أظهرت بيانات حديثة لصندوق النقد الدولي تباطؤًا طفيفًا في هيمنة الدولار الأمريكي على احتياطيات العملات العالمية في الربع الثالث من عام 2025، حيث انخفضت حصته إلى 56.92%، أي ما يعادل 7.41 تريليونات دولار. في المقابل، شهدت حصة اليورو ارتفاعًا طفيفًا، مما يعكس تحولًا تدريجيًا في محافظ الاحتياط العالمية.
وجاء هذا التطور بعد فترة من التقلبات في أسواق الصرف الأجنبي خلال الربع الثاني من العام، والتي تأثرت بشكل خاص بإعلانات الرئيس الأمريكي السابقة بشأن الرسوم الجمركية. وبشكل عام، تشير البيانات إلى استقرار نسبي في توزيع الاحتياطيات خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر/أيلول.
تراجع طفيف في هيمنة الدولار الأمريكي
ارتفع إجمالي الاحتياطيات العالمية إلى 13.025 تريليون دولار بنهاية الربع الثالث، مقارنة بـ 12.93 تريليون دولار في الربع السابق. يعكس هذا الارتفاع النمو الاقتصادي العالمي المستمر وزيادة تراكم الأصول من قبل البنوك المركزية.
وبحلول نهاية الربع الثاني، كانت حصة الدولار في احتياطيات العملات العالمية قد بلغت 57.08%. في الوقت نفسه، زادت حصة اليورو إلى 20.33%، أي ما قيمته 2.64 تريليون دولار، مقارنة بـ 20.24% في الربع السابق، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي المتعلقة بأوزان العملات في الاحتياطيات الأجنبية الرسمية.
تأثير التغيرات الجيوسياسية
أظهرت البيانات أيضًا زيادة في حصة الاحتياطيات المقومة بالين الياباني، حيث ارتفعت إلى 5.82% في الربع الثالث من 5.65% في الربع الثاني. يعزى هذا الارتفاع جزئيًا إلى الأداء القوي للاقتصاد الياباني والجاذبية النسبية لليورو كبديل للاحتياطيات بالدولار.
وعلى النقيض من ذلك، انخفضت الاحتياطيات باليوان الصيني إلى 251.25 مليار دولار، مقارنة بـ 257.28 مليار دولار في الفترة نفسها. يعكس هذا الانخفاض بعض المخاوف بشأن النمو الاقتصادي الصيني والقيود المفروضة على رأس المال.
النقاش حول مستقبل الدولار كعملة احتياط عالمية
أثارت التقلبات التي شهدها العام الحالي نقاشًا متجددًا حول مستقبل الدولار الأمريكي ودوره كعملة احتياط عالمية رئيسية. يرى بعض المحللين أن هناك بوادر لتراجع مكانة الدولار، لكن الإجماع السائد يشير إلى أن أي تحول من هذا القبيل سيكون تدريجيًا للغاية.
وقد علق محللو غولدمان ساكس على هذه البيانات قائلين إن تعديلاتهم لتقييمات العملات الأجنبية تشير إلى أن مديري الاحتياطيات قد استغلوا تقلبات السوق. يشير هذا إلى أن البنوك المركزية تتبنى استراتيجيات تنويع أكثر نشاطًا في محافظها الاحتياطية.
وعلاوة على ذلك، قام صندوق النقد الدولي بتغيير منهجيته في حساب الاحتياطيات، حيث أضاف الجزء “غير المخصص” من الاحتياطيات إلى العملات المكونة للمحفظة. يهدف هذا التغيير، الذي تم تطبيقه بأثر رجعي إلى عام 2000، إلى تعزيز الفائدة التحليلية وشفافية المعلومات المتعلقة بتوزيع الاحتياطيات العالمية.
تعتبر هذه التطورات جزءًا من اتجاه أوسع نحو التنويع في محافظ الاحتياط العالمية، مدفوعًا بالرغبة في تقليل الاعتماد على عملة واحدة والتخفيف من المخاطر المرتبطة بالتقلبات في أسعار الصرف. بالإضافة إلى ذلك، فإن صعود اقتصادات ناشئة مثل الصين والهند يؤدي إلى زيادة الطلب على عملات هذه الدول في الاحتياطيات العالمية.
من المتوقع أن يستمر صندوق النقد الدولي في مراقبة تطورات احتياطيات العملات العالمية عن كثب، وأن يصدر تقارير دورية حول هذا الموضوع. سيكون من المهم متابعة البيانات المستقبلية لتقييم ما إذا كان الاتجاه نحو التنويع سيستمر، وما إذا كانت حصة الدولار الأمريكي ستستمر في الانخفاض بشكل تدريجي. كما يجب مراقبة التطورات الجيوسياسية والاقتصادية التي قد تؤثر على جاذبية العملات المختلفة كأصول احتياطية.
