؤهل في تحليل هذه الأنظمة أمر ضروري لضمان سلامتها واستقرارها.

شروط المشاركة في المزايدة

وفقاً للإعلانات الرسمية، يجب أن تكون الشركات والمؤسسات الراغبة في المشاركة مسجلة لدى وزارة الأشغال العامة والجهاز المركزي للمناقصات العامة لعام 2025. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون حاصلة على شهادة قيد وكالة من وزارة التجارة والصناعة.

الأهم من ذلك، تشترط الوزارة خبرة عملية لا تقل عن عشر سنوات في مشاريع مماثلة لدى الجهات الحكومية. يهدف هذا الشرط إلى ضمان أن الشركات المشاركة لديها الكفاءة والخبرة اللازمة لتلبية احتياجات الوزارة في مجال تحليل نظم التشغيل.

تفاصيل العقد والجدول الزمني

تبلغ مدة العقد المتوقع 360 يوماً، وستكون العطاءات المقدمة سارية المفعول لمدة 90 يوماً من تاريخ فتحها. أكدت المصادر أن المزايدة غير قابلة للتجزئة، مما يعني أن الشركات يجب أن تقدم عطاءات شاملة تغطي جميع جوانب المشروع.

كما أوضحت الوزارة أنها لن تقبل أي عروض بديلة، وذلك لضمان وضوح المنافسة واستقرار الإجراءات. هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والنزاهة في عملية الاختيار.

عقدت وزارة الأشغال العامة اجتماعاً تمهيدياً للشركات الراغبة في المشاركة، وذلك لشرح تفاصيل المزايدة والإجابة على استفساراتهم. يعتبر هذا الاجتماع فرصة للشركات لفهم متطلبات المشروع بشكل كامل وتقديم عطاءات قوية.

أمن الأنظمة التشغيلية (OT) في الكويت

تأتي هذه المزايدة في سياق جهود أوسع تبذلها الكويت لتعزيز الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية. في السنوات الأخيرة، شهدت البلاد زيادة في الهجمات السيبرانية التي تستهدف القطاعات الحكومية والخاصة.

وقد أدركت الحكومة الكويتية أهمية الاستثمار في مجال الأمن السيبراني وتطوير القدرات المحلية في هذا المجال. يشمل ذلك تدريب الكوادر الوطنية وتحديث الأنظمة والبرامج وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل الكويت على تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالأمن السيبراني، وذلك لضمان وجود إطار قانوني قوي يحمي الأفراد والمؤسسات من التهديدات السيبرانية.

دور كبير اختصاصي محلل نظم التشغيل

سيلعب كبير اختصاصي محلل نظم التشغيل دوراً حاسماً في تحديد وتقييم المخاطر الأمنية التي تهدد أنظمة الوزارة. سيتضمن ذلك إجراء اختبارات الاختراق وتحليل الثغرات الأمنية وتقديم توصيات لتحسين الأمان.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون مسؤولاً عن تطوير وتنفيذ خطط الاستجابة للحوادث الأمنية، وذلك لضمان قدرة الوزارة على التعامل مع أي هجوم سيبراني بشكل فعال.

كما سيتعاون مع فرق تكنولوجيا المعلومات الأخرى في الوزارة لضمان تكامل أنظمة الأمان مع الأنظمة الأخرى. هذا التعاون ضروري لضمان حماية شاملة ومتكاملة لجميع أنظمة الوزارة.

تعتبر هذه المزايدة خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف وزارة الأشغال العامة في مجال أمن المعلومات وحماية الأنظمة التشغيلية. من المتوقع أن تساهم في تعزيز قدرات الوزارة على مواجهة التهديدات السيبرانية وضمان استمرارية المشاريع التشغيلية.

الخطوة التالية هي تقييم العطاءات المقدمة من الشركات المؤهلة، ومن ثم اختيار الشركة الأنسب لتنفيذ المشروع. من المهم متابعة هذه العملية لمعرفة الشركة التي ستفوز بالعقد وكيف ستساهم في تعزيز أمن الأنظمة التشغيلية في وزارة الأشغال العامة.

من الأمور التي يجب مراقبتها أيضاً هو مدى التزام الشركات الفائزة بالمزايدة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال أمن المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، يجب تقييم أثر هذه الخطوة على مستوى الأمن السيبراني في الكويت بشكل عام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى