أفرجت السلطات العسكرية في غينيا بيساو عن زعيم المعارضة دومينغوس سيمويس بيريرا بعد حوالي ثلاثة أشهر من اعتقاله عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس عمر سيسوكو إمبالو في نوفمبر الماضي. يأتي هذا الإفراج في ظل جهود إقليمية ودولية للعودة إلى الاستقرار السياسي في البلاد، ووسط مخاوف مستمرة بشأن مستقبل الديمقراطية في غينيا بيساو.
شهد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية نقل بيريرا إلى منزله في ضواحي العاصمة بيساو برفقة قوات الأمن والوزير السنغالي للدفاع الذي كان في زيارة رسمية. ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي من السلطات العسكرية يوضح أسباب الإفراج أو الشروط المرافقة له، لكن مراقبين يرون أنه خطوة أولى نحو تخفيف التوترات السياسية.
أسباب الانقلاب وتداعياته على المشهد السياسي
وقعت أحداث الانقلاب بعد أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية، حيث بررت المؤسسة العسكرية تدخلها بالرغبة في تجنب “حمّام دم” بين أنصار المرشحين المتنافسين. وقد أوقفت السلطات عدداً من الشخصيات السياسية البارزة، بمن فيهم بيريرا الذي مُنع من الترشح للانتخابات. أعلن مرشحه المفضل الفوز إلى جانب الرئيس المخلوع إمبالو الذي غادر البلاد لاحقاً.
الخلفية السياسية لعدم الاستقرار
يُعد هذا الانقلاب العسكري الخامس في تاريخ غينيا بيساو منذ استقلالها عن البرتغال عام 1974، مما يعكس حالة عدم الاستقرار السياسي المزمن التي تعاني منها البلاد. تاريخياً، شهدت غينيا بيساو سلسلة من التدخلات العسكرية والانقلابات، مما أعاق التنمية السياسية والاقتصادية.
تواجه الدولة الواقعة غربي أفريقيا تحديات عميقة، أبرزها الفقر المدقع وضعف الإدارة والانقسامات السياسية، مما جعلها بيئة خصبة للفساد وشبكات تهريب المخدرات. تعتبر غينيا بيساو نقطة عبور رئيسية لشحنات الكوكايين المتجهة إلى أوروبا، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني والسياسي.
الوضع الإقليمي والدولي والضغوط من أجل حل سياسي
أعربت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) والأمم المتحدة عن إدانتهما للانقلاب، وطالبتا بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وعودة الحكم المدني. فرضت إكواس عقوبات على غينيا بيساو، بما في ذلك تعليق عضويتها في المنظمة، في محاولة للضغط على السلطات العسكرية للعودة إلى النظام الدستوري.
الأزمة السياسية الحالية تلقي بظلالها على جهود التنمية في غينيا بيساو، حيث توقفت المساعدات الخارجية وتأثرت الاستثمارات الأجنبية. يعاني الاقتصاد الغيني بالفعل من ضعف البنية التحتية وارتفاع معدلات البطالة، مما يجعل الوضع أكثر صعوبة.
بالإضافة إلى ذلك، يثير الوضع في غينيا بيساو مخاوف بشأن الأمن الإقليمي، حيث يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار إلى انتشار الجماعات المتطرفة وزيادة أنشطة الجريمة المنظمة. تعتبر المنطقة الساحلية بغرب أفريقيا بؤرة ساخنة للتهديدات الأمنية، مما يتطلب تعاوناً إقليمياً ودولياً لمواجهة هذه التحديات.
مستقبل العملية الانتقالية
يظل مستقبل العملية الانتقالية في غينيا بيساو غير واضح. تعتمد إمكانية العودة إلى الحكم المدني على استعداد السلطات العسكرية للدخول في حوار مع المعارضة والمجتمع المدني، وتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة.
من المتوقع أن تستمر الضغوط الإقليمية والدولية على السلطات العسكرية للإفراج عن المزيد من المعتقلين وتحديد جدول زمني لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من الشكوك حول ما إذا كانت هذه الضغوط ستنجح في تحقيق الاستقرار السياسي في البلاد.
في الأيام والأسابيع القادمة، من المهم مراقبة تطورات الحوار بين السلطات العسكرية والمعارضة، وكذلك رد فعل المجتمع الدولي على الإفراج عن بيريرا. سيكون من الضروري أيضاً تقييم تأثير العقوبات الإقليمية على الوضع الاقتصادي والإنساني في غينيا بيساو.
