الإمارات تستعرض تأثير تحول الأنظمة الغذائية في العمل المناخي
استضافت وزارة التغير المناخي والبيئة ومؤتمر الأطراف COP28 حدثاً مشتركاً بعنوان: «تعزيز العمل المناخي من خلال الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة».
وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك. وافتتحت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، الحدث بكلمة رئيسية أكدت فيها أهمية النظم الغذائية المستدامة في تنفيذ الأجندة العالمية للعمل المناخي. وأوضحت كيف أسهم إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية المرنة والزراعة المستدامة والعمل المناخي، الذي تم إطلاقه العام الماضي خلال مؤتمر الأطراف COP28، في رفع سقف طموحات العمل المناخي العالمي.
COP28
وقالت معالي آمنة الضحاك: «وضع مؤتمر الأطراف COP28 ملف الغذاء في صميم أجندة العمل المناخي، ويجدر بنا توظيف هذا الإرث لتوسيع نطاق التعاون الدولي في إعادة تشكيل النظم الغذائية. وبعد مرور عام تقريباً على إطلاقه، حصل إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية المرنة والزراعة المستدامة والعمل المناخي على التزام 160 دولة، وقد بدأت هذه الدول بالفعل في مواءمة أنظمتها الغذائية الوطنية واستراتيجياتها الزراعية مع مساهماتها المحددة وطنياً، وخطط التكيف الوطنية، واستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي».
وأضافت: «يرتكز هذا الإعلان على نهج طموح محوره العمل، وبذلك يسهم إلى حد كبير في ضمان مستقبل آمن غذائياً وتحقيق الهدف الثاني من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، المتمثل في القضاء على الجوع، كما يسهم الإعلان في تعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة تداعيات التغير المناخي وحماية النظم الغذائية في جميع أنحاء العالم.
علاوة على ذلك، يحظى الإعلان باعتراف واسع عبر العديد من الاتفاقيات متعددة الأطراف، لا سيما مجموعة الدول السبع ومجموعة العشرين. ويوفر تأسيس ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف لمؤتمرات COP28 وCOP29 وCOP30 فرصة فريدة أمام الدول كافة لرفع سقف التزاماتها المناخية محلياً ودولياً».
وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، الرئيس التنفيذي لشركة «2 بوينت زيرو»: «تلتزم دولة الإمارات بدعم ابتكارات أنظمة الغذاء المفيدة للناس والكوكب، وتركز الشراكة في مجال الابتكار الزراعي التي أطلقناها بالتعاون مع مؤسسة جيتس في مؤتمر المناخ COP28 على هذا الهدف. فخورون بأن نكون أول دولة مانحة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنضم لمجلس إدارة نظام المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، وفي السنوات القادمة، نخطط للعمل بشكل وثيق مع المجموعة وجميع شركائنا العالميين لتطوير وتوسيع نطاق الابتكارات الواعدة التي يمكن أن تساعد المزارعين الصغار على تحسين سبل عيشهم في مواجهة تغير المناخ».