أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات في كوت ديفوار فوز ائتلاف التجمع من أجل الديمقراطية والسلام الحاكم في الانتخابات التشريعية، مما يمنحه أغلبية مريحة في البرلمان. جاء هذا الإعلان بعد فرز الأصوات في الانتخابات التي جرت في 27 ديسمبر/كانون الأول، حيث حصل الائتلاف على 197 مقعدًا من أصل 255. هذه النتائج تعزز مكانة الحزب الحاكم في السلطة وتحدد مسار السياسات المستقبلية في البلاد.
وبحسب رئيس المفوضية، إبراهيم كوليبالي كويبير، فإن هذا الفوز يمثل تقدمًا ملحوظًا مقارنة بنتائج انتخابات 2021، حيث كان الائتلاف يمتلك 137 مقعدًا فقط. يعكس هذا التحول في تمثيل البرلمان دعمًا متزايدًا للرؤية السياسية التي يتبناها الحزب الحاكم. ومع ذلك، شهدت الانتخابات نسبة مشاركة منخفضة نسبيًا.
نتائج الانتخابات التشريعية وتحليل المشاركة
بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية 35.04% فقط، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى اهتمام الناخبين بالعملية السياسية. سجلت المفوضية وجود أكثر من 8.5 مليون ناخب مسجل، لكن عدد المصوتين لم يتجاوز 3 ملايين. هذا العزوف قد يعزى إلى عدة عوامل، بما في ذلك الإحباط من الأداء السياسي، أو عدم الثقة في قدرة البرلمان على إحداث تغيير إيجابي.
وكشفت الأرقام الرسمية عن وجود 68 ألفًا و525 بطاقة اقتراع ملغاة، بالإضافة إلى 29 ألفًا و578 بطاقة بيضاء. يشير هذا العدد الكبير من البطاقات الملغاة والبيضاء إلى وجود نسبة من الناخبين لم يكونوا راضين عن الخيارات المتاحة أمامهم، أو أنهم اختاروا التعبير عن رفضهم للعملية السياسية بطريقة سلبية. تعتبر هذه الأرقام مؤشرًا على الحاجة إلى معالجة أسباب عدم الرضا لدى الناخبين.
الهدوء النسبي للعملية الانتخابية
أكدت المفوضية أن العملية الانتخابية جرت في أجواء هادئة، دون تسجيل حوادث عنف كبيرة. يأتي هذا في تباين مع التوترات والأحداث العنيفة التي شهدتها البلاد خلال الانتخابات الرئاسية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. يعزى هذا الهدوء النسبي إلى الاستعدادات الأمنية المكثفة التي اتخذتها السلطات، بالإضافة إلى الوعي المتزايد لدى الناخبين بأهمية المشاركة السلمية في العملية الديمقراطية.
الطعون والآجال القانونية في الانتخابات
منحت المفوضية المستقلة للانتخابات المرشحين والأحزاب السياسية مهلة 5 أيام لتقديم أي طعون على النتائج المعلنة. هذه المهلة القانونية تتيح لهم فرصة مراجعة دقيقة لعملية الفرز والتحقق من صحة النتائج، وتقديم أي اعتراضات أو طلبات إعادة فرز إذا لزم الأمر. تعتبر هذه الخطوة ضرورية لضمان الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية وتعزيز الثقة فيها.
وبمجرد انتهاء المهلة المحددة، ستقوم المفوضية بدراسة جميع الطعون المقدمة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية للالانتخابات التشريعية بعد انتهاء فترة الطعون. تعتبر هذه النتائج حاسمة لتشكيل الحكومة الجديدة وتحديد أولويات العمل البرلماني في الفترة القادمة.
بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تشهد كوت ديفوار نقاشًا سياسيًا واسعًا حول أسباب انخفاض نسبة المشاركة في هذه الانتخابات. قد يؤدي هذا النقاش إلى اقتراح إصلاحات تهدف إلى تشجيع الناخبين على المشاركة بشكل أكبر في العملية الديمقراطية، وتعزيز ثقتهم في المؤسسات السياسية. تعتبر هذه الإصلاحات ضرورية لضمان تمثيل حقيقي لإرادة الشعب في البرلمان.
في الختام، من المتوقع أن تشهد كوت ديفوار فترة من الاستقرار السياسي النسبي بعد فوز ائتلاف التجمع من أجل الديمقراطية والسلام في الانتخابات التشريعية. ومع ذلك، لا يزال من المهم مراقبة تطورات الوضع السياسي، وخاصةً ردود الفعل على النتائج، والقرارات التي ستتخذها المفوضية بشأن الطعون المقدمة. ستحدد هذه التطورات مسار السياسة في كوت ديفوار في السنوات القادمة.
