عاطف رمضان
تعتبر إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة حجر الزاوية في منظومة الرقابة التجارية، حيث تكرس جهودها لحماية أفراد المجتمع من الاستغلال ومكافحة الغش، وضمان حقوق المستهلكين والالتزام بمبادئ المنافسة الشريفة بين الأنشطة التجارية.
وشهد عام 2024 نشاطا متصاعدا في إدارة حماية المستهلك، حيث بلغ إجمالي معاملات التراخيص لقسم التخفيضات والأسعار 5153 معاملة، مقارنة بـ 5237 في 2023، فيما بلغت قيمة الرسوم المحصلة 810.685 دينارا مقابل 773.065 دينارا في العام السابق، ما يشير إلى تحسن ملحوظ في جودة العمليات الرقابية.
تضمنت المعاملات عدة فئات، منها:
٭ تخفيضات للسلع والخدمات والحرف.
٭ تنزيلات وعروض خاصة للجمعيات التعاونية والأسواق المركزية والموازية.
٭ عروض خاصة للمحلات التجارية، سحب جوائز مجانية، وتوزيع كوبونات وهدايا مجانية.
٭ عروض موسمية وطارئة، تصفية عامة وخاصة، وعروض استرداد نقدي، وترخيص عروض موسمية للتواصل الاجتماعي.
وتستند جهود الإدارة إلى تنفيذ مجموعة من القوانين الأساسية، أبرزها:
٭ القانون 2 لسنة 1995 بشأن البيع بالأسعار المخفضة.
٭ القانون 20 لسنة 1976 لقمع الغش في المعاملات التجارية.
٭ القانون 10 لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار بالسلع وتحديد أسعار بعضها.
٭ المرسوم 23 لسنة 1980 للرقابة على المعادن والأحجار ذات القيمة.
وتولي الوزارة اهتماما كبيرا بتعزيز الإجراءات الرقابية، من خلال الحملات التفتيشية المستمرة في الأسواق، ومعالجة الشكاوى وفق الإجراءات القانونية، إلى جانب نشر مواد توعوية بسيطة تسهم في رفع وعي المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم.
