اتخذت سلطة دبي للخدمات المالية، وهي عضو مؤسس في مجموعة عمل التمويل المستدام لدولة الإمارات، خطوة فعالة بالانضمام إلى الجهات الرقابية المالية الأخرى في الدولة، بتبني مبادئ الإدارة الفعالة للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ (المبادئ)، في مبادرة هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط. وقد كانت سلطة دبي للخدمات المالية، يوم الخميس الماضي، من ضمن الأعضاء الآخرين في مجموعة عمل التمويل المستدام، الذين حضروا الاحتفال الرسمي الذي استضافه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، لطرح المبادئ.
وقد تأسست مجموعة عمل التمويل المستدام في سنة 2019، كمنصة مشتركة لترويج تبني الدولة التمويل المستدام على المستوى الوطني، ولتمكين الدولة من اتخاذ هذه الخطوة. وتعكس المبادئ التي طورتها مجموعة عمل التمويل المستدام، عدداً من المنشورات الحديثة الصادرة عن واضعي المعايير الدولية، ومنها مبادئ الإدارة والإشراف الفعالين للمخاطر المالية المرتبطة بالمناخ الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، ودليل الجهات الرقابية: الذي يضم المخاطر المتعلقة بالمناخ والمخاطر البيئية تحت الإشراف الاحترازي لشبكة تخضير النظام المالي (Network for Greening the Financial System).
وقبل ترؤس الدولة لمؤتمر الأطراف COP28، تضع المبادئ التي تشاورت حولها سلطة دبي للخدمات المالية والجهات الرقابية الأخرى في الدولة، في وقت سابق من هذه السنة، التوقعات المشتركة للجهات الرقابية في الدولة للحوكمة الآمنة والاحترازية، وإدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ من جانب المنشآت في القطاع المالي العاملة في الدولة. وسيتم تشجيع المنشآت ذات العلاقة على شمل اعتبارات تتعلق بتحديد المخاطر المناخية، وتقييمها وإدارتها في استراتيجيات عملها، وإجراءات صنع القرار لديها، بما في ذلك جمع البيانات ذات العلاقة، لتمكينها من تحقيق هذه الأهداف.
وتأتي المبادئ انسجاماً مع المبادئ الاقتصادية العشرة للدولة، التي صرح عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في اجتماعات الجمعية العمومية السنوية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لسنة 2023، التي انعقدت في 7-8 نوفمبر، وكذلك في أجندة دبي الاقتصادية D33، وكلاهما يهدف لدفع عجلة النمو الاقتصادي، ولضمان استقرار القطاع المالي، مع تعزيز الأعمال المستدامة والموفرة للطاقة.
عقب الإطلاق الرسمي للمبادئ، ستخاطب سلطة دبي للخدمات المالية قريباً الشركات الخاضعة لرقابتها، مبينة الإرشادات والتوقعات الإشرافية حول المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ. وستعمل الإرشادات، التي لم تصبح ملزمة رسمياً بعد، كأساس لهذه المحادثات في سياق التوقعات الإشرافية الحالية لسلطة دبي للخدمات المالية حول كيفية دراسة وإدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
وقد أفاد إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «نعمل على شمل اعتبارات المخاطر المناخية في إطار عملنا الرقابي، تماشياً مع أهدافنا التنظيمية والتطورات الرقابية الدولية. نحن على ثقة بالتزام شركاتنا التام في تناول المخاوف المتصلة بالمناخ في استراتيجياتها وإدارة المخاطر».
