:
حذرت الأمم المتحدة من تصاعد الأزمة الإنسانية في شمال موزمبيق، بسبب تزايد العنف الذي تشهده منطقة نامبولا. وقد أدى ذلك إلى نزوح أكثر من 107 ألف شخص خلال الأسابيع الأخيرة، مما فاقم وضعاً كان بالفعل صعباً. هذا النزوح الجديد يزيد من أعداد النازحين في موزمبيق، ويشكل ضغطاً هائلاً على الموارد المتاحة.
أزمة النزوح في موزمبيق تتفاقم
أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن النزوح الحالي هو الأكبر في البلاد هذا العام، حيث ارتفع إجمالي عدد النازحين في الأشهر الأربعة الماضية إلى حوالي 330 ألف شخص. منذ بداية الصراع في عام 2017، تجاوز العدد الإجمالي للنازحين 600 ألف نسمة. تُعد هذه الأرقام مقلقة للغاية، وتشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية بشكل كبير.
أسباب النزوح وتداعياته
يعزى النزوح بشكل رئيسي إلى الهجمات المستمرة التي تشنها جماعات مسلحة غير حكومية في إقليم نامبولا. تتركز هذه الهجمات حول التنافس على الموارد والسيطرة الإقليمية، مما يؤدي إلى إجبار السكان على الفرار من ديارهم بحثاً عن الأمان. وقالت باولا إيمرسون، رئيسة مكتب أوتشا في موزمبيق، إن الأسر غالباً ما تجد نفسها مضطرة للنزوح مرة أخرى حتى قبل أن تتمكن من التعافي من النزوح السابق.
تختلف طبيعة النزوح الحالية عن بدايات الصراع في إقليم كابو دلغادو، حيث كانت الأسر تتنقل بشكل مؤقت. الآن، يواجه الكثيرون صعوبة في العودة إلى منازلهم بسبب الدمار المستمر وانعدام الأمن. الأوضاع الإنسانية تزداد سوءاً مع تعرض البلاد لثلاثة أعاصير خلال عام 2025، مما أدى إلى تفاقم هشاشة المجتمعات المحلية.
تشير البيانات إلى أن الأطفال يشكلون حوالي 67% من إجمالي النازحين، مما يزيد من مخاوف الأمم المتحدة بشأن حماية حقوقهم وسلامتهم. ترد تقارير عن انتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك العنف الجنسي وفصل الأطفال عن أسرهم. وتتطلب هذه الفئة الضعيفة حماية خاصة ومساعدة عاجلة.
الحاجة إلى دعم دولي عاجل
حث الشركاء الإنسانيون المجتمع الدولي على تقديم تمويل عاجل لمواجهة هذه الأزمة المتصاعدة. يؤكدون على أن عدم توفير الدعم السريع سيؤدي إلى موجات نزوح جديدة في الأسابيع المقبلة، خاصة مع اقتراب موسم الأعاصير الذي يهدد بتفاقم الوضع. مساعدة موزمبيق أصبحت ضرورية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان المتضررين.
تتضمن الاحتياجات الأكثر إلحاحاً توفير الغذاء والمياه النظيفة والمأوى والرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة ماسة إلى برامج لحماية الأطفال والنساء المعرضين للخطر، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين. الوضع في نامبولا يتطلب استجابة شاملة ومتكاملة.
العديد من المنظمات الدولية وغير الحكومية تعمل على الأرض لتقديم المساعدة، ولكنها تواجه تحديات كبيرة بسبب نقص التمويل وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة. الأزمة الإنسانية في موزمبيق تتطلب تضافر الجهود الدولية لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين.
توقعات مستقبلية وخطوات تالية
من المتوقع أن تستمر الأمم المتحدة في تقييم الوضع على الأرض وتحديد الاحتياجات الإنسانية المتزايدة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم التركيز على جهود الدعوة لزيادة الوعي بأزمة موزمبيق وحشد الدعم المالي والإنساني اللازم. وتعتبر الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة أمراً بالغ الأهمية لتمكين العائدين من العودة إلى ديارهم وبدء عملية إعادة الإعمار. يجب مراقبة تطورات الوضع الأمني عن كثب، بالإضافة إلى تأثير موسم الأعاصير القادم، لتقييم ما إذا كان النزوح سيتصاعد أكثر.
