يعقد البرلمان العراقي الجديد اليوم الاثنين أولى جلساته الرسمية للدورة النيابية السادسة، بهدف انتخاب رئيس المجلس ونائبيه. وتأتي هذه الجلسة وسط منافسة محتدمة بين القوى السياسية السنية على منصب الرئاسة، وتحذيرات متزايدة من رئيس مجلس القضاء الأعلى بشأن أهمية الالتزام بالإطار الزمني الدستوري لإتمام هذه العملية الحيوية. وتشكل هذه الخطوة جزءًا أساسيًا من عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
ومن المقرر أن تبدأ الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً، النائب عامر الفايز، وستقتصر على حضور النواب الفائزين في الانتخابات التشريعية الأخيرة. ويجب على البرلمان، وفقًا للدستور العراقي، إتمام انتخاب الرئاسة والنواب في الجلسة ذاتها، وذلك بالأغلبية المطلقة. هذه الجلسة تمثل بداية عمل السلطة التشريعية الجديدة في العراق.
التحضيرات والتنافس على رئاسة البرلمان
أكد الأمين العام للبرلمان العراقي، صفوان الجرجري، استكمال كافة الاستعدادات اللازمة لعقد الجلسة الأولى، مشيرًا إلى جاهزية البرلمان لاستقبال النواب. وتتركز المنافسة الرئيسية حاليًا على منصب رئيس البرلمان، والذي يعتبر تقليديًا من حصة المكون السني.
أعلن المجلس السياسي الوطني، الذي يضم قوى الأغلبية السنية، عن ترشيح هيبت الحلبوسي، القيادي في حزب “تقدم”، لرئاسة البرلمان. وصرح القيادي في المجلس، خميس الخنجر، بأن هذا الترشيح جاء بعد مشاورات مكثفة مع الكتل الفائزة بالانتخابات والتي تمثل الأغلبية السنية في المجلس.
ومع ذلك، أعلن زعيم تحالف العزم (السني)، مثنى السامرائي، عن ترشحه أيضًا لمنصب رئيس البرلمان. وأكد السامرائي أنه لا يمكن اعتبار أي مرشح يمثل المجلس السياسي الوطني إلا في حال التوافق الكامل بين جميع مكوناته. هذا التنافس يثير تساؤلات حول إمكانية التوصل إلى اتفاق قبل الجلسة.
الخلافات حول التمثيل السني
يعكس الخلاف بين الحلبوسي والسامرائي انقسامات داخل البيت السني حول من يمثلهم بشكل أفضل في منصب رئاسة البرلمان. ويرى البعض أن ترشيح الحلبوسي يمثل محاولة من قوى “تقدم” للحفاظ على نفوذها، بينما يرى آخرون أن السامرائي يمثل خيارًا أكثر تمثيلاً للتيارات السنية الأخرى. هذه الانقسامات قد تعيق عملية انتخاب رئيس البرلمان.
إجراءات تشكيل الحكومة العراقية
بعد انتخاب رئاسة البرلمان، تبدأ المرحلة التالية في عملية تشكيل الحكومة العراقية، وهي انتخاب رئيس الجمهورية. يجب أن يتم هذا الانتخاب خلال 30 يومًا من انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان، بحضور ثلثي أعضاء المجلس. ويشترط حصول المرشح على ثلثي الأصوات في الجولة الأولى، أو الأغلبية البسيطة في جولة ثانية في حال عدم الحسم.
بعد انتخاب رئيس الجمهورية، يتولى الأخير تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا بتشكيل الحكومة الجديدة. ويُمنح رئيس الوزراء المكلّف مهلة 30 يومًا لتقديم تشكيلته الوزارية ومنهاجه الحكومي إلى البرلمان لنيل الثقة بالأغلبية المطلقة.
وفي حال فشل رئيس الوزراء المكلّف في الحصول على ثقة البرلمان، يتم تكليف مرشح آخر خلال مهلة مماثلة. هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان تشكيل حكومة قوية وفعالة قادرة على تلبية تطلعات الشعب العراقي.
تحذيرات من التأخير في حسم المناصب الرئاسية
أعرب رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، عن قلقه بشأن احتمال تجاوز المدد الدستورية المحددة لانتخاب الرئاسات الثلاث. وأشار إلى أن التجارب السابقة أظهرت أن التأخير في هذه العملية يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي. وشدد زيدان على أهمية احترام التوقيتات الدستورية لضمان استكمال تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وتأتي هذه التحذيرات في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه العراق، والتي تتطلب حكومة قوية ومستقرة قادرة على اتخاذ القرارات الصعبة وتنفيذ الإصلاحات اللازمة.
من المتوقع أن تشهد الساعات القادمة مزيدًا من المشاورات والتفاوضات بين القوى السياسية المختلفة، بهدف التوصل إلى اتفاق حول تشكيل الحكومة الجديدة. ويعتبر حسم ملف رئاسة البرلمان خطوة حاسمة في هذه العملية، حيث أنه يمهد الطريق لانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء. وستكون هذه التطورات محور اهتمام المراقبين السياسيين في العراق والمنطقة خلال الأيام القادمة.
