أعلنت السلطات النيجيرية الإفراج عن 130 تلميذاً من مدرسة كاثوليكية في ولاية النيجر، بعد اختطافهم في نوفمبر الماضي. يأتي هذا الإفراج في خضم أزمة اختطاف جماعي متفاقمة تعاني منها نيجيريا منذ سنوات، مما يثير تساؤلات حول الأمن والاستقرار في المنطقة. ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف حدة التوتر المتزايد في البلاد.
ويأتي الإفراج بعد تحرير حوالي 100 آخرين في وقت سابق من هذا الشهر، إلا أن تحديد العدد الدقيق للمختطفين كان صعباً بسبب التحديات اللوجستية في الوصول إلى القرى النائية المتضررة. وتؤكد السلطات أن جميع التلاميذ قد تم إطلاق سراحهم، بينما لا تزال عملية التحقق النهائية جارية للتأكد من عودة جميع الأطفال، بما في ذلك أولئك الذين تمكنوا من الفرار أثناء الهجوم.
أزمة أمنية متشابكة في نيجيريا
تعيش نيجيريا تحت وطأة أزمات أمنية معقدة ومتداخلة منذ فترة طويلة. تشمل هذه الأزمات نشاط الجماعات المسلحة في الشمال الشرقي، وعصابات “قطاع الطرق” في الشمال الغربي، بالإضافة إلى انتشار ظاهرة الخطف مقابل الفدية التي أصبحت تمثل تحدياً كبيراً. وتشكل هذه التحديات الأمنية تهديداً للاستقرار والتنمية في البلاد.
وتشير التقارير إلى أن عمليات الخطف هذه حققت أرباحاً تقدر بحوالي 1.66 مليون دولار بين يوليو 2024 ويونيو 2025، مما يدل على تحولها إلى “صناعة مربحة” تستغل هشاشة الوضع الأمني. وتستهدف هذه العمليات بشكل متزايد كل من المسلمين والمسيحيين، مما يزيد من حدة التوتر الطائفي.
وقد أثارت هذه الموجة من عمليات الخطف انتقادات واسعة النطاق وضغوطاً متزايدة على الحكومة النيجيرية، سواء على الصعيدين الداخلي أو الخارجي. فقد اتهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب السلطات بالفشل في حماية المسيحيين، واصفاً ما يجري بأنه “إبادة جماعية”، وهو توصيف رفضته الحكومة النيجيرية والخبراء المستقلون.
تفاصيل حادثة اختطاف بابيري
وقع الهجوم في أواخر نوفمبر على مدرسة داخلية مختلطة في بلدة بابيري بولاية النيجر، حيث اقتحم مسلحون المدرسة واختطفوا مئات الطلاب والموظفين. وقد أعاد هذا الحادث إلى الأذهان مأساة اختطاف فتيات شيبوك عام 2014 على يد جماعة بوكو حرام، مما أثار صدمة وغضباً واسع النطاق.
وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الخاطفين قد يكونون مرتبطين بعصابات “قطاع الطرق” التي تنشط في المنطقة، والتي غالباً ما تستهدف المدارس والقرى للحصول على الفدية. ومع ذلك، لم يتم حتى الآن تحديد هوية الجناة بشكل قاطع.
تداعيات أزمة الخطف وتأثيرها على الأمن الإقليمي
تثير استمرار عمليات الخطف في نيجيريا مخاوف جدية من ترسيخها كأداة للضغط السياسي والاقتصادي في البلاد. وتؤثر هذه الأزمة بشكل مباشر على الأمن والاستقرار في المنطقة، حيث يمكن أن تشجع الجماعات المسلحة الأخرى على تبني أساليب مماثلة. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تعيق جهود التنمية والتعليم، وتزيد من معاناة السكان المحليين.
وتواجه الحكومة النيجيرية تحدياً كبيراً في معالجة هذه الأزمة، حيث تتطلب حلولاً شاملة تتضمن تعزيز الأمن، ومكافحة الفقر، وتحسين التعليم، وتعزيز الحوار بين المجتمعات المختلفة. كما أن التعاون الإقليمي والدولي ضروري لمواجهة هذا التهديد المتزايد.
من المتوقع أن تستمر السلطات في جهودها لتحديد هوية جميع الخاطفين وتقديمهم للعدالة. كما ستعمل على تعزيز الأمن في المدارس والقرى النائية لمنع تكرار هذه الحوادث. ومع ذلك، يبقى الوضع الأمني في نيجيريا هشاً وغير مستقر، ويتطلب مراقبة دقيقة وتدخلات عاجلة لضمان سلامة المواطنين وحماية مستقبل البلاد. وستكون متابعة التطورات الأمنية في الأشهر القادمة أمراً بالغ الأهمية لتقييم فعالية الإجراءات المتخذة.
