أنجزت دولة الإمارات وموريشيوس بنجاح المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، هي الأولى من نوعها للدولة مع دولة أفريقية.
وتمهد الشراكة الطريق لزيادة التجارة والتدفقات الاستثمارية والتعاون الثنائي بين القطاع الخاص في الجانبين.
ووقع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومانيش جوبين وزير الخارجية والتكامل الإقليمي والتجارة الدولية، بياناً مشتركاً لإعلان إنجاز المحادثات بنجاح، وجرت مراسم التوقيع خلال زيارة وفد إماراتي رفيع المستوى برئاسة معالي الزيودي إلى موريشيوس.
وكان الجانبان أنجزا بنود الاتفاقية بعد 4 أشهر فقط من الجولة الأولى من المحادثات. وسيتم التوقيع على الاتفاقية رسمياً في وقت لاحق، تمهيداً لبدء الإجراءات المتبعة في الدولتين للتصديق عليها وتفعيليها، ومن ثم دخولها حيز التنفيذ.
فرص ثنائية
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أن الإمارات وموريشيوس تتمتعان بموقعين استراتيجيين مهمين في قلب حركة التجارة الدولية، حيث تطل موريشيوس على المحيط الهندي، ولديها رؤية اقتصادية موجهة نحو النمو تتوافق مع رؤية الإمارات، لذا نعتبر موريشيوس شريكاً مهماً لدولة الإمارات ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وضمن جهود الدولة لتحقيق أفضل استفادة متبادلة من الفرص الثنائية الناتجة عن التجارة المفتوحة.
وقال معاليه: «مع إمكانية إضافة نحو 1 % بالكامل إلى اقتصاد موريشيوس بحلول عام 2031 وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات 1.2 % في نفس الفترة، فإن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين توفر فوائد متعددة للجانبين، ولن يكون ذلك فقط من خلال تعزيز التدفقات التجارية، بل وخلق مسارات جديدة للاستثمار الاستراتيجي والتعاون بين القطاع الخاص والأكاديمي ودعم الشركات الصغيرة».
عوائق التجارة
وقال مانيش جوبين وزير الخارجية والتكامل الإقليمي والتجارة الدولية: «من المتوقع أن تؤدي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى تحسين مناخ الأعمال وإزالة أي عوائق أمام التجارة في السلع والتجارة في الخدمات وتدفقات الاستثمار».وأضاف أن الاتفاقية ستلعب دوراً محورياً في تأسيس مشاريع مشتركة لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية في البلدين».
