يعمل الاتحاد الأوروبي على إلغاء الحد الأدنى البالغ 150 يوروا، الذي يعفي الشحنات الواردة إلى دول التكتل من الرسوم الجمركية إذا كانت قيمتها دون ذلك، في إطار حملة تستهدف السلع الصينية منخفضة التكلفة. وفي رسالة إلى وزراء المالية في دول الاتحاد الأوروبي، اقترح المفوض التجاري ماروش شيفتشوفيتش إلغاء هذا الحد في الربع الأول من عام 2026.
وجاء في رسالة شيفتشوفيتش “في الوضع الحالي، لن يتم إلغاء الحد الأدنى فعليا قبل منتصف عام 2028، وهذا الإطار الزمني لا يتماشى مع الضرورة الملحة للوضع ولا يخدم مصالحنا المشتركة”. وأضاف “إذا تحلينا بالعزم السياسي والواقعية المطلوبة، يمكننا التوصل إلى حل عملي في الربع الأول من عام 2026”.
أسباب التحرك الأوروبي
يواجه الاتحاد الأوروبي ضغوطا متزايدة من الشركات الأوروبية لاتخاذ إجراءات أسرع لوقف تدفق الشحنات الصغيرة من الصين، حيث يصل عددها إلى نحو 4.6 مليارات شحنة سنويا. وقد أكدت الصناعات الأوروبية، خاصة تجار التجزئة، ضرورة إزالة هذا التشويه للمنافسة دون تأخير.
ويقول شيفتشوفيتش إن هذه الخطوة ستُظهر جدية الاتحاد الأوروبي في حماية القدرة التنافسية لشركاته داخل التكتل الذي يضم 27 دولة. ومن المتوقع أن يناقش وزراء مالية الاتحاد الأوروبي المقترحات اليوم الخميس.
ردود الفعل على المقترح
قبل اجتماع وزراء المالية، قال وزير المالية الهولندي إيلكو هاينن للصحفيين إن الوقت قد حان لـ”كبح جماح” الشحنات الصينية الرخيصة التي تُغرق السوق الأوروبية. وفي خطاب ألقاه في بروكسل، لم يتطرق سفير الصين لدى الاتحاد الأوروبي كاي رون إلى هذه الخطوة، لكنه حذر من “تسييس” التجارة وتصاعد “الحمائية”.
وسيتعين على عواصم الاتحاد الأوروبي الاتفاق على الجدول الزمني الجديد والتفاوض على الرسوم الجمركية الثابتة التي سيتم فرضها. وقد فرضت بعض الدول، بما في ذلك رومانيا، مؤخرا رسوما وطنية تصل إلى 5 يوروات، مما أجبر المفوضية على اتخاذ إجراء.
التأثيرات المحتملة
إذا تم إلغاء الحد الأدنى للرسوم الجمركية، فقد يؤثر ذلك على تجارة السلع الصينية مع الاتحاد الأوروبي. وفي هذا السياق، حذر كاي من أن الاحتكاكات التجارية حتمية، ولكن يجب معالجتها من خلال الحوار. ودعا إلى “بيئة أعمال عادلة ومنصفة وغير تمييزية”.
ستكون الخطوة المقبلة هي التفاوض حول الرسوم الجمركية التي سيتم فرضها على الشحنات الصينية. ومن غير الواضح حتى الآن كيف ستتطور الأمور، ولكن من المتوقع أن يكون هناك مزيد من الضغط على الصين لتعديل ممارساتها التجارية.
