رفض مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، اليوم الأحد، مشروع قانون إسرائيلي جديد يهدف إلى تقييد رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. يعتبر المجلس هذا الإجراء اعتداءً مباشراً على الشعائر الدينية، وخطوة عنصرية تنتهك القوانين الدولية والأعراف الدينية والإنسانية، مما يثير مخاوف واسعة النطاق بين الفلسطينيين.
جاء موقف مجلس الإفتاء بعد إعلان حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف، بقيادة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، عن نيته تقديم مقترح تشريعي جديد يحد من استخدام مكبرات الصوت في المساجد داخل ما يُعرف بـ”الخط الأخضر”. ويأتي هذا المقترح في سياق تصاعد التوترات السياسية والدينية في المنطقة.
عنصرية الاحتلال وقيود الأذان
وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، ينص مشروع القانون على اشتراط الحصول على “تصريح مسبق” لإقامة أو تشغيل أي نظام مكبرات صوت في مسجد. كما يتضمن تشديد الرقابة وفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين، مما يثير تساؤلات حول حرية العبادة.
وصف مجلس الإفتاء مشروع القانون بأنه “عنصري ومخالف للقوانين والأعراف والشرائع السماوية”. وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف المساجد بشكل عام، والمسجدين الأقصى والإبراهيمي بشكل خاص، في محاولة لتقويض الوجود الإسلامي في القدس والضفة الغربية.
وأضاف المجلس أن هذه الخطوة تمثل “جريمة جديدة” تضاف إلى سلسلة من الممارسات الإسرائيلية التي يعتبرها الفلسطينيون “تعسفاً وقمعاً”، بما في ذلك التدخل في شؤون العبادة والاعتداء على الشعائر الدينية. وتشمل هذه الممارسات، وفقاً للمجلس، تقييد الوصول إلى الأماكن المقدسة وتعطيل صلاة الجمعة.
تاريخ المقترحات المشابهة
هذا ليس أول مقترح من نوعه. ففي عام 2017، ناقش الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون مماثل يهدف إلى حظر الأذان خلال ساعات الليل في القدس والبلدات العربية. ولكن، لم يتم إقرار القانون آنذاك بسبب احتجاجات واسعة النطاق وضغوط دولية.
وشدد مجلس الإفتاء على أن “النداء الذي تصدح به مآذن المساجد لن يُسكت مهما حاولت سلطات الاحتلال فرض الغرامات والعقوبات”. واعتبر أن الأذان هو “جزء لا يتجزأ من العقيدة الإسلامية” وليس مجرد “ضجيج” كما يدعي البعض.
وتابع البيان أن “تفكير سلطات الاحتلال شاذ وعقيم، ويأتي في إطار محاولة عدوانية لطمس الهوية الإسلامية وفرض طابع تهويدي على المنطقة”. وحذر المجلس من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى “تصعيد التوترات الدينية والسياسية” في المنطقة.
وطالب مجلس الإفتاء الفلسطيني المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف “الاعتداءات على المساجد” في الأراضي الفلسطينية، ومنع السلطات الإسرائيلية من “التدخل في عبادات المسلمين”. واعتبر أن حرية العبادة هي “حق ديني مكفول” للمسلمين في جميع أنحاء العالم.
في المقابل، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قوله إن “صوت الأذان في بعض الأماكن يُعد إزعاجاً يضر بجودة الحياة”. وأكد بن غفير أن الشرطة الإسرائيلية ستعمل على تطبيق القانون في حال إقراره، مما يثير قلقاً بشأن تنفيذ هذا القانون.
وبحسب صحيفة يسرائيل هيوم، يتضمن مشروع القانون غرامات مالية كبيرة تصل إلى 50 ألف شيكل إسرائيلي (حوالي 15.7 ألف دولار) على من يقوم بتركيب أو تشغيل مكبرات صوت دون ترخيص. كما تُفرض غرامات على تشغيل المكبرات بما يخالف شروط الترخيص.
من المتوقع أن يتم طرح مشروع القانون للمناقشة والتصويت في الكنيست الإسرائيلي خلال الأسابيع القادمة. وتعتمد فرص إقراره على التوازنات السياسية داخل الكنيست والمواقف الدولية تجاه القضية الفلسطينية. وستراقب الأوساط الفلسطينية والدولية عن كثب تطورات هذا الملف، لما له من تداعيات محتملة على الوضع الديني والسياسي في المنطقة.
