عرضت المفوضية الأوروبية على دول الاتحاد الأوروبي خيارين لتقديم دعم مالي لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو (حوالي 105 مليارات دولار)، وذلك في محاولة لضمان استمرار المساعدات المالية لكييف وسط تحديات سياسية واقتصادية متزايدة. تتضمن المقترحات استخدام الأصول الروسية المجمدة داخل أوروبا أو الاقتراض من الأسواق الدولية، مما يثير جدلاً حول أفضل طريقة لتقديم تمويل أوكرانيا مع مراعاة المخاطر القانونية والمالية المحتملة.
جاء هذا الإعلان يوم الأربعاء، في ظل حاجة أوكرانيا الماسة للدعم المالي لمواصلة جهودها الدفاعية وإعادة الإعمار. تسعى المفوضية الأوروبية إلى تغطية ثلثي احتياجات أوكرانيا التمويلية للعامين المقبلين، مع الاعتماد على الشركاء الدوليين لتوفير الجزء المتبقي. ومع ذلك، تواجه هذه المقترحات معارضة من بعض الدول الأعضاء، خاصة بلجيكا، التي تستضيف مؤسسة “يوروكلير” التي تحتفظ بأكبر حصة من الأصول الروسية المجمدة.
خيارات تمويل أوكرانيا: بين الأصول الروسية والاقتراض الدولي
الخيار الأول الذي قدمته المفوضية الأوروبية يعتمد على استخدام الأصول الروسية المجمدة كضمانة لقروض يتم تقديمها لأوكرانيا. وتعتبر المفوضية هذا الخيار المفضل، واصفة إياه بـ”قرض تعويضات” يستند إلى الأصول السيادية الروسية التي تم تجميدها منذ بدء الحرب في أوكرانيا عام 2022. تهدف هذه الطريقة إلى زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا، حيث أن أي أرباح من هذه الأصول ستذهب لدعم أوكرانيا.
أما الخيار الثاني فيتمثل في الاقتراض من الأسواق الدولية. يتطلب هذا الخيار إجماعًا كاملاً من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهو أمر قد يكون صعبًا في ظل معارضة بعض الدول، مثل المجر، لتقديم المزيد من المساعدات المالية لأوكرانيا. المساعدات المالية لأوكرانيا أصبحت قضية خلافية داخل الاتحاد الأوروبي.
مخاوف بلجيكا والمخاطر القانونية
أعربت بلجيكا عن مخاوفها بشأن المقترحات المقدمة، مشيرة إلى أنها لا توفر ضمانات كافية لحماية الأصول الروسية المجمدة من الدعاوى القضائية المحتملة. تخشى بلجيكا من أن استخدام هذه الأصول قد يعرضها لمخاطر قانونية كبيرة، وتطالب بضمانات أوروبية شاملة لتغطية أي تكاليف قانونية محتملة. بالإضافة إلى ذلك، تسعى بلجيكا إلى ضمان توفير التمويل السريع لسداد أي مبالغ قد تلزم بها المحاكم الأوروبية.
أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاقتراح راعى معظم المخاوف التي أثارتها بلجيكا، وأنه يشمل الآن المؤسسات المالية الأخرى في الاتحاد الأوروبي التي تمتلك أصولًا روسية مجمدة. ومع ذلك، لا تزال المخاوف قائمة بشأن المخاطر القانونية المحتملة.
تحذيرات روسية وردود فعل دولية
حذرت روسيا من أن استخدام الأصول الروسية المجمدة يعتبر “سرقة”، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالحها. في المقابل، تشدد المفوضية الأوروبية على أن الخطة لا ترقى إلى مستوى المصادرة، لأن التمويل سيكون في شكل قرض، ولن تُلزم أوكرانيا بسداده إلا إذا دفعت روسيا تعويضات. الأصول الروسية المجمدة أصبحت نقطة خلاف رئيسية بين الاتحاد الأوروبي وروسيا.
في سياق متصل، كشفت صحيفة فايننشال تايمز أن البنك المركزي الأوروبي رفض طلبًا من المفوضية الأوروبية لتوفير آلية دعم مالي لقرض ضخم مرتبط بالأصول الروسية المجمدة، معتبراً أن ذلك ينتهك التفويض الممنوح له. هذا الرفض يضيف تعقيدًا إضافيًا للخطة الأوروبية لتمويل أوكرانيا.
بالإضافة إلى ذلك، تشير التقارير إلى أن هناك خطة روسية أمريكية مشتركة من 28 نقطة لإنهاء الحرب، تتضمن استخدام جزء من الأصول في “أداة استثمار مشتركة”. ومع ذلك، لا تزال هذه الخطة في مراحلها الأولية، ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها.
الخطوة التالية المتوقعة هي تصويت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على المقترحات المقدمة من المفوضية الأوروبية. يتطلب إقرار الخطة موافقة 15 دولة تمثل 65% من سكان الاتحاد الأوروبي. من المتوقع أن يكون التصويت صعبًا، نظرًا لوجود معارضة من بعض الدول الأعضاء. الوضع المالي لأوكرانيا يظل غير مستقر ويتطلب حلولاً سريعة وفعالة.
من المهم مراقبة التطورات القادمة، بما في ذلك نتائج التصويت في الاتحاد الأوروبي، وردود الفعل من روسيا والولايات المتحدة، وأي تطورات جديدة في المفاوضات الدبلوماسية. ستحدد هذه التطورات مستقبل الدعم المالي لأوكرانيا وقدرتها على مواجهة التحديات التي تواجهها.
