دعا البرلمان الأوروبي؛ السلطة التشريعية في الاتحاد الأوروبي، أمس، للمرة الأولى، منذ اندلاع الحرب على غزة، إلى وقف إطلاق نار «دائم» في القطاع، مشترطاً في بيانه الإفراج «الفوري» عن الأسرى الإسرائيليين، وتفكيك حركة «حماس».
وصادق البرلمان الأوروبي خلال جلسة عقدها في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، على «قرار رمزي» (غير ملزم)، يدعو فيه إلى وقف نهائي لإطلاق النار في غزة، بعد موافقة دوله الأعضاء بأغلبية كبيرة 312 صوتاً، مقابل 131 صوتاً، فيما امتنع 72 عضواً عن التصويت.
في وقت حضّ البرلمان، دول الاتحاد الأوروبي على تشكيل مهمة بحرية، من أجل حماية حرية الملاحة في منطقة البحر الأحمر، من الهجمات الحوثية.
في الغضون، سعت 3 مجموعات من المشرعين الأوروبيين، هم: الاشتراكيون، والوسطيون، والخضر، إلى استصدار قرار يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار، واستئناف الجهود للوصول إلى حل سياسي.
ودعا نص القرار إلى الإفراج الفوري غير المشروط عن جميع الأسرى الإسرائيليين، وتفكيك حركة «حماس».
غير أن حزب الشعب الأوروبي، الذي ينتمي إلى يمين الوسط، ويعد أكبر مجموعة في البرلمان الأوروبي، دفع بتعديل على النص أثناء التصويت.
وطالب بوقف دائم لإطلاق النار، واستئناف الجهود للوصول إلى حل سياسي، «شريطة» إطلاق سراح الأسرى وتفكيك «حماس».
كانت مسودة القرار التي طرحها اليسار الاشتراكي الديمقراطي، والخضر، والوسط، لا تنص بالأساس على أي شرط لقاء وقف إطلاق النار، لكن النواب الأوروبيين أيدوا تعديلاً قدمه الحزب الشعبي الأوروبي (يمين)، أكبر كتلة سياسية في برلمان ستراسبورغ، ينص على هذا الشرط.
ورفض الحزب الشعبي الأوروبي تأييد مسودة القرار، معتبراً أن الدعوة إلى وقف إطلاق نار دائم «يقوض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ويعرّض لمزيد من الخطر حياة (الأسرى) الذين لا تزال «حماس» تحتجزهم»، وفق ما جاء في بيان أصدره الحزب قبل عملية التصويت.
وأضاف البيان أن «أي وقف إطلاق نار، يجب أن يخضع لهذه الشروط». وكشفت المناقشات التي سبقت عملية التصويت، أول من أمس، وشهدت في غالب الأحيان احتداماً، عن الانقسامات القائمة بين المجموعات السياسية والدول الأعضاء الـ 27 منذ اندلاع «حرب غزة» في 7 أكتوبر 2023.
جدير بالذكر أنه في ظل الانقسامات، لم يتوصل قادة دول وحكومات التكتل الأوروبي خلال قمتهم الأخيرة، ديسمبر الماضي، إلى التوافق على بيان مشترك حول الوضع في غزة.
