أكدت دولة الإمارات عدم تخلي الأمم المتحدة عن السودان، بعدما أنهى مجلس الأمن الدولي، بناء على طلب الحكومة السودانية، مهمة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية «يونيتامس».
وقالت إن المجلس سيواصل متابعة الانسحاب التدريجي للبعثة ونقل مهامها حتى نهايتها، وقدّرت أن تساعد نتائج وتوصيات المراجعة الاستراتيجية المستقلة، على فهم الاحتياجات، والقدرات اللازمة، لدعم الشعب السوداني. جاء ذلك في بيان لدولة الإمارات، ألقته معالي السفيرة لانا نسيبة، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة.
وأعربت الإمارات عن شكرها وتقديرها لكافة أفراد «يونيتامس»، لتفانيهم في أداء مهامهم. وكرر بيان الإمارات الدعوة إلى الوقف الفوري، والدائم لإطلاق النار في السودان، والتزام الأطراف بما تم الاتفاق عليه في جدة في مايو 2023، مع تيسير وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين. هذا، وأنهى مجلس الأمن، بعثة «يونيتامس»، وصوّت لصالح إنهاء مهمته السياسية في السودان.
صوتت 14 دولة لصالح القرار، فيما امتنعت روسيا عن التصويت، بحسب ما أعلنته الأمم المتحدة. ووفق الإعلان الأممي، يكون مجلس الأمن الدولي، اعتمد قراراً بإنهاء تفويض «يونيتامس»، اعتباراً من اليوم. فيما تبدأ غداً فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر، يسمح خلالها لفريق «يونيتامس»، مغادرة السودان، ونقل مهمات البعثة إلى وكالات الأمم المتحدة الأخرى «حيثما كان ذلك مناسباً، وبالحد الممكن».
وأعرب سفيرا المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، عن استيائهما إزاء قرار الانسحاب من السودان، لكنهما قالا، إن «الخطوة كانت حتمية»، نظراً لرغبة الحكومة السودانية في إنهاء وجود البعثة.
ونقلت وكالة «فرانس برس»، عن نائب المندوب البريطاني في الأمم المتحدة، جيمس كاريوكي، الذي صاغت بلاده نص القرار، قوله: «دعوني أكون واضحاً. المملكة المتحدة لم تكن لتختار إنهاء «يونيتامس» في هذه اللحظة».
وصوتت الولايات المتحدة لصالح القرار، بغية تمكين الانسحاب الآمن والمنظم، بحسب نائب السفير الأمريكي، روبرت وود، الذي قال: «نشعر بقلق بالغ من أن تقليص الوجود الدولي في السودان، لن يؤدي إلا إلى تشجيع مرتكبي الفظائع ذات العواقب الوخيمة على المدنيين». وأفاد مسؤولون أمميون، بأن الأمم المتحدة، ستواصل محاولة مساعدة الشعب السوداني، من خلال الوجود المستمر لمختلف الوكالات الإنسانية، بحسب ما أوردت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية للأنباء.
وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، لصحافيين: «الأمر الواضح، وما يجب أن يكون واضحاً للجميع، هو أن الأمم المتحدة لن تغادر السودان». وقال إن المنظمة ستواصل برامجها الإنسانية وبعض المبادرات السياسية.
في سياق آخر، رحبت دولة الإمارات بقرار مجلس الأمن، بالإجماع، الخاص برفع حظر توريد الأسلحة عن حكومة الصومال الاتحادية، الذي تم فرضه عام 1992، واعتبرت، في بيان أمام المجلس، ألقته المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، أن القرار تتويج للشراكة بين مجلس الأمن وحكومة الصومال، ما مكن المجلس الاستجابة للدعوات التي كررتها الحكومة بشأن ضرورة مراجعة نظام العقوبات. وأكد البيان دعم الإمارات الثابت، للصومال وشعبه، ومواصلة العمل جنباً إلى جنب مع الشركاء لإيجاد حلول مستدامة، تسهم في دعم مستقبل سلمي ومزدهر.
