تشارك الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بوفد رفيع المستوى في الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقد في الدوحة بقطر خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر. يهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد ومراجعة تنفيذ الاتفاقية من قبل الدول الأعضاء. ويترأس الوفد الكويتي رئيس الهيئة م. عبدالعزيز الإبراهيم.
يُعد هذا المؤتمر، الذي يستضيفه مركز قطر الوطني للمؤتمرات، أكبر تجمع دولي لمناقشة قضايا الفساد، حيث يشارك فيه أكثر من 3000 ممثل عن الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص من 192 دولة حول العالم. وتأتي مشاركة نزاهة في إطار التزام الكويت الراسخ بتطبيق معايير النزاهة والشفافية على المستويات كافة.
أهمية مؤتمر الدول الأطراف في مكافحة الفساد
تكتسب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أهمية بالغة كونها الإطار العالمي الرئيسي للتعاون في هذا المجال. تهدف الاتفاقية إلى منع الفساد وتجريم أشكاله المختلفة، وتعزيز التعاون الدولي في استرداد الموجودات المسروقة. وتعتبر مراجعة تنفيذ الاتفاقية فرصة للدول لتقييم التقدم المحرز وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين.
أجندة المؤتمر ومناقشاته
يركز المؤتمر على عدة محاور رئيسية، بما في ذلك استعراض تنفيذ الاتفاقية، وتعزيز الوقاية من الفساد، وتحسين آليات التعاون الدولي، وتسريع إجراءات استرداد الموجودات. كما يتضمن المؤتمر النظر في 11 مشروع قرار مقترح من الدول الأعضاء، والتي ستعمل على صياغة مخرجات مشتركة تساهم في تعزيز الجهود العالمية لمكافحة الفساد.
بالإضافة إلى الجلسات الرئيسية، سيستضيف المؤتمر 130 فعالية جانبية تتيح للجهات المشاركة عرض مبادراتها وتبادل الخبرات والمعرفة المتخصصة. وتشمل هذه الفعاليات ورش عمل وندوات وحلقات نقاش تركز على مختلف جوانب مكافحة الفساد.
مشاركة الكويت في المؤتمر
تشارك الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بفعالية في المؤتمر من خلال تقديم تجاربها ومبادراتها الرائدة في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. وستعرض نزاهة في جلسة خاصة تجربة مشروع استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، والتي حازت على جائزة التميز الحكومي العربي في فئة “أفضل مبادرة عربية لتطوير العمل الحكومي”.
كما ستشارك نزاهة في جلسة أخرى لتقديم مشروع “أداء”، الذي يهدف إلى تعزيز مدونات السلوك الوظيفية في المؤسسات العامة. يهدف هذا المشروع، الذي تم تطويره بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، إلى ترسيخ قيم النزاهة والأخلاق المهنية في القطاع العام وتحسين أدائه. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الكويت لتعزيز الشفافية في العمل الحكومي.
علاوة على ذلك، ستعرض الهيئة مبادرتها “دليل نزاهة للمستفيد الحقيقي” في إطار شبكة GlobE واللجنة الوزارية لمكافحة الفساد لدول مجلس التعاون الخليجية. يهدف هذا الدليل إلى تحديد المستفيدين الحقيقيين من الشركات والمؤسسات، وهو أمر بالغ الأهمية في منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
التعاون الدولي واسترداد الموجودات
تولي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أهمية خاصة للتعاون الدولي في استرداد الموجودات المسروقة. وتعتبر هذه العملية ضرورية لضمان تحقيق العدالة ومنع الفاسدين من الاستفادة من جرائمهم. وتسعى الكويت، من خلال مشاركتها في المؤتمر، إلى تعزيز التعاون مع الدول الأخرى في هذا المجال.
وتشمل جهود استرداد الموجودات تجميد الأصول المصادرة، وتحديد مواقعها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعادتها إلى الدول المتضررة. وتواجه هذه العملية العديد من التحديات، بما في ذلك الاختلافات في القوانين والإجراءات القانونية بين الدول، وصعوبة إثبات الملكية.
الخطوات التالية والتوقعات المستقبلية
من المتوقع أن يعتمد المؤتمر مخرجات مشتركة تتضمن توصيات بشأن تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وستشكل هذه التوصيات أساسًا لجهود الدول الأعضاء في السنوات القادمة. وستواصل نزاهة في الكويت العمل على تطبيق هذه التوصيات وتطوير مبادراتها وبرامجها في مجال النزاهة والحوكمة. وستركز الهيئة بشكل خاص على تعزيز الوقاية من الفساد وتحسين آليات الرقابة والمساءلة.
من المهم متابعة التطورات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتقييم مدى تأثيرها على الجهود العالمية لمكافحة الفساد. كما يجب على الدول الأعضاء الاستمرار في تبادل الخبرات والمعرفة وتنسيق جهودها لمواجهة هذا التحدي العالمي.
