أكدت رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، المهندسة عبير العوضي، أن التمرين السيبراني الوطني الأول للجهات الحكومية اختتم أعماله بنجاح، وذلك بهدف رئيسي هو تطوير قدرات الاستجابة للهجمات السيبرانية وتعزيز الأمن السيبراني الوطني. شارك في التمرين، الذي استمر يومًا واحدًا، متخصصون من مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية ضمن مبادرة “الدرع الحكومية”.
عُقد التمرين برعاية ودعم من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وذلك في إطار جهود الدولة المتواصلة لرفع مستوى الجاهزية الرقمية والتعامل مع التهديدات المتزايدة في الفضاء الإلكتروني. ويهدف التمرين إلى اختبار الخطط والإجراءات الحالية للجهات الحكومية، ورفع مستوى مرونتها في مواجهة الهجمات المحتملة.
أهمية التمرين في تعزيز الأمن السيبراني الحكومي
يأتي هذا التمرين في وقت تشهد فيه الدول حول العالم تصاعدًا في الهجمات السيبرانية التي تستهدف البنية التحتية الحيوية والقطاعات الحكومية. وفقًا لتقارير حديثة، شهدت المنطقة زيادة ملحوظة في محاولات الاختراق وسرقة البيانات، مما يستدعي اتخاذ تدابير استباقية لتعزيز الحماية.
أوضحت المهندسة عبير العوضي أن الأمن السيبراني لم يعد مجرد مسؤولية فنية، بل أصبح قضية أمن قومي تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية. يجب على المؤسسات الحكومية العمل بشكل وثيق مع المركز الوطني للأمن السيبراني لتبادل المعلومات والخبرات، وتطوير استراتيجيات مشتركة لمواجهة التهديدات.
سيناريوهات واقعية ومحاكاة للهجمات
تم تصميم التمرين ليشمل سيناريوهات واقعية تحاكي الهجمات المتقدمة التي قد تتعرض لها الجهات الحكومية. ركز التمرين على تطوير مهارات التحليل والاستجابة للحوادث، بالإضافة إلى اختبار فعالية الأدوات والتقنيات المستخدمة في الحماية.
شملت السيناريوهات المحاكاة هجمات برامج الفدية، واختراق الأنظمة، وسرقة البيانات، والتصيد الاحتيالي. تم تقييم أداء الفرق المشاركة بناءً على سرعتها ودقتها في اكتشاف الهجمات والتعامل معها، بالإضافة إلى قدرتها على استعادة الأنظمة المتضررة.
التحول الرقمي الآمن والاستدامة
يعد هذا التمرين خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية الدولة في مجال التحول الرقمي الآمن والمستدام. فمع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات الحكومية، يصبح من الضروري ضمان حماية هذه الأنظمة من التهديدات السيبرانية.
أكد المركز الوطني للأمن السيبراني على التزامه الدائم بتقديم الدعم اللازم للجهات الحكومية في بناء بيئة عمل رقمية محمية ومتينة. ويشمل ذلك توفير الأطر والضوابط والأدوات اللازمة، بالإضافة إلى تقديم التدريب والتوعية للموظفين.
بالإضافة إلى الأمن السيبراني، يركز المركز على تطوير المرونة الرقمية للجهات الحكومية، وهي القدرة على الاستمرار في العمل بكفاءة حتى في حالة وقوع هجوم سيبراني. يتطلب ذلك وجود خطط استجابة فعالة، وأنظمة نسخ احتياطي للبيانات، وقدرة على استعادة الأنظمة بسرعة.
يأتي هذا التمرين أيضًا في سياق الجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة في مجال الأمن السيبراني. فالتهديدات السيبرانية غالبًا ما تكون عابرة للحدود وتستهدف العديد من القطاعات في وقت واحد، مما يتطلب تبادل المعلومات والخبرات بين جميع الأطراف المعنية.
يمثل هذا التمرين بداية لمسيرة طويلة من التمارين السيبرانية الوطنية التي تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية والكفاءة في مجال الأمن السيبراني. من المتوقع أن يشهد المركز الوطني للأمن السيبراني إطلاق المزيد من المبادرات والبرامج في هذا المجال خلال الفترة القادمة، بما في ذلك تطوير معايير الأمن السيبراني الوطنية، وإنشاء مركز وطني للتدريب على الأمن السيبراني.
في الختام، يمثل هذا التمرين خطوة إيجابية نحو تعزيز الأمن السيبراني الوطني وحماية البنية التحتية الحيوية للدولة. ومع استمرار تطور التهديدات السيبرانية، يجب على الجهات الحكومية الاستمرار في الاستثمار في تطوير قدراتها في هذا المجال، والعمل بشكل وثيق مع المركز الوطني للأمن السيبراني لضمان حماية فعالة.
